زمن كورونا.. الأمريكان يدافعون عن الإيجور والسيسي وعيال زايد وابن سلمان يتآمرون مع الصين

الأقليات المسلمة فى العالم تعانى من الاضطهاد وانتهاك حقوقها، ولا تتوافر لها الحرية فى ممارسة شعائرها وطقوسها الدينية، وهذه الأوضاع تنطبق على الكثير من الدول، خاصة الصين وميانيمار والهند وسريلانكا التى يتعرض فيها المسلمون لأسوأ موجات للقمع والقتل والتضييق عليهم فى كل شئون الحياة.
ويعد مسلمو الإيجور نموذجًا صارخًا لهذه الانتهاكات، حيث تحاصرهم الصين وتفرض عليهم العقيدة الشيوعية، وتعتقل مئات الآلاف فى معسكرات، وتفرض عليهم العمل سخرة فى أجواء رعب وقهر.
المأساة التي يواجهها الإيجور دفعت الكثير من دول العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الاحتجاج على سياسات الصين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومطالبتها برفع قبضتها الحديدة عنهم.
في المقابل يتحالف محور الشر “عبد الفتاح السيسي- عيال زايد- الأمير المنشار” مع السلطات الصينية ضد المسلمين، بزعم مكافحة الإرهاب مرة ومجاملة ل”بكين” مرة أخرى، وهذا التحالف يحارب الإسلام والمسلمين فى الداخل والخارج. وفى هذا الإطار قامت السعودية والإمارات بطرد آلاف العاملين من أبناء الإيجور، كما سلّم السيسي الطلبة الإيجور الدارسين فى الأزهر للسلطات الصينية لاعتقالهم.
مليون مسلم
يشار إلى أنه منذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانج”، أي “الحدود الجديدة”.
وفي أغسطس 2018، كشفت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة عن أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية، تسميها حكومة بكين “مراكز تدريب”، بينما يعرفها الرأي العام العالمي باسم “مراكز إعادة التأهيل”.
وتؤكد إحصاءات رسمية وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيجور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5% من السكان.
وبحسب تقديرات أممية، فإن السلطات الصينية احتجزت أكثر من مليونٍ من مسلمي الإيجور بشكل قسري في معسكرات في شينجيانج خلال السنوات القليلة الماضية، وتثير معسكرات الاعتقال في منطقة الإيجور، الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام العالمي، منذ عام 2017 وحتى الآن.
كما أثارت تحركات حكومة بكين، ومحاولتها التدخل في الديانات الأخرى من خلال عدة حملات مثل سعيها ل”صبغ الإسلام بالصبغة الصينية”، و”إعادة تفسير الكتب الدينية وفقا للأيديولوجيات الشيوعية”، مخاوف بشأن الحريات الدينية في هذا البلد.
وترفض حكومة بكين نشر أية معلومات حول أوضاع تلك المعتقلات التي تزعم أنها تقدم فيها دورات تثقفية ومهنية باللغتين الصينية والإيجورية للأتراك المسلمين الذين يعيشون بالمنطقة.
حقوق الإنسان
كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشفت عن أن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من أنه في حال عدم تحرك المجتمع الدولى ضد هذه الانتهاكات، فإن “انتكاسة قوية لحقوق الإنسان” ستحدث.
وأكدت المنظمة- في تقريرها السنوي (التقرير العالمي 2020)- أن الأوضاع في تركستان الشرقية مقلقة للغاية، مشيرة إلى أنه يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة من جانب السلطات الصينية بالاعتقال فيما تسميه معسكرات إعادة التأهيل.
وكشف التقرير عن أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها، وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلا التي شهدها العالم.
وأشار إلى أنه من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، بالإضافة إلى موظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية كما يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب الشيوعى تمت تعبئتهم لزيارة العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت، والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلا تصلي أو تمارس شعائر دينها.
