نهب أموال "الإخوان".. سرقة تضرب الاستثمار بمصر

وسط إصرار من بلطجية وحرامية المال العام وفارضي الجباية على عموم المصريين، تواصل سلطة السيسي تخريب مصر، وتشويه سمعتها الاقتصادية بعد تلطيخ سمعتها السياسية، حسب تقارير كافة منظمات العالم بأن مصر باتت بيئة للاستبداد والوحشية العسكرية، يتواصل جهود السيسي لامتصاص مزيد من الأموال التي بات عطشانا ونهما لها، كالذئب لامتصاص دماء فرائسه، بلا وازع من قانون أو خوف على سمعة مصر، وسط صمت الخبراء والمسئولين وقيادات الرأي العام، الذين يعلمون خطورة ما يقارعه السيسي من سياسات شعواء، قد تطيح بكيان الدولة المصرية ككل.
قبل يومين، أقامت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات "الإرهابية والإرهابيين"، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لنقل ملكية أموال القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة محمد بديع، وورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي، و86 آخرين إلى الخزانة العامة للدولة.
أموال القيادات
وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبوون تعبيرًا عن قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة لخزينة الدولة. وفيما كتب المحامي أسامة بيومي على فيسبوك، إن الدائرة الأولى مستعجل القاهرة حددت جلسة 27 سبتمبر لنظر الدعوى..
وبحسب المحامي عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات إعلامية، فالدعوى تعد الثانية بعد دعوى أخرى لا تزال متداولة ولم يصدر فيها حكم، تطالب فيها اللجنة نفس المحكمة بمصادرة أموال أكثر من 60 آخرين من أعضاء الجماعة، مدرجين على قوائم التحفظ على الأموال، مشددًا على أن غالبية الأسماء المدرجة في القائمتين لم تصدر في حقها أية أحكام قضائية، مدللًا بورثة الرئيس الشهيد محمد مرسي -الذين حددهم القرار في زوجته وأبنائه الأربعة، وأحدهم (أسامة) محبوس على ذمة قضية فض اعتصام رابعة- إلى جانب أسماء وصفها محامي الجماعة ب"المجهولة".
وشدد عبدالمقصود على أن السلطة ستصادر تلك الأموال معتمدة فقط على تحريات الأمن الوطني وإدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهابيين، دون صدور أحكام قضائية نهائية باتة بضلوع غالبيتهم في أعمال إرهابية.
غير دستوري
وكان السيسي قد صادق، في 3 مارس الماضي، على تعديلات جديدة على قانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي، وهي التعديلات التي تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم.
يشار إلى أن قانون الكيانات الإرهابية قبل تعديله كان يشترط للإدراج على قوائم الإرهابيين ومصادرة الأموال أن تكون تلك الأموال استخدمت في نشاط إرهابي..
إلا أن نائب عام السيسي ومحكمة الجنايات يعتمدان فقط على تحريات الأمن الوطني واتهامات من دون دلائل، ومن ثم كانت محكمة النقض تلغي قرارات الإدراج وآثارها الخاصة بالتحفظ أو مصادرة الأموال، ولهذا شمل التعديل حذف هذا الشرط، لحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلب إدراج شخص أو جماعة، بحجة أن التحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية، الرأي الذي أيده وقتها مصدر قضائي بمحكمة النقض، اعتبر أن التعديلات تعطي غطاءً قانونيًا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين، وتحرر سلطات الضبط والتحري "الداخلية والنيابة العامة" من أي قيود.
الجريدة الرسمية
ويعطي قانون تنظيم قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية للنيابة العامة، سلطة إدراج الأشخاص أو الجماعات على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بعد عرض الأمر على محكمة الجنايات وإصدارها قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها، مستوفيًا المستندات اللازمة. ويُنشَر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، ليواجه الشخص/الجماعة المدرج على قائمة الإرهاب، في اليوم التالي، الآثار المترتبة على الإدراج، وأهمها تجميد الأموال المملوكة للشخص أو للكيان، على أن يعهد أمر الأموال المجمدة بعد ذلك إلى لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لتقوم اللجنة باختصاصاتها التي تبدأ بحصر تلك الأموال، ثم تطالب محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فيها، بنقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.
وبموجب النسخة الحالية من القانون، تشمل مصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة: "الشركات والمحلات والاستثمارات".
وتمثل الإجراءات البلطجية التي يقوم بها السيسي ضد المعارضين الإخوان، قمة سياسات التوحش الرأسمالي المجرم في كل الأدبيات والقوانين والنظم الديمقراطية، وتنعكس سلبا على سوق الاستثمارات بمصر، وتدفع نحو الهروب من بيئة الاستثمار غير الأمن، بسبب عدم وجود أمان سياسي واقتصادي بالبلاد.