استشهاد المعتقل فاضل الشاذلي داخل محبسه بالإهمال الطبي

ارتقى شهيدا عصر الجمعة المعتقل "فاضل مهدي الشاذلي"، داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.
والشهيد 60 عاما يقيم بقرية كفر ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح، كبير معلمين بالمجال الزراعى بمدرسة الشهيد عبدالوهاب الثانوية المشتركة بقرية الجديدة.
كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد للمرة الثانية منذ نحو 20 يوما رغم مرضه واحتياجه لرعاية خاصة ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية وعدم توافر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان تردى وضعه الصحى داخل محبسه بشكل بالغ، ولم تستجب إدارة مركز شرطة منيا القمح للنداءات بضرورة الإفراج عنه أو السماح بنقله للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية ما تسبب فى وفاته عصر الجمعة.
وباستشهاد الأستاذ "فاضل مهدي الشاذلي" يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 إلى 48 معتقلا.
فبتاريخ 19 يوليو الجارى استشهاد المواطن سيد عبدالمجيد بخيت سيد، 55 عاما داخل محبسه بفرق الأمن بأسيوط (معسكر تابع لقوات الأمن المركزي بمحافظة أسيوط ولا يعتبر من الأماكن القانونية للحجز)، بعد إخفائه قسريا لأسبوعين. وبتاريخ 10 يوليو الجارى استشهد المعتقل "محمود محمد عبادة" من محافظة البحيرة نتيجة لتدهور حالته الصحية ورفض سلطات نظام السيسى المنقلب الإفراج الصحى عنه أو نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لعلاجه.
وبتاريخ 6 يوليو الجارى استشهد المعتقل "أسامة الفرماوي" 53 عاما، بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيرس الكبد الوبائي «C»، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي. والشهيد من أبناء قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وشهد شهر يونيو وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا بينهم المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته. وسبقه كل من: ياسر سلامة، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب. ويؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقر للاحتجاز، ب 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة ل“عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.
ورصدت منظمة "كوميتي فور جستس" ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 حالة، 20 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 30 آخرين، وكشفت المؤسسة عن إقدام ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، داخل السجون ومقار الاحتجاز، بتهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب ، في حالة إيصال معلومات لمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدي تفشي فيروس "كورونا – كوفيد 19" بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز.
وحذرت "كوميتي فور جستس" من اتجاه مليشيات الانقلاب نحو اتباع سياسة، ما يسمي ب"مناعة القطيع"، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس "كورونا – كوفيد 19" داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، والتي ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.
وطالبت "كوميتي فور جستس" وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.