"تنمية سيناء" حلم سعى "مرسي" إلى تحقيقه ودمره الانقلاب

أصدر قرار إعادة المحاكمات الغيابية التي صدرت ضد معتقلي سيناء خلال فترة نظام المخلوع والأيام التي تلت الثورة
أصدر قرارا بإنشاء جهاز لتنمية سيناء يتولى مهام تخصيص الأراضي

(التهميش، الاستبعاد من المشروعات التنموية، الاستهداف الأمني، حرمان حقوق تملك الأراضي، وعدم توافر الخدمات، معاملتهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية،..إلخ) تلك هي معاناة أهالي سيناء طيلة العقود الماضية منذ تحريرها من أيدي إسرائيل؛ لذا كانت سيناء محور اهتمام الرئيس محمد مرسي فترة حكمه، حيث كان يسعى إلى تنميتها، وقام بزيارتها في أكتوبر 2012 أي بعد توليه الرئاسة بأشهر قليلة والتقى مشايخ قبائلها واستمع إلى شكاواهم، وكان أول رئيس يقوم بزيارة سيناء بنفسه.

تعددت المنح والامتيازات التي اختص بها مرسي أهالي سيناء سواء كانت على المستوي الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي، ليُضاف إلى رصيده العديد من الإنجازات في هذا الملف نستعرضها في هذا التحقيق والتي توقفت بالفعل بعد حدوث الانقلاب.
تمليك الأراضي
تمليك الأراضي لأبناء سيناء حلم ظل يراودهم طيلة العقود الماضية إذ لم يكن مسموحا لهم تملك الأراضي في منطقتهم؛ خلال عهد المخلوع حسني مبارك بدعوى اعتبارات أمنية. لكن في نوفمبر 2012 أصدر اللواء سيد عبد الفتاح حرحور- محافظ شمال سيناء- قرارًا بتمليك المواطنين على مستوى المحافظة، الأراضي المقام عليها، مبانٍ داخل كردونات المدن بالمحافظة، وكان هذا القرار يعد الأول من نوعه بناء على تكليفات الرئيس محمد مرسي للتيسير على المواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء في تملك أراضيهم.
العفو عن المعتقلين
عكف نظام مبارك على استهداف أهالي سيناء أمنيا وكثيرا ما كان يلفق لهم التهم، لكن مرسي أعلن أنه سيتم إعادة المحاكمات الغيابية التي صدرت ضد بعض أهالي سيناء خلال فترة نظام المخلوع والأيام التي تلت الثورة والنظر في أحكامها، مستثنيا أي حكم جنائي منذ توليه الحكم.

على خلفية هذا القرار تسلمت وزارتا العدل والداخلية في مايو 2013 أي قبل الانقلاب العسكري بشهر ملفات تضم أسماء 900 معتقل سيناوي ينتظرون إعادة التحقيق معهم، وكان من المقرر أن يتم تشكيل لجنة لبحث الأحكام الغيابية هذه لهؤلاء المعتقلين. ناهيك عن إصداره قرارا بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث 25 من يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012، وقد شمل هذا القرار بالطبع معتقلي سيناء وتم الإفراج عن عدد كبير منهم.
تنمية سيناء
استُبعدت سيناء من مشروعات التنمية وحُرِم سكانها من تولي المناصب المهمة، إلى أن جاء مرسي وأصدر قرارا بإنشاء جهاز لتنمية سيناء يتولى مهام تخصيص الأراضي في مارس 2013. وأكد اللواء أحمد فوزي -سكرتير عام محافظة جنوب سيناء- آنذاك أن هذا يعد من أبرز الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس مرسي، مشيرا إلى أن هناك إنجازات تحققت بالفعل على أرض الواقع ومنها دخول التعليم الجامعي العام والأزهري لأول مرة في جنوب سيناء، مشيرا إلى أنه جار تخصيص قطعة أرض لإنشاء جامعة بالمحافظة.

أضاف فوزي أنه يجري إنشاء 23 مدرسة بالمناطق المحرومة على نفقة القوات المسلحة وتم التصديق بصفة عاجلة على إنشاء 3 مدراس، كما أسهم الجيش في إنشاء 20 بئرا و500 صوبة زراعية، بالإضافة إلى صرف 12 سيارة فنطاس لنقل المياه للوديان.
الاعتمادات
وما يؤكد جدية الرئيس مرسي وسعيه تنمية سيناء موافقته في 9 يونيو الماضي على زيادة الاعتمادات المخصصة لتنمية سيناء إلى ملياري جنية، وذلك وقبل الانقلاب بأيام معدودة.
وكان اللواء سيد عبد الفتاح حرحور -محافظ شمال سيناء -قد صرح حينئذ أن الرئيس وافق على إسناد جميع أعطال المياه إلى القوات المسلحة لإصلاحها، علاوة على اعتماد مبلغ 6 ملايين جنيه من مخصصات الرئاسة لحفر آبار جديدة للمياه بالمناطق المحرومة، وأمر بقيام القوات المسلحة ببناء مستشفي نخل وسرعة إنهاء تطوير مستشفي العريش وتوفير متطلبات باقي مستشفيات المحافظة، وكذا تطوير شبكة الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم تقديم ملف به كل احتياجات المحافظة من فرص العمل المطلوبة في مختلف القطاعات وعددها 9400 وظيفة ليتم توفيرها على مراحل.

