النشرة الحقوقية| تغريب 22 معتقلًا من طره للمنيا وتواصل الاعتقالات بالشرقية وتنديد بانتهاكات السجون

استنكر أهالي 22 معتقلا داخل سجن "طره تحقيق" تغريبهم إلى سجن المنيا شديد الحراسة، ضمن مسلسل الإجراءات والجرائم التعسفية التي يتعرضون لها، دون أي احترام لمعايير حقوق الإنسان .
وأكد الأهالي أن من بين الذين تم تغريبهم مرضى يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ظهرت عليهم أعراض الإصابة مؤخرا ولم يتلقوا أي رعاية طبية، حيث يحرمون من حصولهم على حقهم في تلقى العلاج المناسب، وهو ما يهدد سلامة كل النزلاء والعاملين بالسجن.
واستمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب، اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن محمد عوض إسماعيل للمرة الثالثة بعد اقتحام منزله بمركز أولاد صقر، مساء أمس الخميس، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما كشف مصدر مقرب من أسرة الشاب أحمد محمد فوزى، عن اعتقاله بعد استدعائه لمقابلة رئيس مباحث جهاز الأمن الوطني بمدينة العاشر من رمضان، دون معرفة الأسباب.
وأكدت أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه أو أسبابه، منذ الأربعاء الماضي، محملين الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، ومطالبين بسرعة رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، خاصة وأنه ليس له أي نشاط سياسي أو انتماء حزبي .
كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن اعتقال الشيخ أحمد محمد إسماعيل، يعمل مفتشا بأوقاف العاشر من رمضان، أثناء عودته من عمله الأربعاء الماضي.
ولا يزال مكان احتجاز 9 مواطنين اعتقلتهم قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان، فجر الأربعاء الماضي، غير معلوم حتى الآن، رغم تقدم ذويهم ببلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أي استجابة معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم: المهندس سامي علي محمد الصوفاني، المهندس سامي عبد الغني، المهندس عبد الباسط السيد حسين هلال، المهندس محمد عبد الحميد، الكميائي ياسر إمبابي، عادل رضوان نائب مجلس الشعب السابق، المحاسب حسني عادل، محمد الشاذلي، فهمي الشاذلي.
فيما أدان عدد من المنظمات الحقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين بقسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من وباء كورونا .
وذكر أن إدارة قسم أول شرطة المحلة الكبرى قامت بنقل 3 معتقلين إلى مستشفى المحلة بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالتزامن مع وفاة المعتقل الثاني بالقسم خلال فترة أقل من أسبوع.
والمعتقلون الثلاثة الذين تم تحويلهم إلى المستشفى، هم ياسر الحسينى، ومحمد فتحى البغدادي، وعلي ماهر حماد، بعد تدهور حالتهم الصحية.
كما توفي في نفس القسم، أول المحلة، المعتقل معوض محمد السيد سليمان" 65 عاما، أمس الخميس 11 يونيو، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من أمراض بالقلب والظهر.
وكان الدكتور حسن زيادة، وكيل مدرسة الجيل المسلم بطنطا، قد لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 7 يونيو الجاري، مكبلًا بالكلابشات بمستشفى المحلة إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، بعد إصابته داخل عنبر "3" بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفض إدارة القسم علاجه أو عزل المصابين حتى تدهورت حالته الصحية.
ووسط انتشار وباء كورونا، أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد سلطات نظام السيسى المنقلب إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والآن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.
وحمَّلت المنظمات مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبوا بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.
فيما ذكر الباحث الحقوقي، أحمد العطار، أن الفترة الماضية من العام الجاري شهدت وفاة 15 مواطنا داخل أقسام الشرطة فى مصر بوفاة المعتقل معوض سليمان، أمس الخميس، داخل حجز قسم شرطة أول المحلة الكبرى.
وأوضح، في مداخلة مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر مساء أمس الخميس، أن الوفاة جاءت نتيجة تعذيبهم البدنى والنفسي بحرمانهم من تلقى العلاج والدواء، مما يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف أن الضحايا بينهم 8 لفظوا أنفاسهم فى أقسام شرطة محافظة الشرقية، و2 من المعتقلين بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، و2 بقسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية، وضحية بقسم الموسكى بالقاهرة نتيجة تعذيب وضرب أدى إلى انتكاسة صحية ووفاة بعد 10 أيام، فضلا عن معتقل بقسم شرطة بندر الفيوم بمحافظة الفيوم وضحية بقسم شرطة العريش بمحافظة شمال سيناء نتيجة التعذيب ثم الإهمال المتعمد في علاجه.
واستنكر عدم قيام النيابة العامة خلال الفترة الماضية بالتفتيش ومراقبة أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة رغم التكدس الكبير فى أعداد النزلاء داخلها، حيث وصل التكدس إلى 300% من الأعداد المفترضة بزنازين أقسام الشرطة، وذلك حسب المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان.