بدأت حكومة الانقلاب التمهيد لفرض حظر شامل بحجة تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا وتجاوزها 10 آلاف إصابة، ما يمثل ضغطًا كبيرًا على القطاع الصحي فى ظل ضعف مستوى المستشفيات الحكومية، وعجزها عن معالجة المصابين وإنقاذهم من الموت . ومن أجل تحقيق هذا الهدف الذى يسعى إليه قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي– خوفا من اندلاع ثورة ضده– بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعلن عن أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس وصلت إلى نحو 500 حالة قبل أيام، بل وتحمل المصريين المسئولية عن تفشى الفيروس بزعم عدم التزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها، وتجاهلهم خطورة التجمعات سواء فى الأسواق أو وسائل المواصلات وغيرها . هذه النية المبيتة كشف عنها محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، حينما قال إن دولة العسكر قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الحركة لحماية المواطن والدولة والاقتصاد، وفق تعبيره. وزعم تاج الدين، في تصريحات صحفية، أن صحة الإنسان هي الأولوية، وأن الدولة قد تضطر إلى الحظر الشامل، لافتا إلى أن مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، أكد في كافة تصريحاته منذ فترة بعد كل اجتماع أنه سيضطر إلى اتخاذ هذه الإجراءات الصارمة، بحسب تصريحاته. وحول تطبيق الحظر الشامل فيما تبقى من شهر رمضان وخلال أيام العيد، قال “تاج الدين”: إن ذلك قيد الدراسة وقد تضطر دولة العسكر لذلك. وأشار إلى أن زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا كانت متوقعة، ويجب التباعد ومنع التجمعات وإلزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المنزل وعدم الخروج، وفق تعبيره . وقال تاج الدين: إن حكومة الانقلاب راهنت على وعي الشعب ويبدو أنها ستخسر الرهان. ولو انتشر المرض في البلاد سيكون الشعب هو الذي سيدفع ثمن جهله. وأضاف أن “المرحلة الآن فعلاً محتاجة وعي كامل من الشعب، أرجوك تحمل الوحدة والملل وصراخ أطفالك حولك وأنتم بكل عافية، لأنك ستواجه نفس الوحدة والملل والصرخات إلا أنها ستكون مليئة بالألم والندم؛ لأنكم لن تدركوا نتيجة أفعالكم إلا إذا أتى الوقت لتفريق عائلاتكم وفقدانكم لأحبابكم”، وفق تعبيره. ووجه تاج الدين رسالة للشباب قائلا: “إن كنت تظن أنك بأفعالك تبدو شجاعا مغوارا وأكثر رجولة، صدقني ستتحطم رجولتك الزائفة عندما ترى والدك أو والدتك أو من تحب ملقى في ممرات المستشفيات لعدم وجود مكان يحتويهم”، بحسب تصريحاته . نقابة الأطباء نقابة الأطباء تضامنت مع حكومة الانقلاب، وتقدمت بمقترح لمجلس وزراء العسكر لتطبيق الحظر الشامل حتى نهاية شهر رمضان المبارك. وقال حسين خيري، نقيب الأطباء، في خطاب بعثه لمجلس وزراء فيه: “بالطبع لديكم منظور أکثر شمولا واعتبارات أخرى كثيرة قد تكون غير واضحة لنا، ونعلم أن موضوع الحظر الجزئي بالشكل المطبق في الوقت الحالي قد أخذ مشاورات كثيرة حتى تم الوصول للشكل الحالي، إلا أنه قد تكون هناك وجهة نظر أخرى، وهي كما في الحروب تدور حول سياسة Hit and Run، أن يتم توجيه ضربة سريعة قاضية مرة واحدة مع سرعة عودة الكلّ إلى مكانهم”، وفق تعبيره. وأضاف: “لذا نرجو اتخاذ ما ترونه مناسبا بشأن تطبيق حظر شامل كلي لمدة أسبوعين، أو ما تبقى من شهر رمضان المبارك، فترة يتبع فيها الجميع الحظر الكامل اتباعا مطلقا، فترة لا تستنزف قواهم النفسية والاقتصادية، آخذين في الاعتبار أن الشهر الكريم بطبيعة الحال أقل إنتاجية، ويمثل فترة عدم عمل بالنسبة لعمال اليومية” . وتابع خيرى: هذا الأمر لما وجدناه من استهانة كثير من الناس من المرض اللعين الذي يؤدي إلى الوفاة، موضحا أن هذا الإجراء مع قسوته، إلا أن سرعته سوف تؤدي إلى انحسار الوباء خلال فترة قصيرة . فرصة أخيرة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، أدلت بدلوها أيضا وقالت، إنه تم إرسال خطاب من قبل الأطقم الطبية لفرض حظر شامل؛ بسبب استهتار المواطنين وعدم الالتزام بالتعليمات والتواجد في المنزل، بحسب تعبيرها. وأوضحت نقيب أطباء القاهرة، فى تصريحات صحفية، أن سبب فرض الحظر الشامل هو تواجد الناس في الشارع بكثافة، وهو ما أدى إلى انتشار كبير لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وما زالت الأرقام في زيادة، مؤكدة أن هذه هي الفرصة الأخيرة والذهبية للسيطرة على الوضع قبل فوات الأوان بسبب تجمعات العيد والنزول