رئيس الموساد يلتقي السيسي وعربًا آخرين.. ما السبب؟

بالتزامن مع دراسة صهيونية تدعو إلى قطف ثمار الوضع العربي المتردي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية "كان"، إن رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين، سيجري خلال الأيام القريبة المقبلة اتصالات مع السيسي ورؤساء وزعماء دول عربية من بينها الأردن، ملمحة إلى أن لدى كوهين قناعة بأهمية الاستحواذ الصهيوني على الأراض الفلسطينية العربية، ومن خلالها "سيحاول التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم".
وذكرت هيئة البث أنه "إذا ما تطلب الأمر فإن رئيس الموساد سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور خلالها دولا عربية ويجتمع بزعمائها باتصالات، تهدف إلى "جس النبض" حيال خطة تل أبيب لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأضافت أن "الهدف من الاتصالات هو الاستماع إلى مواقف الدول وخطط ردها، إلى جانب محاولة التخفيف من حدة الردود المتوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضم".
الدراسة التي نشرت في كتيب شارك في إعدادها اثنان من الصهاينة البارزين على المستوى البحثي من مواقع السلطة، فمنهم زفي هاوزر Zvi Hauser الذي عمل سكرتيرا لحكومة الكيان الصهيوني من عام 2009- 2013، وعمل في عدد من المؤسسات الإعلامية والجامعية بخاصة الجامعة العبرية، وهو عضو في تكتل المعارضة اليمينية مع بني جانيتس، شريك الحكومة الصهيونية مع نتنياهو، أما الثاني فهو الحاخام "إسحاق سرفاتي"Isaac Zarafati الذي يشارك مع هاوزر في قيادة ما يسمى "التحالف من أجل الجولان الاسرائيلية".
رؤية للإقناع
وتخلص الدراسة إلى أنه حان الوقت لتغيير الحدود في الشرق الأوسط، فالربيع العربي هشم البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية إلى الحد الذي يسمح بالتفكير الاستراتيجي لتغيير بنية وحدود الدول العربية.
وهو ما يلتقي مع موقف رئيس الموساد المسبّق حيال الخطة، حيث أشارت الهيئة إلى أن "كوهين وعلى عكس رئيس جهاز المخابرات العامة "الشاباك" ورئيس هيئة أركان الجيش اللذين يحذران من احتمال تدهور الأوضاع الأمنية جراء الضم، فإنه يعبر عن تقديرات أكثر تفاؤلا إزاء ردود فعل الدول العربية ورد الفلسطينيين في مواجهة خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الشروع بتنفيذها في الأول من يوليو المقبل".
وتكشف عن تخطيط الكيان الصهيوني لمرحلة ما بعد "الربيع العربي"، حيث قال موقع "i24News" الصهيوني، إن كوهين يتمتع بعلاقات جيدة على الساحة الدولية، خصوصا في دول الشرق الأوسط.
وأضاف الموقع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمع في وقت سابق يوم الأحد، مع رئيس الكنيست ياريف لافين، ووزير الدفاع بني جانيتس، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، بحضور السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لمناقشة قضية الضم.
وأضاف أن الاجتماع يعتبر الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة، ويهدف إلى التوصل لاتفاق بين الليكود و"أزرق أبيض" على الخطوة المزمع اتخاذها.
ويعتزم نتنياهو بموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه "الليكود" مع حزب "أزرق أبيض" اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "خطة السلام" الأمريكية المعروفة إعلاميا ب"صفقة القرن" ويناقض خطط الأعراف والقرارات الدولية بشأن المستوطنات الذي يعتبر أن التواجد "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.
الجولان مستهدفة
"سايكس بيكو" جديد يجمع أجزاء الضفة لصالح الصهاينة مستفيدا من تفتت متوقع للأراضي العربي، فالدراسة تتباهى بسيطرة امتدت إلى 50 سنة على أرض الجولان العربية رغم ما حدث في 1973 ولم يطل الجولان.
ويظل التوجه الاعتقادي مسيطرا على كاتبي الدراسة باعتبار أن الأرض يهودية، فالمؤلفان الصهيونيان يريان أن "مدة حكم الصهاينة للجولان أطول من حكم سوريا لها، التي حمت الجولان من 1946، أي نهاية الانتداب الفرنسي على سوريا إلى عام 1967!.
وتسيطر على مؤلفي المخطط تجاه الأراض العربية في سوريا 4 أهداف هي: أن أفضل خيار استراتيجي للكيان الصهيوني هو تقسيم سوريا إلى 6 دول، والعمل على استفتاء سكان الجولان من اليهود والدروز، للانضمام للكيان المحتل على غرار ما جرى في أقاليم عديدة من العالم، كما في أوكرانيا أو تشيكو سلوفاكيا.
وأن المبرر الحاضر لها هو "منع تمدد النفوذ الإيراني، واعتبار ذلك نقطة محورية لا سيما مع الولايات المتحدة".
وتنسحب السيطرة مع تمكين الأكراد في العراق، وبناء تحالفات معهم، وإحياء تحالفات الأقليات في الشرق الأوسط كالامازيغ والطوارق في الجزائر والمغرب والصحراء المغربية والنوبيون في مصر والأكراد في شمال الوطن العربي.
وتعتبرها الدراسة فرصة إضافية لتقسيم العراق مع التركيز على تمتين العلاقة مع الأكراد. كما تعتبر أن الجولان خطوة نحو تعميق العلاقة مع أصدقائنا، حسب تعبير الكاتب، من بعض الموارنة في لبنان والعمل على مزيد من الإنهاك لسوريا لدفعها نحو التفكك.
قرارات دولية
ولا تعتبر دولة الاحتلال بالقرارات الدولية سواء فيما يتعلق بالجولان أو جنوب لبنان ومزارع شبعا، كما حدث مع عشرات القرارات الأممية في فلسطين، وتبنى مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات لصالح الفلسطينيين، ومنها القرار رقم 2334 لسنة 2016، الذي يطالب "إسرائيل" بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، إلا أن الصهاينة رفضوا تنفيذ بنود هذا القرار كعادتهم.