3 منظمات حقوقية تدشن حملة لمناهضة التعذيب والاختفاء: جرائم ضد الإنسانية برعاية السيسي

أعلنت ثلاث منظمات حقوقية مصرية عن تدشين حملة مناهضة للتعذيب في مصر بعنوان "ضد التعذيب- لا للتعذيب في مصر"؛ بهدف تسليط الضوء على خطورة جرائم التعذيب في مصر، بالتزامن مع "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب".
وقالت المنظمات، إن عملها هو رصد وتوثيق جرائم التعذيب في مصر، وتسليط الضوء على بعض المسئولين عن جرائم التعذيب في مصر.
وبدأت الحملة، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 26 يونيو، أنشطتها التي تتضمن عددا من الفعاليات والإصدارات التي توضح منهجية التعذيب في مصر، كما تُبين- بالأسماء- مقار ومرتكبي التعذيب.
ودشن الحملة ثلاث منظمات حقوقية تعمل ضد التعذيب والانتهاكات، هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومؤسسة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، وجهت الضوء إلى حالات تعرضت لتعذيب- مادي ومعنوي- شديد داخل أماكن الاحتجاز التابعة للحكومة المصرية، داعية إلى المشاركة على وسم "#ضد_التعذيب" بمواقع التواصل الاجتماعي".
40 معتقلًا
من جهته قال الناشط الحقوقي المصري، أحمد العطار، إن 40 معتقلا توفوا داخل السجون وأماكن الاحتجاز المصرية منذ بداية يناير 2020 وحتى اليوم.
ونشر العطار، الاثنين، تقريرا على صفحته بفيسبوك، موثقا بالأسماء والتواريخ ما وصفه ب"جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد التي قامت بها وزارة الداخلية المصرية بحق معارضين جراء تصفيتهم بالتعذيب أو قتلهم بالإهمال الطبي المتعمد، ومنع العلاج والدواء عنهم، وتركهم للموت".
وقال العطار: إن "عدد المعتقلين الذين ماتوا نتيجة تعرضهم للتعذيب في أقسام الشرطة بلغ 6 معتقلين، حيث إن اثنين منهم داخل المقرات السرية لأمن الدولة بمحافظتي المنوفية وبني سويف، والأربعة الباقين موزعين على أقسام الشرطة بالقاهرة والأقصر والإسكندرية".
ورصد التقرير- الذي نشره العطار- الموقف السلبي للنائب العام المصري والنيابة العامة بتخاذلها في القيام بدورها المنوط لها دستوريا وقانونيا بالقيام به بالتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز، وإحالة المتخاذلين والقائمين على تلك الجريمة للتحقيق والقضاء.
كما اتهم المحامي العطار المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بممارسة نفس الجريمة بالتستر والسكوت ومشاركة وزارة الداخلية المصرية في قتل المعارضين السياسيين.
محمد سلطان
من جانبه قال إريك لويس، محامي الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، في بيان، إن موكله تقدم، مطلع يونيو بدعواه "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".
وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة د.حازم الببلاوي الذي يتواجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكد أن موكله "تعرض للتعذيب" عقب توقفيه بمصر.
الدعوى التي أقامها سلطان وجدت احتفاء من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الدعوى قد تكشف التعذيب الذي تعرض له سلطان ويتعرض له آلاف المعتقلين إبان اعتقالهم بمقار الاحتجاز.
حتى الأطفال
وفي 23 مارس الماضي، أكدت منظمة "هيومن رايتش ووتش" ومقرها نيويورك، أن السلطات المصرية اعتقلت أطفالا بشكل تعسفي، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفتهم قسرا وعذبتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن عززت انتهاكاتها في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.
وأصدرت المنظمة الدولية تقريرها بالتعاون مع منظمة "بلادي– جزيرة الإنسانية" الحقوقية المصرية، مستعينة بروايات وشهادات أطفال وذويهم ومحاميهم باستخدام ملفات القضايا، ورسائل الاستغاثة، والشكاوى الموجهة للسلطات، والسجلات الطبية، وأشرطة الفيديو.
التقرير الذي حمل عنوان "لم يراع أحد كونه طفلا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين"، أضاف أنه منذ أن أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب في 2013، أعطت حكومة عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لحملة قمعية طالت جميع أنحاء البلاد، شملت مئات الأطفال.
وحمل التقرير عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسئولين عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر الشرطة والجيش أحيانا.
وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن جرائم التعذيب ضد المحتجزين في مصر ممنهجة ومنتشرة على نطاق واسع، ويُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية، بحسب التقرير.
ومن نماذج ما ذكره التقرير؛ إخفاء طفل قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي. ووُضع ثلاثة آخرون في الحبس الانفرادي، وحُرم ثلاثة من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم".
وقالت "هيومن رايتس ووتش": "احتُجز الأطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين".
تعذيب ممنهج
وتوصلت "لجنة مناهضة التعذيب" ب "الأمم المتحدة" في يونيو 2017 إلى أن "الحقائق في مصر تؤدي إلى استنتاج لا مفر منه هو أن التعذيب يُمارس بشكل منهجي".
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها 149/ 52 المؤرخ 12 ديسمبر 1997، يوم 26 يونيو من كل عام، يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيق فعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي بدأ تنفيذها في 26 يونيو 1987.