خبراء بالأمم المتحدة غاضبون من اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر

أبدى خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتجديد حبسهم “غيابيًا”، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” داخل السجون المصرية، وكذا خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.
انتهاكات منهجية
واعتبر الخبراء في تقرير ترجمته "كوميتي فور جستس" أن حكومة السيسي لم ترد على مذكرة أرسلها الخبراء الأمميون للقاهرة في 29 يوليو 2020، وأن مصلحة السجون المصرية لم تنظم تدابير بديلة للسجناء للاتصال بأسرهم ومحاميهم، رغم أن المادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص على حق النزلاء في المراسلات، والتواصل عبر الهاتف مع العالم الخارجي، ولكن لا يبدو أن هذا قد تم تنفيذه.
وقال الخبراء إنه لا تزال معظم المحاكمات تجري خلف أبواب مغلقة، دون حضور المتهمين أو محاميهم، رغم استئناف وزارة العدل بحكومة الانقلاب المحاكم على جميع المستويات والولايات القضائية عملها، منذ 27 يونيه 2020، بعد أن علقتها في وقت سابق منذ 15 مارس 2020، لمدة أسبوعين، لكن تم تمديدها مرارًا وتكرارًا، كإجراء لمكافحة فيروس كورونا. ورأى الخبراء أن مذل هذه الانتهاكات منهجية وتتم لأبسط حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد من قبل السلطات.
إبراهيم عز الدين والباقر
وتناول التقرير الأممي الحقوقي إبراهيم عز الدين الباحث الحضري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، والذي ركز على الحق في السكن ورفض التهجير القسري.
واعتقلته شرطة المقطم في 12 يونيو 2019، ليختفي قسريًا لمدة 167 يومًا، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 28 نوفمبر 2019، بعد أن تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لانتزاع معلومات حول المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، وعلاقته بالمنظمة.
وتعتقل سلطات الانقلاب أيضا المحامي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، والذي اعتقل في 29 سبتمبر 2019، بعد حضوره استجواب مع أحد موكليه، ويتم تجديد حبسه احتياطيًا من وقتها.
وفي 18 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات طرة بالإفراج عنه، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 20 فبراير بعد أن استأنف المدعي العام الحكم، ومنذ 5 مايو 2020، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة حبسه الاحتياطي غيابيًا.
وأدرج التقرير الصحفية سلافة مجدي وزوجها حسام الصياد باعتبارهما من المدافعين عن حقوق الإنسنان، وسجناء الرأي، وتقبع سلافة في سجن القناطر للنساء وزوجها بسجن طرة منذ الاعتقال
محامي الإخفاء القسري
ولفت التقرير إلى حالة المحامي إبراهيم متولي حجازي، كمدافع عن حقوق الإنسان، والذي يعمل كمنسق لجمعية أهالي المختفين في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله عام 2013.
وتعتقله سلطات الانقلاب منذ 10 سبتمبر 2017، على الرغم من تجاوز هذا الحد لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو يعاني من أمراض عصبية خطيرة، إلا أنه لم يُسمح بنقله من الأماكن المزدحمة في مجمع سجن طرة حيث يُحتجز. وأضاف الخبراء أن صحة "حجازي" تدهورت بشكل كبير منذ اعتقاله نتيجة التعذيب الذي تعرض له حسبما ورد، وهو يعاني من التهاب مفاصل شديد، وخلل في وظيفة الأعصاب مما يسبب له رعشة، ومنذ مايو 2020، لم يُسمح له بحضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.
استمرار حبس الحقوقيين
وأضاف الخبراء أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى خلال جائحة كورونا مقلق للغاية، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صادقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.
ومن هذه الحالات؛ سناء سيف، محررة أفلام تعمل على زيادة الوعي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل "الحكومة"، واعتقلت في 23 يونيه 2020، أثناء توجهها إلى النيابة العامة برفقة الدكتورة ليلى سويف واختها الناشطة منى سيف ومحامٍ، لطلب لقاء النائب العام لتقديم شكاوى بخصوص الاعتداء عليهن أمام سجن طرة بواسطة سيدات مجهولات الهوية، حيث يحبس أخوها الناشط علاء عبدالفتاح، بعد أن وقفن أمام السجن اعتراضًا على منع التواصل مع “علاء” المعتقل هو الآخر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة “كورونا”. وهي لا تزال رهن الحبس الاحتياطي في القضية رقم 659/2020.
وتحدث الخبراء أيضا عن المعتقلة إسراء عبد الفتاح، الصحفية، والمنسقة في الأكاديمية المصرية الديمقراطية (EDA)، وهي منظمة شبابية تروج لقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، كما دعت بشكل متزايد إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين خلال احتجاجات سبتمبر 2019. في 15 أكتوبر 2019، بعد يومين من اعتقالها، نقلت من قسم الشرطة حيث كانت محتجزة بالقاهرة إلى سجن القناطر للنساء.
وتحدث التقرير عن الباحث باتريك زكي، عضو حقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، بوصفه "يدافع عن حقوق المعتقلين، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات المسيحية في البلاد". وهو معتقل منذ 8 فبراير 2020، وهو يعاني من الربو، ومعرض أكثر للإصابة بفيروس “كورونا”، ومنذ 5 مايو 2020، يتم التجديد له “غيابيًا”، كما لم يسمح بحضور محاميه نظرًا لقيود “كورونا”.
معتقلون آخرين
ولفت التقرير إلى حالة رامي كامل المتخصص في الدفاع عن حقوق الأقباط المسيحيين في مصر، وعن نهج مجتمعي للتنمية الحضرية في مصر. واهتم التقرير بحالتي إيمان الحلو، مدافعة عن حقوق الإنسان، وتعمل في قضايا المساواة ومكافحة التمييز، بما في ذلك في صناعة السينما في مصر. وحسام أحمد، هو مدافع عن حقوق الإنسان.
كما اهتم تقرير الخبراء برامي شعث المؤسس المشارك لعدد من الأحزاب السياسية في مصر، وكذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في مصر، في الفترة من 25 نوفمبر 2019، حتى 18 فبراير 2020، تم وضع السيد “شعث” في جلسات تجديد حبسه خلف زجاج عازل للصوت، مما منعه من التحدث إلى محاميه أثناء جلسة المحكمة، ومنذ 18 فبراير 2020، لم يقابل السيد “شعث” محاميه. وأضافوا أنه في 17 إبريل 2020، تم إضافة "شعث" إلى قائمة الأفراد والكيانات الإرهابية في مصر لمدة خمس سنوات، في قضية لم يبلغ محاميه بها، وإنما علم من الصحف، وطعن محاميه على القرار.