تمويل صندوق دعم المعاقين من جيوب المصريين.. تخلي الدولة عن دورها بقوة البيادة وصمت الشعب

في ظل أمن الثورة والغضب الشعبي لدى المصريين، يصر السيسي ونظامه الانقلابي بلوغ الذروة في وحشيته ضد الفقراء وعموم الشعب المصري، بتشريعات قاتلة، تستهدف جيوب المصريين.
وبتوافق برلماني غريب وبلا أي مقاومة أو انحياز للمواطنين، يقر برلمان الانقلاب الذي شكلته أجهزة الأمن، واستعملت بعض المغيبين من المواطنيين للرقص أمام اللجان الانتخابية، على وقع أغانٍ وطنية، التي بمثابة مخدر أو بنج جراحي تمهيدا لقطع رقابهم. أقر برلمان الانقلاب قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة.
حيث وافق مجلس النواب، الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتضمن مشروع القانون موارد الصندوق وأوجه الصرف، وتشكيل مجلس الإدارة.
القانون في مجمل مواده والتي تتوافق مع مشروع أشمل لدعم ذوي الإعاقة، يحمل في جوانب منه دعما إنساني لفئة من المجتمع المصري، تعتبر الأشد هضما لحقوقها بزمن العسكر، ولعل التلميع الإعلامي للقانون من قبل نظام السيسي يخفي وجها متوحشا لنظامه، فبدلا من أن تتحمل الحكومة مصاريف الصندوق ودعمه من أموال الدولة، لجأ السيسي بإيعاز من مخابراته، بتحميل المواطن مصاريف وتكاليف إنشاء ودعم الصندوق من جيوب المواطنين.
وعلى الرغم من نصوص الدستور التي تحمي الفئات المهمشة وذوي الإعاقة بمصر، إلا أن السيسي الذي يظهر بصورة الإنسان الداعم للفقر والمهمشين، قام بإلغاء التوظيف بنسبة 5% للمعوقين بالجهاز الإداري الدولة.
ويتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جيوب الشعب
وعلى طريقة الجباية وتنظيف جيوب المصريين من أي أموال، جاءت مواد قانون صندوق دعم ذوي الإعاقة، لتنهش المصريين والفقراء، بإجبارهم على دفع مصاريف وتكاليف خدمات ستقدمها الدولة للمعوقين، وسط شكوك واسعة بأن تقوم الدولة بإنفاق تلك الأموال فعلا على المعوقين.
ونص القانون المرافق في شأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على:
وصت المادة "12"؛ يفرض رسم إضافي قيمته 5 جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1. رخصة السلاح
2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4.استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5.التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك التذاكر التي تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8.تأشيرات الإقامة للأجانب.
9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.
13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.
الطلاب والجباية
ونصت المادة "13" على: يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكري- سمعي- بصري)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى.
كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:
مبلغ 3 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ 5 جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ 10 جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
المادة ( 14): كما نص القانون على ان الصندوق يقبل التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
وهكذا يواصل السيسي حلب المصريين، عبر الرسوم والضرائب والحصومات من الرواتب، وتحميل جيوب الشعب ما يفترض أن تنفقه الدولة من أموال. وكل ذلك وما زال الأسوأ لم يأت بعد بإحالة نحو 5 ملايين موظف حكومي للتقاعد وفق مخطط قانون الحدمة المدنية، بجانب تحميل المصريين عوائد الديون وفوائدها من جيوبهم أو خصما من الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم، طالما بقوا صامتين، غير عابئين بسيل الخصومات والضرائب وزيادات الأسعار التي تنهال على رؤوسهم يوميا.