ماذا عن مدينتي.. هدم الانقلاب لبيوت المصريين بلطجة موجهة للغلابة فقط

هدد السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي، المصريين بنزول الجيش كل قرى البلاد، التي تعاني من نسبة كبيرة من الفقر، من أجل جمع الجباية، أو هدم البيوت التي لم تدفعها، تحت مزاعم "مخالفات البناء"، مصرًا على زيادة حصيلة أموال خزينته من خلال جيوب المصريين الفقراء، واستغلال قبضته الأمنية في تسليع كل شيء محيط بهم، ودفع الثمن، وإلا التهديد بالحبس أو الهدم والإزالة.
حملة هدم البيوت في مصر غير مسبوقة والملاحظ أنها بدأت بالبسطاء والغلابة وتركت الأغنياء وأذرع الانقلاب مثل مدينتي لصاحبها القاتل هشام طلعت مصطفى، ومدينة "سنبل" و"السليمانية" و28 ناديا نهريا تملكها وزارة الداخلية تم بناؤها بالمخالفة وغيرها، مع أن البناء المخالف قاسم مشترك بين جميع المصريين.
حكومة الانقلاب نفسها لها أبنية مخالفة، منها سجن عمومي ومركز مرور وغيرهما، كما جاء في التقرير الذي تُلي على السفاح السيسي فأمر بتجاوز الفقرة لأنه تم التنسيق والتصالح!!
الإتاوة أو الإبادة
وهدد السفاح السيسي، المصريين بالإبادة قائلا: "الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع) مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية. لن أسمح أبدا أن احنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وأنا بأكلمكم عشان تبقوا عارفين يا نقف ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا".
يقول المدون والناشط السياسي أشرف داوود: "مدينتي لصاحبها هشام طلعت مصطفى مدينة مخالفة بكل ما تحمله كلمة مخالفة من معانٍ وبنفس الطريقة المتبعة حاليا في التعامل مع الفقراء والمطحونين فمن الواجب هدمها وإبادتها وطرد كل سكانها. ولكن! هل يمكن إخطار أهلها بأنهم يقيمون على أراضٍ مخالفة وهم صفوة القوم".
مضيفًا: "هل يمكن طردهم وهدم العمارات والفيلل والقصور والأندية وملاعب الجولف أمام أعينهم؟ هل تعلم أن النزاع بين مالك مدينتي هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية امتد لسنوات شهدت جلسات في مجلس الشعب وفي المحاكم ومفاوضات وتسويات؟ هل تعلم أن حق الدولة في المدينة يعادل 600 مليار جنيه".
وتابع: "هل تعلم أن مجرد عرض القضية على محكمة عادلة سيقضي بملكية الدولة ل50% من المدينة ويعيد للدولة أكثر من نصف ترليون جنيه تم إهدارهم بموجب عقد فاسد".
وأضاف داوود: "هل تعلم أن نزاع الحكومة ومُلاك مدينتي انتهى ب3 مليارات جنيه فقط تسدد لهيئة المجتمعات على 10 سنوات وخسرت مصر بهذه التسوية الظالمة مئات المليارات لماذا لا تتعامل الحكومة مع بقية الشعب كما تعاملت مع أكبر ناهبي أراضي الدولة وعلى رأسهم هشام طلعت وغيره أم أن للغني معاملة خاصة".
وأضاف: "هل تعلم أن هشام طلعت اشترى 33 مليون متر، سعر المتر أقل من جنيه، في أكبر صفقة فساد عقاري في تاريخ مصر وربما أكبر صفقة فساد على الإطلاق في عهد مبارك وبترتيب من جمال مبارك".