مرسي أصدر تكليفات للتيسير على المواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء في تملك أراضيهم
وفي 13 من يونيو الماضي بحثت لجنة تنمية سيناء في اجتماعها برئاسة هشام قنديل وبحضور وزراء الإسكان والصناعة والتجارة الخارجية والكهرباء والنقل والبترول والزراعة والمالية والتعاون الدولي ومحافظي شمال وجنوب سيناء ورئيس جهاز تنمية سيناء وممثلين من الوزارات المعنية، موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية المدرجة في الخطة الاستثمارية للحكومة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام المالي (2012/2013) 690 مليون جنيه.
واستعرض الاجتماع كذلك المشروعات التي كان من المقرر تنفيذها خلال العام المالي المقبل (2013/2014)، والتي خصص لها 1.5 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والموارد المائية والري والنقل والصحة والإسكان والتربية والتعليم وغيرها من المجالات، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها خلال الفترة الماضية 71 مشروعًا في مختلف القطاعات.

واستعرض الاجتماع مشروعات الإسكان التي كان يجري إقامتها في محافظة جنوب سيناء والتي تضم 4700 وحدة سكنية، من المقرر الانتهاء من 2000 وحدة منها في يناير الماضي ، والباقي سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهراً، بالإضافة إلى إقامة محطة تحلية بمدينة الطور بطاقة 10.000 متر مربع بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.
وفي إطار مخطط التنمية السياحية في سيناء، استعرضت اللجنة الإعداد لإقامة مطار بمدينة رأس سدر، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والسياحة بالمنطقة، وإقامة مارينا رأس سدر، بالإضافة إلى إعداد مخطط عام للتنمية السياحية في منطقة الطور – رأس محمد على مساحة 150 مليون متر مربع.
4.4 مليارات استثمارات
وفي 19 يونيو الماضي اعتمد مجلس الوزراء خطة تنمية سيناء للعام المالي 2013/ 2014، وذلك بناء على توجيه من الرئيس مرسي، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري المستهدف تنفيذه لتنمية شبه جزيرة سيناء للفترة المتبقية من عام 2012 / 2013 وخطة عام 2013 / 2014 نحو 4.4 مليارات جنيه منها نحو 3.7 مليارات جنيه استثمارات حكومية، و672 مليون جنيه استثمارات هيئات اقتصادية وشركات قابضة.

ووافق المجلس على إصدار أمر إسناد بقيمة تقديرية تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، على أن يتم التعاقد بين الوزارات المختلفة وجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة على أعمال محددة القيمة بمشروعات التنمية ذات الأولوية ببرنامج زمني حوالي 6 أشهر، في إطار أمر الإسناد المشار إليه، وذلك في مجال الزراعة، وإنشاء الوحدات السكنية والمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ومحطات تحلية المياه، وحفر الآبار، وإقامة شبكات الصرف.

اعتمد مجلس الوزراء في يونيو الماضي 4.4 مليارات جنيه لتنمية سيناء
كان هناك 3 محاور تجتهد بها الحكومة وأجهزتها المختلفة على تنفيذها حيث إن المحور الأول تنموي والمحور الثاني الأمني والقضاء على البؤر الإجرامية والمحور الثالث ثقافي دعوي للتحاور والتخاطب مع الجهات المختلفة في شبه جزيرة سيناء.
الحكومة وقتئذ عملت على تجميع ما تبقى من المشروعات في الثلاثة أعوام الأخيرة وتنفيذها من خلال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بالأمر المباشر، ووافق مرسي على هذا الأمر حتى يتم تنفيذه في مهلة أقصاها 9 أشهر.

لا ينبغي تجاهل أنه كان هناك 20 مليون جنيه استثمارات تضخ على الأرض في سيناء لتوفير العمالة لأبناء سيناء والمقاولين المحليين والمحاجر، علما بأن الاستثمارات الحكومية في سيناء كانت تبلغ حوالي 3.7 مليارات جنيه و672 مليون جنيه استثمارات لهيئات اقتصادية وشركات قابضة.
هذه الاستثمارات تم تقسيمها إلى عدة أقسام رئيسية مشروعات موجودة وجاهزة ولم تسند بعد حتى حدوث الانقلاب، حيث كان مجلس الوزراء قد قرر تكليف جهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة بأن يقوم بتنفيذها حيث إن الاعتمادات المخصصة لها حوالي 2.5 مليار جنيه، على أن تدخل هذه الاعتمادات في مشروعات الإسكان واستصلاح أراضٍ وري وصرف واعتماد بناء 12 مدرسة في شمال سيناء و14 مدرسة في جنوب سيناء.

