بتعليمات من السيسي.. "الوطنية" للفنادق تمهد لتشريد 400 عامل بمريديان هليوبوليس

اعتصم أكثر من 400 عامل بفندق مريديان هليوبوليس، على مدى اليومين الماضيين، عقب إعلان بيع الفندق؛ خشية ضياع حقوقهم وتشريدهم أمام معرفتهم الداخلية تواطؤ حكومة الانقلاب مع شركة الوطنية للفنادق تنفيذا لتعليمات المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، ومن ثم شركة ماريوت العالمية لإدارة الفنادق لتسريح العمال بعد تسجيلهم بعقود مؤقتة، وأن عدد العاملين بعقود دائمة 90 عاملا، أما المتعاقدين فوق الخمس سنوات 160 عاملا، والباقي بأقل من 5 سنوات.
فوجئ عمال مريديان هليوبوليس بخطاب وارد لإدارة الفندق بإنهاء عقد إدارة ماريوت العالمية التي تدير الفندق، مما أحدث حالة من الخوف للعاملين خوفا على مصدر رزقهم، خاصة وان الشركة المالكة لم تؤكد للعاملين أن حقوقهم طبقا للاتفاقيات الدولية والقانون المصري والتي تؤكد على أنه يكون الشركة الجديدة "الخلف" مسئولة بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن عقود العمال.
خسائر مفاجئة
ومما زاد من قلق العمال، الإعلان المفاجئ من الشركة الوطنية لإسكان النقابات المهنية، ومدير الفندق بأن هناك خسائر وصلت لمليوني ونصف المليون جنيه، ثم زادت الخسائر إلى 6 ملايين جنيه، بسبب أوضاع انتشار فيروس كورونا وعدم وجود نسبة إشغالات، وهو ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار بالبيع لإحدي الشركات، وكانت الصفقة متضمنة استمرار العمال في أماكنهم ومراعاة حقوقهم، إلا أنه بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق ومماطلة الشركة الوطنية في إتمام صفقة البيع تراجعت الشركة وقررت البيع لطرف أكبر لكنه لا يتضمن وجود العمال من الأساس، وهو ما أثار الغضب ودفع العمال للاعتصام.
وأرسلت "الشركة الوطنية" المالك الحالي للفندق خطابا بغلق الفندق منذ أول أغسطس بسبب ظروف السياحة الحالية مع سريان المرتبات الأساسي مثل الوضع من بداية أزمة كورونا.
ومع بداية أزمة كورونا تسببت في تخفيض كبير من إجمالي الأجر، وبالإضافة إلى الأجر الثابت كان العمال يتحصلون على نسبة من الإشغال، ليفاجئوا أنهم مهددون بالبقاء في وظائفهم.
تعليق الاعتصام
وقالت مصادر بين العمال إن 400 عامل قرروا تعليق اعتصامهم، مع العيد وحتى الأربعاء المقبل، وحسب المعلن لمنح النقابة العامة ووزارتي القوى العاملة والسياحة فرصة لحل أزمتهم مع الشركة الوطنية لإسكان النقابات المهنية –شركة مساهمة مصرية- التي قررت بيع الفندق لشركة أخرى دون أي ضمانات لحقوق العمال، ويقدر بعض العمال أن الشركة تابعة للقوات المسلحة ومشروعات الخدمة الوطنية ولكن لم نصل إلى ما يؤكد المعلومة.
بينما أشار آخرون إلى أنهم غير متأكدين من نية الحكومة في رد حقوقهم واستعدادها لإعادة توظيفهم مع الإدارة الجديدة، أو أنهم قلقون بشأن نيل حقوقهم من خلال القانون الذي "تطول حباله".
النقابي عبد الفتاح خطاب، قال إن الفندق ملك شركة مساهمة مصرية يمتلك معظم أسهمها ثلاثة بنوك وهى البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس، والتي وافقت جمعيتها العمومية غير العادية على صفقة بيع الفندق بمبلغ 605 مليون جنيه ويدفع ربع المبلغ فقط مقدما والباقي على أقساط لمدة 6 سنوات.
وفوجئ العمال بخطاب وارد لإدارة الفندق بإنهاء عقد إدارة ماريوت العالمية والتى تدير الفندق مما أحدث حالة من الخوف للعاملين خوفا على مصدر رزقهم. وطالب العمال تدخل رئيس مجلس وزراء الانقلاب ومحافظ البنك ورؤساء مجالس البنوك للحفاظ على حقوقهم كاملة.
لا علاقة لكورونا
والتضييق على العمال لا علاقة له بكورونا وهذا ما كشف عنه تعاقد الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بالموافقة على عرض مقدم للبنك الأهلى المصرى -باعتباره المساهم الرئيسي- من شركة إيمكس إنترناشيونال لشراء فندق ميريديان هيلوبوليس المملوك لها بمدينة مصر الجديدة، بقيمة إجمالية 605 ملايين جنيه.
وقالت الوطنية للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر الجارى وافقت على العرض المقدم بإجماع الحاضرين والبالغ نسبتهم (93.7%) من إجمالى عدد أسهم الشركة.
وأضافت الوطنية للإسكان أن هذا العرض يتضمن سداد 50% من إجمالى الثمن عند تحرير العقد الابتدائى للبيع وتسليم الفندق، على أن يسدد الباقى خلال خمس سنوات مع احتساب فائدة متناقصة قدرها 13.5% سنويا .
وفوضت العمومية مجلس الإدارة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوقيع على العقد وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والشهر العقارى وغيرهم.