وتساءل المدون بالقول: "لماذا إذا تفرد الحكومة عضلاتها فقط على الفقراء ومن اجتهدوا لسنوات حتى يكون لهم مسكن وتأتي وتهدمه وكأنها حكومة احتلال وهي نفس الحكومة التي بنيت أغلب هذه المنازل في عهدها في دمياط أمهلتهم الدولة ساعتين لإخلاء بيوتهم وإلا ستهدمها فوق رؤسهم وفي مدينتي وعدتهم بأنها ستعتبر العقد المخالف صحيحا وأنها ستسوي النزاع معهم ولن تجبرهم على الدفع مرة واحدة بل خلال عشر سنوات.. المساواة في الظلم ليست عدلا ولكن عدم المساواة في المعاملة ظلم "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ".
ويرى مراقبون ومحللون أن السفاح السيسي كان يعلم بوجود ملايين المخالفات، وليست كلها تعديا على الأراضي الزراعية، إنما مخالفات متفاوتة درج عليها المصريون منذ عقود، وسمحت بها الدولة من خلال وزاراتها المتمثلة في التنمية المحلية والكهرباء والمياه، بتوصيل تلك الخدمات كاملة، دون اشتراط إزالة أي مخالفة.
ولكن ما سر إعلانه حالة النفير العام في حكومة الانقلاب، وحتى التهديد بنزول الجيش، يستدرك المراقبون بأن السفاح السيسي كان يرغب في جمع أكبر قدر ممكن من المخالفات لتحصيل أكبر مبلغ، وأن استخدام القوة المفرطة في الهدم والإزالة هو لترويع الباقين، وحملهم على الهرولة للتصالح والدفع.
العصابة عايزة فلوس..!
ووفق وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب، فإن "حصيلة مبالغ جدية التصالح، البالغة 25 بالمائة من القيمة التقديرية للمخالفة، تبشر بخير وفير، إذ إنها بلغت في أسابيع قليلة حوالي 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2020، بعدد طلبات تصالح وصلت إلى نحو 769 ألف طلب".
وبهدف جمع أكبر قدر من أموال المخالفات، كلف رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بسرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.
من جانبه، أرجع رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، تهديدات وتصريحات السيسي إلى "شقين؛ من الناحية السياسة، أولا، يؤكد هذا القرار القضاء على كل مؤسسات الدولة وخضوعها للمؤسسة العسكرية، ثانيا: أن ثروات وممتلكات الشعب أصبحت مستباحة للدولة العسكرية، ثالثا: الدولة بمؤسساتها وأفرادها أصبحت فوق الحساب، المسئول الأول عن فوضى البناء هي المحليات والوزارات، ولكن من يحاسب هو الشعب".
وأضاف أنه "لم يبق مسار متاح للشعب إلا المقاومة الشعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خونة النظام المصري"، مؤكدا أنه "لم يعد النظام المصري قادرا على إنتاج الثروة بالاستثمارات بسبب فساده الكبير، ولكنه فقط يعمل على إفقار الشعب بسحب كل النقد منه".
وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال الضابط السابق بالجيش: "أولا، هل يمكن للجيش أن يقبل ذلك، الإجابة قطعيا نعم، لأنه فعله قبل ذلك في سيناء على مدى السنوات السابقة، وأيضا لم يكن هناك أزمة في قتل الآلاف بالشوارع".
لكن الأخطر في المسألة، وفق عادل، "هل يمكنه (الجيش) فعل ذلك؟ هذه هي النقطة التي يجب أن يدركها المجتمع، أن مصر بها ما يزيد على خمسة آلاف قرية، وقدرات أي جيش لا يمكنها التحرك في كل هذه النقاط مرة واحدة، ولذلك فإنه إن تحرك سيبدأ بعدد محدود يستخدم فيها قوة كبيرة لسحق أي محاولات تمرد تسهل بها عمله لاحقا، وتقلل من احتمالات المواجهة، ويزيد من رغبة قطاع أوسع فيما يسمى التصالح، وهذا سينهي العلاقة تماما بين الشعب كله وما تسمى المؤسسة العسكرية".
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمت نهائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها قبل ذلك، والذي أزيل عقاره له حق التعويض من الدولة، وهذا يؤكد أن ما فعله السفاح السيسي بلطجة وعربدة، حيث أصبح الناس بين خراب البيوت، أو ضياع المدخرات باسم التصالح.