"المرزوقي" يرد على تشكيك "قيس سعيد" بحكومة "الوفاق" الليبية

ردَّ الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، عبر حسابه على تويتر، على تشكيك "قيس سعيد"، معتبرا أن التشكيك في شرعية حكومة الوفاق الليبية تآمر على وحدة البلاد، وهو ما اعتبره البعض تلميحًا للتصريحات المفاجئة من الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، والتي مثلت- برأي البعض- تحولاً في الموقف التونسي من ليبيا.
وفي مواجهة مباشرة، قال الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي: إن التشكيك في شرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية إنما "يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي، والانخراط في المشاريع الإقليمية التي تريد استدامة الحرب في ليبيا".
واستغرب التشكيك في شرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية وهي منبثقة عن اتفاق الصخيرات، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي ولدى الأمم المتحدة.
وأضاف المرزوقي، في بيان باسم "المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية" الذي يرأسه، أن هذه المشاريع الإقليمية لم يسمّها، إنما تريد "تعطيل المسار السياسي في ليبيا، واستغلال ثرواتها واستعمالها كمنصة لتنفيذ أجندات التصدي لموجات التحرر في كامل المنطقة".
وعبر "المجلس العربي"– الذي تأسس شعبيا في تونس 2014 للدفاع عن قيم الثورات العربية وحق الشعوب في اختياراتها- في البيان ذاته عن رفضه واستنكاره "التهديدات الأجنبية" ضد الحكومة الشرعية الليبية، التي "أطلقها النظام المصري منذ أيام مع التلويح بالتدخل العسكري، بعد اندحار قوات حفتر في الغرب الليبي". واعتبر أن هذه التهديدات "تشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية ولسيادة الشعب الليبي".
ودعا المجلس "كل قوى الأمة الحية لدعم صمود الشعب الليبي، والوقوف إلى جانبه في مساعيه للتصدي لمخططات التقسيم، ولحماية سيادته الوطنية، وبناء دولته المدنية الديمقراطية المستقرة تحت حكم دستور توافقي يستفتى عليه عموم الشعب الليبي".
المجلس العربيبيانرفضا للتهديدات الأجنبية ضد الحكومة الشرعية الليبيةيعبر المجلس العربي عن استنكاره للتهديدات التي…
Posted by منصف المرزوقي – Moncef Marzouki on Wednesday, June 24, 2020
ومن فرنسا ظهر الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى جوار إيمانول ماكرون، الثلاثاء، ليقول إن شرعية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس هي شرعية دولية "مؤقتة"، و"لا يمكن أن تستمر"، مضيفاً أنه "يجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي".
وتعد فرنسا أول رحلة لسعيد إلى أوروبا منذ انتخابه، فأعلن سعيّد صيغة للوصول إلى ما سمَّاه "شرعية جديدة" تتجاوز شرعية حكومة الوفاق "المؤقتة التي لا يمكن أن تكون دائمة"، مقترحاً إطلاق مبادرة ليبية داخلية يكون أولى أهدافها وضع دستور مؤقت لفترة انتقالية.
وشدّد الرئيس التونسي، في حوار مع شبكة فرانس 24 الحكومية، على رفض كل تدخل خارجي في ليبيا، قائلاً: "أرفض أي تدخُّل في هذا البلد من أي طرف كان"، مؤكدا في الآن ذاته أن بلاده تعدّ أكثر دولة تضررا مما يجري في الجارة الشرقية.
وشبه الرئيس التونسي الحالي الوضع الليبي بالمسألة الأفغانية، فزاد الطين بلة، فخلال حديثه عن صياغة دستور ليبي جديد قال: "إنه يجب أن يكون على غرار الدستور الذي وُضع في أفغانستان، متناسيا وجود مسودة دستور ليبي بالفعل تنتظر أن يُجرى استفتاء حولها".
مواجهة مباشرة
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري: إن قبائل ليبيا ليست طرفا سياسيا، وقال: لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل إلى تفعيل الاتفاق السياسي وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل ليبيا.
وانتقد المشري موقف تونس الذي صرح به الرئيس التونسي قيس سعيد، وعاب على "سعيد" قوله: "إن السلطات القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية".
وأوضح "المشري" أن التوافق بين الليبيين تم بعد حوار استمر عاما ونصف العام في تونس والجزائر وجنيف والمغرب، أثمر عن الاتفاق السياسي الذي توج بشكله العام وأسفر عن الأجسام القائمة التي أخذت شرعيتها من توافق الليبيين، مضيفا أن الأمم المتحدة صادقت على الاتفاق حتى تلزم كل الدول على عدم التدخل في ليبيا.
ورفض رئيس المجلس الأعلى للدولة موقف الرئيس التونسي الذي دعا فيه إلى أن تحل شرعية أخرى منبثقة عن الشعب محل السلطات الحالية في ليبيا، حيث أكد المشري واقعية مساندتهم للتداول السلمي للسلطة وسعيهم بكل قوة لإقامة انتخابات، ولكن من يعرقلها هو من يعرقل الدستور، ويرفض الحوار ويحاول الاستيلاء على السلطة بالقوة، وأن ما يجب للتعامل مع ذلك هو لجم هذا الطرف ومن يقف وراءه من أطراف.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: إن الاتفاق السياسي هو الخلاصة التي وصل إليها الليبيون، وأن أي حوار يجب أن يكون لتفعيل الاتفاق أو تعديل بعض مواده طبقا إلى ما جاء فيه.
دستور ليبيا
في هذا الصدد، قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي إبراهيم البابا: إن تصريحات سعيّد بشأن المسار الدستوري "ربما نتجت عن عدم اطلاع كافٍ على المسار التأسيسي للدولة الليبية"، حسبما نقله عنه موقع "عربي 21".
وأضاف: "نحن الآن في آخر مرحلة لاعتماده دستورا دائما لليبيا تنبثق من مؤسسات تنفيذية وتشريعية دائمة"، مشيرا إلى أن "الابتعاد عن هذا المسار سواء من الداخل أو الخارج هو ضرب للاستقرار في ليبيا".
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر موقفا مخالفا لمواقف الديبلوماسية التونسية سابقا حول الملف الليبي من قلب العاصمة الفرنسية باريس التي تصطف الى جانب ميليشيات حفتر ويثير غضبا ليبيا واسعا pic.twitter.com/Sd2wFSwS9A
— مجلة ميم (@MeemMagazine) June 23, 2020
وكان السفيه عبد الفتاح السيسي قد ألمح، عقب تفقده وحدات من الجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا، السبت، إلى احتمال تدخل الجيش المصري عسكريا في الجارة ليبيا، ممَّا أثار غضبا واسعا بين الليبيين، فضلا عن انتقادات دولية.
وذهب في سبيل تدخله إلى استخدام قبائل ليبيا في الوصول إلى التدخل الذي زعم أنه تسانده الشرعية الدولية!.
ويتهم الليبيون دولا أوروبية وعربية، بينها مصر، بدعم مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.