جبهة مضادة
وشدد التقرير على ضرورة تشكيل جبهة مضادة للصين، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه يهدد بانهيار نظام حقوق الإنسان الدولي وصياغته من جديد.
وأوضح أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.
وضرب التقرير مثالا على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين، لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير التابع للصين، مشيرا إلى أنه لم يحدث خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” إلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها المسلمون في الصين، بل العكس؛ هناك دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين “في عنايتها بالإخوة المسلمين”.
الولايات المتحدة
مواقف بعض الدول الغربية إزاء المسلمين الإيجور أفضل بكثير من مواقف الدول الإسلامية باستثناء تركيا وماليزيا وإندونيسيا، بل إن بعض الدول العربية تتآمر ضد المسلمين عامة وضد أقلية الإيجور رغم ما تواجهه من قمع وتنكيل واضطهاد خاصة، بل تدعم النظام الصينى، ويأتى على رأس هذه الدول تحالف الشر “السيسي – عيال زايد – الأمير المنشار”.
بالنسبة للولايات المتحدة فإن مجلس النواب الأمريكي أقر تشريعا لمعاقبة الصين بسبب الإيجور، ودعا المجلس إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد ردها على حملة الصين ضد أقلية الإيجور المسلمة.
وقال نواب أمريكيون، إن القانون يستهدف المسئولين الصينيين بسبب طريقة معاملتهم لأقلية الإيجور المسلمة، ويبعث رسالة دعم واضحة من واشنطن، سعيا لحث إدارة الرئيس ترامب للضغط على بكين، بشأن حقوق الإنسان.
وقالت “نانسي بيلوسي”، رئيس مجلس النواب الأمريكي، خلال مراسم التوقيع على مشروع القانون: هناك التزام حقيقي على مدى السنين بتسليط ضوء ساطع على حقوق الإنسان في الصين، وبأن نقول للأشخاص المتأثرين بذلك (لستم وحدكم).
وأجاز مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بشبه إجماع، تشريعا يدعو إلى فرض عقوبات على المسئولين عن القمع في إقليم شينجيانج الصيني.
وقال النائب الجمهوري “كريس سميث”، وهو من المؤيدين للتشريع: “هذه إبادة جماعية.. أكثر من مليون شخص في مراكز الاحتجاز.. وملايين آخرون يتعرضون لمضايقات يوميا”.
وفي أواخر العام الماضي، أقر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة تشريعا بشأن الرد على معاملة الصين للإيجور، ودعا التشريع إلى فرض عقوبات على كبار المسئولين الصينيين المسئولين عن الحملة على المسلمين في شينجيانج، مما أغضب الصين.
عقوبات تجارية
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن فرض عقوبات تجارية على 9 كيانات صينية، معتبرة أنها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الإيجور.
وقالت الوزارة، إنها أدرجت معهدا علميا تابعا لوزارة الأمن الصينية و8 شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة “ترامب” فرضت عليها قيودا تحرمها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.
وذكرت أن الولايات المتحدة سبق أن أدرجت 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على هذه اللائحة؛ بسبب ضلوعها في حملة قمع مارستها السلطات، واستهدفت أقلية الإيجور المسلمة على وجه الخصوص.
وأكدت الوزارة أن هذه الكيانات التسعة متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات ارتكبت خلال حملة القمع، والاعتقال التعسفي الجماعي، والأشغال الشاقة، والمراقبة بواسطة تكنولوجيا متطورة بحق الإيجور.
كما دعا وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، المجتمع الدولي إلى ضمان أمن الإيجور والكازاخستانيين، الذي يرغبون في مغادرة الصين.
وقال “بومبيو”، إن واشنطن تدعو جميع دول العالم للإسهام في الضغط على بكين، من أجل إنهاء ضغوطها على الإيجور والكازاخيين، الذين تحتجزهم في معسكرات الاعتقال بإقليم تركستان الشرقية.
وانتقد أوضاع الأقليات في تركستان الشرقية، والضغوط التي يتعرضون لها من قِبل السلطات الصينية.