شقى العمر راح.. السيسي يهدم منازل المصريين ويلقي بهم في الشارع

سادت حالةٌ من الجدل والغضب في مصر بعد قرار حكومة الانقلاب بإزالة ما أسمته التعديات على الأراضي الزراعية والمخالفة التي بنيت على مدار عشر سنوات بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011. وخلال الأيام الماضية أزالت حكومة الانقلاب آلاف المنازل المسكونة وطردت آلاف الأسر منها بدعوى أنها بنيت بطريقة مخالفة للقانون.
وردا على هذه الحملة دشن عدد من المصريين هاشتاج #السيسي_يهدم_بيوتنا وكان من بين الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية، وقال ناشطون إن هذه المنازل بنيت بعد موافقة المجالس المحلية وتحت أعينهم، ولو كانت هناك محاسبة على هذه المخالفات فتجب محاسبة المسئولين الفاسدين.
وفي نوفمبر من العام الماضي أصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا فريدا من نوعه رسخت فيه مبادئ عدة بشأن قرارات إزالة المخالفات قالت فيه إن تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في الإزالة لسنوات ترتبت عليه حقوق ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوثها ولا يجوز المساس بها وبالتالي لا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزالة فإنه يكون معيبا بالمخالفة لصحيح القانون ويتعين إلغاؤه.
وقال المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة سابقا، إن حكم المحكمة الإدارية العليا ليس سابقة بل استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على هذا الأمر منذ سنوات عديدة، وهو حكم كاشف لمبدأ قانوني مستقر عليه منذ فترة طويلة، وما تقوم به حكومة السيسي مخالف لصحيح القانون وأحكام المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف شرابي أن قرارات الإزالة التي يتم تنفيذها الآن مخالفة لصحيح القانون ولحكم المحكمة الإدارية العليا، مضيفا أن حكم المحكمة الإدارية العليا يقضي بتعويض الأشخاص المتضررين أو من تم إزالة منازلهم، كما انه وضع كل مسؤول قام بهدم مسجد تحت طائلة جريمة ازدراء الأديان وفق المادة 160من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبان معدة لإقامة شعائر الدين .
وأوضح أن الدولة تركت الفساد يستشري وتم إقامة هذه المباني تحت نظر الدولة وتم تحقيق أوضاع قانونية استقرت للملاك بتوصيل المرافق لها، وكان يجب تعويض المتضررين من القرار لأنهم ليس لهم ذنب في تقاعس الدولة عن أداء واجبها خلال فترة من الفترات وهو ما ورد في حكم المحكمة الإدارية العليا.
بدوره قال أحمد جاد، البرلماني السابق، إن أكثر من 90% من قيادات ورؤساء المحليات كانوا قيادات عسكرية سابقة، ولا يجرؤ أحد على محاسبتهم، متسائلا: من المسئول عن إلقاء آلاف الأسر في الشوارع دون توفير بديل؟
وأضاف جاد، في داخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، كان ينبغي على الحكومة استبعاد الجهة التي تراخت في البداية ومررت هذه المخالفات من تنفيذ قرارات الإزالة وكان يجب إقالة هؤلاء المسؤولين، مضيفا أن هناك شبهة للتربح في قرار وقف البناء في عدد من المحافظات في المقابل سمح لمشاريع الجيش والشركات الكبيرة .
وأوضح جاد أن السيسي فقد عقله وأصبح يتحدث عن قانون يتم تطبيقه بانتقائية شديدة، يتم تطبيقه على الفقراء والبشطاء ويستثني كبار رجال الأعمال والمسؤولين، مضيفا أن طريق مطروح تم هدم 14 مسجدا فيه على الرغم من وجود كنيسة في منتصف الطريق ولم يتم هدمها.
الكاتب الصحفي سليم عزوز، رأى أن الحكومة كانت غائبة طوال السنوات الماضية ول تضع حدود للحيز العمراني الجديد ومن حق الناس التوسع في بناء المنازل ولم يكن أمامهم سوى الأراضي الزراعية، مضيفا أن القاعدة القانونية تقول إن القانون لا يطبق بأثر رجعي لاسيما في الأمور الجنائية وهدم المنازل جزء من الشق الجنائي وليس الإداري .
وأضاف عزوز، في حواره على فضائية الجزيرة مباشر، أن ما يمارسه السيسي بلطجة دولة وليس فرض هيبة الدولة، فلا توجد دولة تضطهد عموم الشعب بهذا الشكل، موضحا أن سياسات النظام بالتفريط في مياه النيل وراء تقليل مساحة الأراضي الزراعية وليس البناء المخالف.