أما القسم الثاني كان يشمل مشروعات تم إسنادها بالفعل وكانت متوقفة على تنفيذها منها مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالإضافة إلى مشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة في رفح والشيخ زويد ومحطة تحلية مياه الشرب في العريش، فضلا عن أنه قد تم الاتفاق على استكمال الإنشاءات المتواجدة في كليات الزراعة والتربية والتربية الرياضية في العريش ومدرسة البيئة في شرم الشيخ.

كما تقرر آنذاك استكمال أعمال البنية الأساسية لأربع مناطق صناعية رئيسية وإمدادها بالمرافق في أبو خليفة وأبو زنيمة ومنطقة بغداد في وسط سيناء وبير العبد في شمال سيناء.
وفي الوقت ذاته تم طرح تطوير ميناء الطور على المستثمرين والموافقة على إنشاء مدينة صناعية في أبو زنيمة على مساحة 4 آلاف فدان، ومنطقة حرة جديدة في نويبع على مساحة مليون متر مربع وستعمل على توفير ما بين 15 إلى 20 ألف فرصة عمل، علاوة على أن وزارة الزراعة كان من المقرر لها أن تطرح عدد 156 ألف فدان زراعي بجوار ترعة السلام.
تنمية محور قناة السويس
كان هذا المشروع بمنزلة نقطة الانطلاق الرئيسية للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة لأنه كان من المقرر أن يعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لمصر، بخلاف تنمية كافة المناطق الحيوية الممتدة حول المجري الملاحي لقناة السويس في 5 محافظات، هي: السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

كان من المفترض أن يتم اختيار العروض الفنية في شهر يوليو الماضي على أن يتم توقيع العقود في بداية شهر سبتمبر الماضي، كان هذا المشروع من المقرر أن يستوعب أكثر من 2 مليون عامل من مصر، وجزء كبير من الأعمدة الرئيسية للمشروع قائمة والتي من بينها ميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية ووادي التكنولوجيا والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس على أن يتم تنفيذ مشروعات في منطقة القنطرة وكذلك أنفاق تحت قناة السويس لتسهيل الحركة بين شرق وغرب القناة وربط سيناء بكل محاور التنمية على جانبي المجري الملاحي لقناة السويس، كان من المخطط الوصول من 120 مليار جنيه إلى 140 مليار جنيه سنويا كعائدات لمشروعات تنمية إقليم قناة السويس.
سيناء سلة غذاء
لم تقتصر إنجازات مرسي على ما تم استعراضه فقط، لكن هناك أيضا إنجازات تُحسب له وهي إسقاط 165 مليون جنيه عن نحو 4 آلاف فلاح في سيناء، بعد توليه الحكم ب5 شهور أمر بتشكيل لجنة تضم خيرة الخبراء والمفكرين التنمويين لإعداد خطة عاجلة وشاملة لتنمية سيناء بمشاركة أبناء سيناء لأول مرة منذ تحريرها.

استصلح المستثمرون المصريون بالخارج 2500 فدان بسيناء
قام عدد كبير من المصريين المقيمين في الخارج بالاستثمار في سيناء بشكل فعلي من خلال الاستزراع حيث قامت هذه الاستثمارات باستصلاح 2500 فدان عبارة عن 1200 فدان زيتون و500 فدان موالح و500 فدان جيجوبا ومورنجا وجوتروفا وحوالي 200 فدان مانجو، وهذا ما يعني تحويلها إلى سلة غذاء إن صح القول.

كان شبه محظور عليهم دخول الكليات العسكرية حتى إن المغتربين المقيمين في سيناء كانوا يتوجهون إلى محافظاتهم الأصلية لتسجيل مواليدهم مخافه ذكر أنهم من مواليد سيناء تحسبا لمستقبل هؤلاء الأطفال إذا رغبوا في الالتحاق بالكليات العسكرية، أما في فترة الدكتور مرسي شهدت الكلية الحربية التحاق ما يقرب من 17 طالبا من أبناء سيناء، ومثلهم أيضا في كلية الشرطة.
وفي عهد الرئيس مرسي لم تكن الأجهزة الأمنية في المحافظة تجرؤ على توجيه إهانة لأي من أبناء المحافظة، وهو ما تراجع الآن وبقوة!
بالرغم من كل هذه الجهود التي بذلها مرسي لتنمية سيناء إلا أن الانقلاب أهال عليها التراب وتوقفت كافة المشروعات، وتم استهداف أهالي سيناء وتشريدهم واتخاذ ممارسات قمعية ضدهم بحجة تطهيرها من الإرهاب، فضلا عن قطع الاتصالات عنها ومنع وصول الصحفيين والنشطاء إلى مواقع الأحداث.