لشراء الملابس. وأكدت أنه حتى الآن لم يتم الرد من قبل مجلس وزراء الانقلاب على مقترح نقابة الأطباء بفرض الحظر الشامل، مشيرة إلى أن القرار في يد حكومة الانقلاب وهو ما زال قيد الدراسة. وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب: إن اللجنة قامت بتقديم مقترحات لحكومة الانقلاب لفرض حظر كامل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، وأيام العيد، متمنيا أن تطبق هذه الفكرة لتقليل منحنى معدل الإصابات، وفق تعبيره. وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على احتواء أعداد الإصابات، ولكن هناك ضرورة من المواطنين بالالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية، زاعما أن مستشفيات العزل تعمل بطاقة عالية، وأن الهدف منها منع انتشار المرض والمراقبة الطبية الدقيقة للحالات كافة. وأضاف “حسني”: لا يهمنا سوى وعي الناس؛ لأن الأرقام مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوعي ويهمنا فقط صحة المواطنين، معربا عن أمله فى أن يتم تطبيق الحظر الكامل في آخر أسبوع بشهر رمضان، وأسبوع العيد . معادلة صعبة وقال الدكتور مصطفى جاويش، مسئول سابق بوزارة الصحة، إن استمرار الحظر هو القرار السليم، لكن الحظر الشامل ربما يتسبب فى مشكلات وأزمات أخرى. وأوضح جاويش، فى تصريحات صحفية، أن تخفيف عدد من الدول الأوروبية إجراءات الحظر لا يعني أنها تجاوزت المرحلة الصعبة، لكن في أوروبا هناك معادلة صعبة بين الاقتصاد والنمو الاقتصادي، وبين فرض الحظر ومنع انتشار الفيروس، لكن التجارب حتى الآن مقلقة وغير مبشرة . وأضاف أن ألمانيا بدأت تتراجع عن تخفيف الحظر بعد عودة معدلات الإصابة للارتفاع، وهو ما دفع رئيس الوزراء البريطاني إلى الإعلان عن فك الحظر على 5 مراحل، وبالتالي يصبح الرهان الآن على سلوكيات المواطنين عن تطبيق الحظر، وهل يستجيب المواطنون لفكرة التباعد الاجتماعي ومنع العدوى الذاتية. وشدد جاويش على ضرورة أن يكون رفع الحجر وفق ضوابط وإجراءات وقائية، مؤكدا أن إنهاء الحظر مرهون بإنتاج لقاح أو مصل لفيروس كورونا، وهذا لن يحدث قبل بداية الشتاء المقبل، مضيفا أن سنغافورة بعد أن أعلنت خلو البلاد من الفيروس ورفعت إجراءات العزل سجلت 500 حالة في يوم واحد. وأشار إلى أن الخبراء يتوقعون حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، على غرار ما حدث في الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، حينما أعلن الخبراء انتهاء الوباء وفوجئوا بموجة ثانية أشد ضراوة من الموجة الأولى، وتكرر الأمر عام 1957 أيضا مع الإنفلونزا الموسمية، وكذلك عام 1966، وفي عام 2009 بعد أن أعلن العالم عن تراجع إنفلونزا الخنازير فوجئنا بموجة ثانية في 2010 أشد من الموجة الأولى، وهذه قاعدة ثابتة في التاريخ الوبائي لكل الأمراض. الهدف الحقيقى صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كشفت الهدف الحقيقي لنظام السيسي من فرض الحظر الجزئي والشامل، وقالت إنه يستغل وباء “كورونا” لتشديد قبضته على البلاد، مشيرة إلى أن سلطات العسكر فرضت عقوبات- بما في ذلك أحكام بالسجن- على أي شخص تتهمه بمخالفة الروايات الرسمية حول الوباء، وفي ظل القيود المتعلقة بالفيروس أصبح المعتقلون السياسيون أكثر عزلة عن العالم من أي وقت مضى. وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي وافق، يوم الجمعة الماضي، على تعديلات لقانون الطوارئ تمنحه وأجهزة الأمن سلطات إضافية، موضحة أن حكومة الانقلاب تدعي أن الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية لمعالجة “الفراغ القانوني” ومنع انتشار فيروس “كوفيد-19″، رغم أنها تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات. وقال “جو ستورك”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تستخدم حكومة السيسي الجائحة لتوسيع- وليس إصلاح- قانون الطوارئ المسيء مؤكدا أن التعديلات تمنح “السيسي” سلطة حظر أو تقييد التجمعات العامة والخاصة، حتى في غياب أي حالة طوارئ صحية عامة كما تسمح بعض التعديلات الأخرى بتقييد امتلاك أو نقل أو بيع أو شراء أو تصدير أي سلع أو خدمات، وكذلك التحكم في أسعارها. وأضاف “جو ستورك”: قد تكون هناك حاجة لبعض هذه الإجراءات في حالات الطوارئ الصحية العامة، لكن لا ينبغي أن تكون قابلة للاستغلال كجزء من قانون الطوارئ الذي لم يتم إصلاحه، مؤكدا أن اللجوء لمبررات الأمن القومي والنظام العام يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي .
