بعد تفشي الوباء… هل يستطيع العسكر فرض حظر تجوال كامل لمواجهة كورونا؟

مع دخول مصر المرحلة الثالثة – وهى الأخطر– لانتشار وباء كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من ألف حالة كما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بدأ البعض يطالب بضرورة فرض حظر كلى لمنع انتشار المرض ولحماية أرواح المصريين من هذا الوباء الفتاك، وحتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي في دولة العسكر .
وقالوا إن منظمة الصحة العالمية سبق أن حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط، وربما فى العالم كله .
حظر كلي يعنى توقف الحياة بالكامل، وإغلاق المحافظات والمدن، ووقف وسائل المواصلات وجميع الأنشطة والأعمال، ووجود أجهزة تستطيع تلبية احتياجات الناس وتوصيلها إلى منازلهم، إلى آخر ما يتطلّبه هذا الحظر.
كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد أعلن في وقتٍ سابق عن عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا يتم تطبيقها لمدة أسبوعين، وتشمل حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة ال7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات، إلى جانب إغلاق الحدود وتعليق جميع رحلات الطيران، وتعليق الصلوات فى دور العبادة الإسلامية والمسيحية.
كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء، وما يماثله في المصالح الحكومية، ويستثنى منه مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا إضافية أخرى.
وبشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات للعزل الصحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.
كما تقرّر تخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.
السؤال المطروح: إذا كان نظام العسكر قد فشل فى حماية الفرق الطبية والعاملين فى المجالات الصحية- وهو ما كشفته كارثة المعهد القومى للأورام، حيث أصيب 17 طبيبًا وممرضا بكورونا– هل يستطيع فرض حظر تجوال كلى على البلاد؟
خطة العسكر
من جانبه قال أسامة هيكل، وزير إعلام الانقلاب، إن تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس «كورونا» من الوارد تطبيقه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.
وزعم هيكل، فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة قد تطبق بتنفيذ الحظر الكامل، لكنه لا يتمنى أن يتم إقراره، وفق تعبيره .
كما زعم أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابت لحظر التجوال الجزئي، من أجل المحافظة على صحة المصريين، فهو ليس حظرا أمنيا، بحسب تصريحاته.
وحمّل وزير إعلام الانقلاب المواطن مسئولية نجاح أو فشل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، زاعما أن الهدف بالمرحلة الأولى لمواجهة كورونا كان نشر التوعية بالفيروس ومدى خطورته بين المواطنين .
فى المقابل قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مد فترات حظر حركة المواطنين اليومية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
وزعم سعد، فى تصريحات صحفية، أنّ قرار مد حظر التجوال خلال الفترة المقبلة، تظهر ملامحه خلال الأسبوع الحالي؛ لأنه حتى الآن الوضع الصحي والطبي والوبائي لا يجعلنا نفكر في مد ساعات الحظر، وفق تعبيره.
وفيما يخص قرار عزل عدد من القرى بسبب كورونا، أشار إلى أنّ هناك تجاوبًا من القرى التى تم عزلها، زاعما أن القرية التي يتم عزلها تلقى اهتمامًا مضاعفًا فيما يزيد على احتياجاتها حتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية، حيث تحرص الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين على توفير احتياجات القرى المعزولة، بحسب تصريحاته .
حظر كامل
من جانبها كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن صُناع القرار بدءوا يبحثون عن إجراءات احترازية أقسى، بينها الحظر الكامل، في ظلّ تواصل معدلات انتشار العدوى، وسط حالات التكدس والزحام الشديد في وسائل المواصلات العامة، حتى خلال حظر التجوال الجزئي.
وقالت المصادر، إن جهات سيادية بدأت البحث عن حلولٍ متعلقة بالمحافظة على الحدّ الأدنى للخدمات، واستمرار الإنتاج والعمل في المصانع، تمهيدا لإعلان حظر شامل للتجوال، مشيرة إلى اتصالات رفيعة المستوى قام بها مسئولون في أجهزة سيادية مع كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لتقليل ساعات العمل وجدولتها، وتقسيم العاملين إلى ورديات، لمنع تكدسهم في المواصلات العامة خلال ساعات الذروة قبيل بدء الحظر.
وأكدت أن تحذيرات شديدة اللهجة وجهت إلى رجال الأعمال من إقدام أيٍّ منهم على وقف النشاط خلال الفترة الحالية، أو وقف رواتب العاملين، وحذرت تلك الجهات من أن استمرار معدلات الزحام في المواصلات العامة بالشكل الراهن سيهدم كل الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية.
وأضافت المصادر أنه في حال فشل جدولة المواعيد الخاصة بالموظفين والعمال في المصانع والشركات، لن يكون هناك مفر من تطبيق الحظر الشامل، على الأقل لمدة أسبوع، لافتة إلى أنه مع استمرار تجاهل معظم مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ خطوات لتخفيف الاستعانة بالعاملين، أو العمل من بعد، كما فعلت بعض مؤسسات الأعمال الذهنية والمحاسبية وغيرها، فإن استمرار وجود المواطنين بكثافة في محطات وقطارات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والتنقل على مدار ساعات السماح بين المحافظات عبر القطارات ووسائل النقل الأخرى، ينسف محاولات محاصرة المرض ووقف انتشاره.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا بين اللجنة المصرية العليا لمكافحة الفيروس ولجنة من خبراء صينيين عبر آلية الفيديو كونفرانس لمراجعة كل الإجراءات المصرية، مؤكدة أن الخبراء الصينيين الذين شاركوا في مواجهة المرض في بلادهم، أوصوا بضرورة حظر التجول الشامل منذ الأسبوع الخامس لانتشار المرض في مصر.
م
مستشفيات ميدانية
وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدء إجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وهي المرحلة الخاصة بتفشي انتشار العدوى، مشيرا إلى بدء القوات المسلحة في إقامة مستشفيات ميدانية في عددٍ من المحافظات.
وكشف عن قرار صدر عن وزير الدفاع الانقلابي، محمد زكي، بإقامة 5 مستشفيات ميدانية في 5 محافظات اتسمت بزيادة أعداد الإصابات، في مقدمتها القاهرة. وبدأ الجيش إقامة مستشفى ميدانية كبيرة في منطقة المعادي خلف المحكمة الدستورية.
وقال المصدر، إن المرحلة الثالثة مقسمة إلى مراحل داخلية، موضحا أن هناك توجها إلى اللجوء لتخصيص عددٍ من الفنادق كوحدات للعزل، في ظلّ الإمكانات والبنية التحتية المتوافرة فيها لأداء تلك المهمة.
وأضاف أن اللجوء إلى وحدات عزل خارجية بعيدا عن المستشفيات، هدفه تخفيف الضغط على المنظومة الطبية، بحيث يجري تدريب خدمات معاونة على التعامل مع المصابين من غير ذوي الحاجة لتقنيات متقدمة وأجهزة تنفس صناعي، في وحدات العزل، على أن تُنقل الحالات الخطرة التي تحتاج رعاية فائقة فقط إلى المستشفيات.
وأكد أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب طالبت بضرورة تشديد حظر التجول، مشيرا إلى أن دولة العسكر لا تزال مترددة فى إعلان حظر شامل بسبب ضغوط المستثمرين لاستمرار أنشطتهم الاقتصادية التي ستتعطل حال فرض حظر تجول نهاري، وستتضرر بالتأكيد حال فرض عزلة بين المحافظات.