الأناضول: ألمانيا تنتقد خطة السيسي للتدخل العسكري في ليبيا

انتقدت ألمانيا -اليوم الثلاثاء- مصر بسبب خططها للتدخل عسكريا في ليبيا المجاورة، وحذر وزير الخارجية الألماني من أن التدخل العسكري المحتمل لمصر في ليبيا سيزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية هايكو ماس عن قلق برلين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس عقب اجتماعهما فى أثينا، بحسب وكالة الأناضول .
وقال ماس إن "القرارات المتعلقة بالانتشار العسكري لا يمكن الترحيب بها، لأنها تجلب دائما خطر المزيد من التصعيد"، مضيفا أن الحكومة الألمانية تحاول منذ فترة طويلة تخفيف حدة التوتر في ليبيا، من خلال المحادثات مع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الإقليمية.
وأشار ماس إلى أن أطراف النزاع كانت تسعى للسيطرة على محافظتي سرت والجفرة، ودعا إلى إنشاء "مناطق منزوعة السلاح" حول هذه المحافظات لمنع المزيد من تصعيد النزاع. كما دعا الأطراف الليبية إلى العودة إلى محادثات 5+5 من أجل وقف دائم لإطلاق النار يمكن أن يمهد الطريق لتسوية سياسية.
ومزقت ليبيا بسبب الحرب الأهلية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، تأسست الحكومة الجديدة في البلاد في عام 2015 بموجب اتفاق بقيادة الأمم المتحدة، لكن الجهود الرامية إلى تسوية سياسية طويلة الأجل فشلت بسبب هجوم عسكري شنته قوات زعيم الحرب خليفة حفتر، بدعم من مصر والإمارات.
وتعترف الأمم المتحدة بالحكومة الليبية برئاسة فايز السراج باعتبارها السلطة الشرعية للبلاد في الوقت الذي تحارب فيه طرابلس ميليشيات حفتر.
وأطلقت الحكومة عملية عاصفة السلام ضد حفتر في مارس لمواجهة الهجمات على العاصمة طرابلس، وحررت مواقع إستراتيجية، بما في ذلك قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة.
تفويض
وعلى الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا أعطى برلمان الانقلاب مساء الاثنين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا بالموافقة على نشر قوات مسلحة في الخارج، في حين بحث مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون استئناف الحوار السياسي في هذا البلد الذي مزقته الحرب.
وقد تؤدي هذه الخطوة من جانب البرلمان إلى تصعيد الحرب المتصاعدة في ليبيا بعد أن هدد السيسي بعمل عسكري ضد الحكومة الشرعية لهذا البلد الغني بالنفط، التي تدعمها أنقرة.
ووصف السيسي مدينة سرت الساحلية الإستراتيجية بأنها "خط أحمر" وحذر من أن أي هجوم على المدينة، التي تقع بالقرب من المحطات والحقول الرئيسية لتصدير النفط في ليبيا، سيدفع مصر إلى التدخل لحماية حدودها الغربية.
وتحشد القوات المدعومة من تركيا، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، قواها على أطراف سرت وتعهدت باستعادة المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية الداخلية، من القوات المتنافسة التي يقودها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المتمركز في الشرق.
وبعد جلسة مغلقة في القاهرة، وافق مجلس نواب العسكر، الذي يعج بمؤيدي السيسي، على خطط لإرسال قوات "للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الغربي الاستراتيجي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والإرهابيين الأجانب". ولم يتضح حجم وطبيعة الانتشار العسكري.
ويلقى حفتر دعماً رئيسياً من مصر والإمارات، اللتين قدمتا لقواته مساعدات عسكرية حاسمة، كما برزت روسيا كمؤيد رئيسي لحفتر، حيث أرسلت مئات المرتزقة عبر مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة. ومن جهة أخرى، تعتبر تركيا الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس التي تدعمها أيضاً قطر.
و تعرضت مصر لضغوط للتحرك منذ انهيار حملة حفتر التي استمرت 14 شهراً لطرد حكومة الوفاق الوطني من العاصمة. طردت قوات طرابلس جيش حفتر الذي نصب نفسه بنفسه من ضواحي العاصمة والعديد من البلدات الغربية وقاعدة جوية رئيسية.
وأثارت سلسلة الانتصارات مخاوف شديدة في مصر، التي ترى في الوجود التركي على حدودها الغربية التي يسهل اختراقها تهديداً، وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل مطرد منذ عام 2013، عندما قاد السيسي الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً لمصر.
وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية الأحد أن التصويت في البرلمان يهدف إلى تكليف السيسي "التدخل عسكريا في ليبيا للمساعدة في الدفاع عن الجارة الغربية ضد العدوان التركي".
وحث البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له، والذي يدعم حفتر، مصر على إرسال قوات. وفي الأسبوع الماضي، استضاف السيسي في القاهرة عشرات من زعماء القبائل الموالين لحفتر، حيث كرر أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه التحركات التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن".
محادثات
على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر لتصعيد العنف والفوضى في المنطقة، ناقش مسئولون في الأمم المتحدة ومسئولون ليبيون يوم الاثنين استئناف الحوار السياسي، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.
واجتمعت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عبر مكالمة عبر الفيديو. وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الاثنين تناولا "السبل الممكنة لاستئناف المحادثات السياسية وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين".
ودفع ويليامز الأطراف المتحاربة ومؤيديهم الأجانب إلى التراجع عن حافة الهاوية، "لتجنيب 125,000 مدني لا يزالون في طريق الأذى". كما أطلعت وليامز المشري على مفاوضاتها الأخيرة مع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الأجانب.
وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تيبونى يوم الأحد إن هناك جهودا معينة تبذلها بلاده من اجل إيجاد حل فى ليبيا .
وفي يناير، عقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين من أجل بدء عملية سياسية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وأعربت القوى العالمية والجهات الفاعلة الإقليمية عن التزامها بدعم وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ودعم العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.
وقد أرسلت الولايات المتحدة إشارات متباينة إلى الطرفين المتنافسين خلال الحرب، لكنها أصبحت قلقة بشكل متزايد من النفوذ المتزايد لموسكو في ليبيا، حيث دعم مئات المرتزقة الروس محاولة فاشلة من قبل قوات حفتر للاستيلاء على طرابلس.