بعد تحذير "العفو الدولية".. حقوقيون: سجون العسكر تتعمد قتل المعتقلين

تجددت المطالبات الحقوقية الداعية إلى إنقاذ المعتقلين فى سجون الانقلاب العسكرى، وحذر قانونيون ومنظمات حقوقية من أن الموت يهدد آلاف المعتقلين بسبب فيروس كورونا والأوضاع الصحية المتدهورة فى السجون والزحام والتكدس والإهمال الطبى وعدم وجود تهوية ومنافذ وضيق الزنازين وغياب النظافة، ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.
وحمّلت المنظمات نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، الذين يزيد عددهم على 60 ألف معتقل سياسي لم يرتكبوا أى جريمة تبرر اعتقالهم، وتم تلفيق الاتهامات لهم من جانب العسكر، بالإضافة إلى نحو 50 ألف معتقل جنائي.
كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع. وشددت المنظمة فى بيان لها على ضرورة الإفراج فورا عن الأطفال والمحبوسين احتياطيا، المحتجزين المعرضين للمرض، وكبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة، كوسيلة لتقليل عدد السجناء ومنع الضرر.
ودعت نظام العسكر للسماح بالزيارات العائلية لجميع المعتقلين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون. وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب تحرم المعتقلين منذ سنوات من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، مشيرة إلى أنه منذ إيقاف الزيارات في مارس الماضي، منعت إدارات السجون المعتقلين السياسيين، من تبادل الرسائل مع عائلاتهم.
واتهمت سلطات الانقلاب بفرض قيود تمييزية، بقصد معاقبة المعتقلين على معتقداتهم السياسية أو لممارستهم السلمية لحقوقهم، محذرة من أن سجون الانقلاب مقبلة على كارثة.
قتل بطيء
فى سياق متصل أطلقت أكثر من 100 شخصية وهيئة عبر العالم نداء من أجل منح الحرية للمعذبين في سجون العسكر، والوقف الفوري للقتل البطيء في السجون.
ودعا الموقعون فى بيان لهم إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وتوفير المعاملة الإنسانية في سجون العسكر والوقف الفوري للتعذيب والانتهاكات، كما طالبوا بضمان محاكمات نزيهة للمعتقلين السياسيين، في حضور ممثلين للمنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في حالات وفاة بعض المعتقلين.
وقال الموقعون إن كوكبة الشهداء في سجون العسكر من كافة التيارات السياسية تتوالى، فبعد مهدي عاكف والرئيس المنتخب محمد مرسي وغيرهما التحق بهما قبل أيام الدكتور عصام العريان.
وأضافوا : إنه لعار على الأمة وعلى العالم ما يحدث في سجون العسكر من قتل عمد بطيء للمعارضين السياسيين ومن توالي الإعدامات الظالمة لشباب الوطن. وحذر البيان من أن المعتقلين في سجون العسكر يتعرضون للقتل الممنهج عبر كل أشكال التعذيب والتسميم والحرمان من الغذاء ومن الدواء ومن أساسيات العيش. ودعا العالم إلى جعل هذه اللحظة فرصة لكشف الجرائم في سجون الموت ، وفضح الانتهاكات الصارخة للمواثيق الدولية والإقليمية، مطالبا بإنقاذ السجناء السياسيين مما يعانونه من تعذيب وقتل ممنهج.
إهمال طبى
من جانبه أكد خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن الرعاية الصحية داخل سجون العسكر غير متوفرة على الإطلاق، مما أدى لوفاة عدد كبير من المحتجزين، موضحا أن الإصابة بفيروس كورونا وأيضا الأمراض المزمنة تحتاج لرعاية صحية خاصة، وكذلك عدم الاحتكاك أو الاختلاط بأشخاص آخرين، خاصة في الأماكن المزدحمة .
ودعا “بيومي”، فى تصريحات صحفية حكومة الانقلاب إلى الاستجابة لتلك الدعوات بالإفراج الفوري عن المحتجزين وإخلاء سبيلهم للحفاظ على حقهم في الحياة، موضحا أن القانون نظم عددا من الوسائل التي يستطيع بها نظام الانقلاب أن يضمن الوصول إلى كل هؤلاء المقبوض عليهم.
وشدد على ضرورة صدور قرار من النظام لكي يحافظ على الحق في الحياة، مطالبا بالحفاظ على حق السجناء دون تفرقة بين كونهم سياسيين أو جنائيين، لأن الجميع متضرر من الفيروس وهذا المرض غير الطبيعي. وأعرب عن أمله أن يتجاوب نظام العسكر ويفرج عن المعتقلين، كما فعلت العديد من الدول لمواجهة هذا الوضع الخطير.
كارثة محققة
وقالت الكاتبة الصحفية سناء البنا: إن سجون العسكر مقبلة على كارثة، محذرة من نظام السيسي يتجاهل الطاقة الاستيعابية للسجون التى لا تخضع لأى شروط أو معايير.
وأضافت سناء البنا، فى تصريحات صحفية: بدلا من مواجهة كورونا بمهنية ودعم إمكانات القطاع الصحي لمعالجة المصابين، أصدرت السلطات الضوء الأخضر للمؤسسات الأمنية باعتقال آلاف المواطنين، وكأن السجون ليست ساحات لانتشار الفيروس بين المحتجزين والسجناء. وكشفت أنه رغم تفشى الفيروس فى مقار الاحتجاز الشرطية، في ظل تكدّس المحتجزين احتياطيًا، إلا أن السلطات لا تُجرى المسحات والفحوص الأولية اللازمة على المحتجزين. وقالت سناء البنا أن الوضع يبدو كارثيًا فى ظل تكدّس المعتقلين والمحتجزين بعد إضافة 30 ألف محتجز جديد إلى 60 ألف معتقل سياسي وعشرات الألوف من السجناء الجنائيين.
جريمة
وانتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، تجاهل سلطات العسكر كافة المطالب الخاصة بتوفير رعاية صحية بسجون الانقلاب مع اتخاذ إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا مؤكدا أن بيئة سجون العسكر تسمح بانتشار كل الأمراض.
واعتبر فرغلي، فى تصريحات صحفية، هذا التجاهل جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحا أن النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تسهم بوقف كارثة توشك أن تقع. وتساءل: لماذا يتعنت نظام الانقلاب الدموي تجاه المسجونين؟ محذرا من أنه إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بسهولة.
وتوقع فرغلي أن تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي، وقال يستطيع نظام العسكر طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون متوقعا ألا يلقى نظام الانثلاب بالا لهذه المطالبات.