بلد منهوب.. أوقاف الانقلاب تسرق 3 مليارات جنيه بدعوى فرش المساجد ب"موكيت" جديد!

لا اهتمام لقادة الانقلاب وحاشيتهم سوى بنهب أموال المصريين وتوزيعها في غير مكانها، رغم الأزمة المالية الحادة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.
حيث أصدرت وزارة الأوقاف فى حكومة الانقلاب تقريرا عن تنفيذ عمارة وفرش المساجد طوال السنوات الماضية، حيث أكدت الوزارة أنها أنفقت أكثر من 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة.
ووفقًا لتقرير الأوقاف، فإن أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها خلال عام 2019/2020 بلغت 687 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 3203، بإجمالي تكلفة مالية 2,715,423,023 جنيه.
كما أنَّ أعداد المساجد التي تم فرشها في عام 2019/2020 بلغ 1632 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي فرشها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 8133 مسجدا، بإجمالي تكلفة مالية 386 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,101,423,023) جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه.
النهب على مآذن العسكر
وتفجَّرت مؤخرا عودة طلبات إحاطة من قبل برلمان “عبد العال”، حول مصير المليارات من أموال وزارة الأوقاف، حيث اجتمع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة العسكر قبل نحو 6 أشهر بعدد من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، لحسم مصير الكوارث والقرارات الصادرة الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال، الخاصة ببيع وشراء أسهم وسندات الهيئة بالبورصة، وأن الوزير يتجه لتقديم التقرير للنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق، مع رئيس الهيئة المُقال.
حيث كشف النائب ببرلمان العسكر، فوزى الشرباصى، عن أن وزارة الأوقاف بها فساد واضح، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يقوم بتوزيع الميزانية على القيادات بالوزارة كحوافز إثابة بقدر كبير وبشكل غير قانونى، بمعنى أن من يتقاضى 5000 يعطيه 8000 جنيه، ومن يأخذ 3000 يعطيه 5000 جنيه، وفى ظل هذا يترك المساجد فارغة من المفروشات.
حاشية الأوقاف
وأوضح أن وزير الأوقاف يقوم بتوزيع أموال من ميزانية الوزارة عليه وعلى الحاشية المقربة منه، وترك كافة المساجد تعانى من إهمال شديد فى دورات المياه وترميم المبانى نفسها وإعادة فرش المساجد، حتى إن هناك بعض المساجد تحتاج إلى إحلال وتجديد ولكن لا جدوى، حسب تصريحاته.
وأشار إلى أن جمعة يعتمد على الطلبات التى يتقدم بها السادة نواب الدوائر لفرش المساجد، فالنائب المقرب منه يتم تسهيل ما يطلبه، أما النواب الآخرون فيجدون صعوبة شديدة فى مقابلته أو تنفيذ طلباتهم.
وأضاف الشرباصي أن هناك واقعة معروفة داخل قرية شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تمت إزالة مسجد لإعادة ترميمه، ولكن تأخرت مستحقات الترميم جدا إلى الحد الذى جعل الأهالى يجمعون تبرعات ما يقرب من مليون و800 جنيه حتى تم بناء المسجد، ولكن للأسف تبقّى مبلغ 400 ألف جنيه للتشطيب، وهذا بناء على الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، وحتى الآن لم يتم استكمال المسجد لأن الوزارة لم تقم بدفع المبلغ.
ماذا عن تقرير "الجهاز"؟
كما تفجرت الكارثة بعدما تقدم نائب آخر ببرلمان العسكر، مصطفى سالم، بطلب لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، وكانت مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، بدأت فى 5 مارس الماضى بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وطلبنا منه عددا من الاستفسارات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسألناه عن موافقة مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر.
وبّين سالم أن هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة فى أوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطها من دفاتر الهيئة، والأمر كله حالياً فى النيابة، إضافة إلى الإجراءات التى جرت لتأجير 28 ألف فدان فى العوينات بأقل من سعرها وفسخ العقد السابق وكان بسعر أعلى.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، إن اللجنة تنتظر رد فعل جهات التحقيق في الواقعة، مضيفًا: “الهيئة فيها فساد كثير وبالجملة وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها، وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوي”.