النشرة الحقوقية| مطالبات دولية بوقف تصدير الأسلحة ل"السيسي".. وتجديدات حبس بالجملة للمعتقلين

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، إن صفقة الأسلحة الإيطالية الأخيرة لمصر ينبغي ألا تتم، وكان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدر قيمتها 11 مليار يورو.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه بالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدر قيمتها ب11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم، مؤكدة تعارض الصفقة مع تعهد وزراء خارجية "الاتحاد الأوربي" "بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر ومراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر، في أعقاب مذبحة رابعة عام 2013، التي قتلت فيها قوات الأمن المصرية أكثر من ألف متظاهر".
وأضافت المنظمة أن "12 دولة في الاتحاد الأوربي على الأقل، ومنها إيطاليا، خالفت هذا التعهد، رغم عدم المساءلة عن المذبحة وازدياد القمع في ظل حكم السيسي".
وفي سياق متصل، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابى معتز خفاجي، تجديد حبس المحامية ماهينور المصري وعماد شبراوي في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمحامي هيثم محمدين على ذمة الهزلية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وأحمد محمد السيد على ذمة الهزلية رقم 1345 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وذلك دون حضور المعتقلين.
كما قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المحامي إسلام سلامة، لمدة 15 يوما علي ذمة الهزلية رقم 1375 لسنة 2018 دون حضوره من محبسه.
وفي البحيرة، قررت محكمة جنايات جنوب البحيرة إخلاء سبيل 18 من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر 2019 بكفالة عشرين ألف جنيه لكل واحد منهم، ومن بين المعتقلين:
1. أيمن صبحي خاطر
2.محمد عبدالله سليمان
3.إسلام جابر
4.مدحت السيسي
5.محمد عبد السلام
6.أحمد حمدي الغرباوي
7.عاطف عامر
8.السعيد الحبال
9-سعد عبد الرؤوف محمد سالم
10-إبراهيم عبد الفتاح عيسي
11- العزيزي محمد علام
12-محمد فتحي سعد.