النشرة الحقوقية| تواصل القتل الأبيض بسجون العسكر وتدوير المعتقلين ومطالبات بوقف التنكيل بالمرأة

وثقت عدد من منظمات حقوق الانسان استشهاد المعتقل الدكتور عمرو أبو خليل بسجن العقرب بسبب منعه من العلاج بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، ومتأثرًا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه عن منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج.
ومنذ اعتقال الدكتور عمرو أبو خليل -استشاري الطب النفسي وشقيق الحقوقي هيثم أبو خليل- يوم 2 أكتوبر 2019، من داخل عيادته بعد اقتحامها وترويع المرضى وتمنع سلطات الانقلاب دخول العلاج له أو زيارته ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وقال شقيقه الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل إن الشهيد هو رقم 58 منذ بداية العام والثالث في سجن العقرب خلال ثلاثة أسابيع فقط، حيث استشهد نتيجة الإهمال الطبي الفاحش رغم الإستغاثات المتكررة لإنقاذه.
وأشار إلى أن العزاء في شقيقه الأكبر مؤجل إلى أن يشاء الله، موضحا أنه تم اعتقاله من عيادته وسط المرضى يوم 2 أكتوبر 2019 كونه شقيقه وفقط.
وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الدكتور، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.
تدوير المعتقلين
إلى ذلك وتواصلا لجرائم تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من مزاعم أو صدور قرار بإخلاء السبيل، وثقت عدة منظمات حقوقيه أن المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي -56 عاماً- محامٍ وحقوقي – مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قد عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، رغم أنه لم يمضِ على قرار إخلاء سبيله سوى 11 يوما.
ولفقت نيابة الانقلاب له اتهامات ومزاعم فى قضية جديدة تحمل رقم 786 لسنة 2020 بينها "تولي قيادة جماعة" شكلها أثناء الترحيل من وإلى السجن.
يشار إلى أن المحامي إبراهيم متولى هو مؤسس "رابطة أسر المختفين قسرياً"، ووثقت المنظمات ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله حيث يقبع في ظروف احتجاز مأساوية ، وفى عام 2017 أدانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي القبض عليه، ونشرت السفارة الألمانية بيانا بشأن احتجازه.


فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس68 معتقلا من المعروضين عليها بغرفة المشورة أمس 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.
كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم تأجيل نظر محاكمة 33 معتقلا من أبناء مركز ديرب نجم محافظة الشرقية لجلسة 19 سبتمبر الجاري للاطلاع.
أيضا أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية إلى جلسة 3 أكتوبر القادم وهم: السيد عبدالحميد محمود، الهادى عبدالحميد محمود، محمد محمود أحمد على.
وأجلت أيضا محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 27 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة لجلسة 29 سبتمبر الجاري للمرافعة.
إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
وقالت الحركة : خلف أسوار السجون تقضين أعمارهنّ عامًا تلو الآخر دون ذنب أو جريمة، نطالب بالإفراج عنهن ونرفض اعتقالهن دون سبب حقيقي أو تهمة محددة.
https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/3420113291342482/
ونددت الحركة بالانتهاكات التى تتعرض لها "سهيلة موسى" والتى تم اعتقالها 12 مايو 2020 قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب 6 يونيو 2020.
وأشارت إلى أنها اعتقلت للمرة الأولي في سبتمر 2018 وأطلق سراحها في ديسمبر 2018، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات.