بالتفاصيل.. من سيقع عليه جباية “خصم 1% من راتبه” ومتى ستطبق؟

10 فئات تطالهم جباية خصم الراتب..
في غفلة كورونا كل شيء مباح ومستباح من قبل سلطات الانقلاب العسكري المصري برئاسة زعيم العصابة عبد الفتاح السيسي، بعدما وافق مجلس نواب الانقلاب على مشاريع إجرامية جديدة بدعوى تنشيط رسوم دخل وتنمية الموارد المالية لدولة العسكر، والتى تضمنت خصم 1 بالمئة من رواتب العاملين بالدولة، هذا فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل جبايةٍ فى صورة "نِسب" من عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، وإقرار ضريبة على المستخلصات الحكومية، والهيئات السياحية.
خصم 1% من الرواتب
وأعدت حكومة الانقلاب قانون مشروع بدعوى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "اعتبارًا من أول مايو الجارى 2020 يخصم شهريا نسبة 1% من الرواتب والأجور (الأساسية – الوظيفية – الشاملة) للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا؛ وهم كالتالى:
1- العاملون بالجهاز الإداري للدولة.
2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.
3- العاملون بالهيئات العامة الخدمية.
4- العاملون بالجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.
5- العاملون بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.
6- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
7- العاملون بشركات القطاع العام.
8- العاملون بشركات قطاع الأعمال العام.
9- العاملون بالشركات التي تمتلك بها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها.
10- العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم لوائح خاصة.
تخفيض العدد الإجمالي
كانت آخر إحصائية لمصادر حكومية قد قالت إنه جارٍ دراسة موقف العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة، وذلك لإعداد خطة ممنهجة بغرض تخفيض أعداد العاملين بالحكومة خلال الأسبوعين القادمين وحتى نهاية شهر مارس. وأشارت المصادر إلى أن العاملين بالقطاع الحكومي بلغوا 6 ملايين موظف.
وبعد أن وقعت مصر وبدعوى تقليص البيروقراطية واجتذاب الاستثمار الأجنبي على ذلك، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: إنه يعمل على إعادة هيكلة الحكومة بما يتضمن تخفيض عدد موظفي القطاع العام.
وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو خمسة ملايين فرد مقابل 5.8 مليون موظف في العام المالي الذي سبقه، ورغم ذلك فقد خصصت الموازنة العامة للدولة نحو 240 مليار جنيه لرواتب الموظفين في الميزانية.
أوامر النقد
كانت مصر قد وقعت في نوفمبر 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، بموجبه تحصل القاهرة على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات انتهى فى 2019، ربط صرف شرائح القرض بإجراءات اقتصادية منها إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها.
ولم يدع المسئولون الحكوميون مناسبة للتحدث عن المأزق الاقتصادي الذي تمر به البلاد إلا وربطوه بميزانية موظفي الدولة.
وأرجع المنقلب عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي، زيادة الدين العام إلى رواتب الموظفين وفوائد الاقتراض من الخارج. ورأى أن الحاجة الفعلية للعمل لا تحتاج ملايين الموظفين، وقال إنهم وظفوا مليون شخص في 2011 لا تحتاجهم الدولة لأن الجهاز مشبع، ثم وظفوا مليونا آخر. وقبل عامين، قال السيسي إن الحكومة لا تحتاج سوى مليون موظف من أصل سبعة ملايين موظف.
وصرح وزير المالية فى حكومة الانقلاب محمد معيط، في أغسطس من العام الماضي، بأن (السيسى) أمر بدراسة أجور موظفي الدولة، دون إشارة لأسباب الدراسة أو ما سيترتب عليها من نتائج، وقبله بشهور قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن الجهاز الإداري يضم موظفا لكل 22 مواطنا، بينما تستهدف الحكومة الوصول إلى موظف لكل 80 مواطنا خلال السنوات المقبلة.
أما رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال وقتها، فذهب لأبعد من ذلك، إذ قال إن صغار الموظفين يعوقون حركة العمل.
كلنا فقراء
وقد شهدت الجلسة اشتباكات لفظية، بعدما علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الانقلاب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على رفض عدد من أعضاء مجلس النواب قانون رسوم تنمية موارد الدولة، قائلًا: "الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقًا؛ ولكن فيه ظروف معينة تفرض نفسها علينا، نحن لن نخبي شيئًا ونتعامل بشفافية".
وانفعل "عبد العال" على بعض النواب الرافضين لمشروع القانون الذى سيؤثر على ملايين المصريين قائلًا: "لا أريد تسجيل مواقف سياسية على حساب المصلحة العامة للدولة".
وبعدما تحدث رئيس برلمان العسكر، قال أحد النواب الذي رفض القانون: "إن الناس فقراء"، فرد عليه "عبد العال" قائلًا: "كلنا فقراء".
سبوبة كرة القدم
كما تم فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه.
واستحدثت اللجنة بندًا جديدًا وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود(.
الأعمال الحكومية والإلكترونية
بالإضافة إلى زيادة رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات. وفرض رسوم جديدة على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
الخدمات السياحية
كما نص المشروع المعروض على البرلمان، على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.
وتم استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة، لنشر الوعى الثقافى والرياضى، حيث أضافت اللجنة "وزارة الشباب والرياضة" فى الاستثناء.