النشرة الحقوقية| استمرار الاعتقال والإخفاء القسري ورسائل تضامن وبيان من القوى المدنية

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتتجاهل الدعوات المطالبة بتفريغ السجون فى ظل انتشار جائحة كورونا، وهو ما يهدد الشعب المصري كله.
حيث اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المواطن رضا طلبة، من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعدما روعت أسرته، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
كما تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن "شحات مفتاح يعقوب عبد الله"، للشهر السادس على التوالي، بعد اعتقاله من داخل مزرعة على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي، يوم 29 أكتوبر 2019، بدون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.
واستمرارًا لنقل رسائل التضامن والدعاء للمعتقلين وأسر الشهداء عبر هاشتاج #اكتب_دعوة_لمعتقل_أو_شهيد، الذى أطلقته حملة "أوقفوا الإعدامات" نشرت رسالة موجهة للمعتقل "عصام عقل" على ذمة القضية 108 عسكرية، جاء فيها: "زوجتك وأولادك بانتظارك.. اللهم لقاءً قريبًا".
اللهم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك نسألك جبرا للقلوب الجريحة يليق بعظمتك، اللهم رد كل غائب لأهله..الرسالة اليوم…
Posted by اوقفوا الإعدامات on Saturday, April 25, 2020
وكانت الحملة قد وصلتها دعوة خاصة أمس، ثاني أيام رمضان، للعريس بدر الجمل، والذى تم اختطافه من فرحه وتعرض لفترة إخفاء قسري، وصدر حكم جائر بإعدامه في هزلية 108 عسكرية، جاء فيها: "اللهم رد العريس لعروسه عاجلا غير آجل".
في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، دعواتنا لكل المعتقلين بالحرية ودعوة خاصة للعريس بدر الجمل اللي اتخطف من فرحه وتم إخفائه…
Posted by اوقفوا الإعدامات on Saturday, April 25, 2020
إلى ذلك استنكر عدد من الأحزاب السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني القرار الصادر في 18 أبريل الجاري، بإدراج زياد العليمي، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، على ما يسمى بقوائم الإرهاب.
واعتبرت الأحزاب والقوى المجتمعة القرار، من خلال بيان صادر عنهم مساء أمس، تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني معروفين بنشاطاتهم السياسية المشروعة على ما يسمى بقوائم الإرهاب.
وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على البيان أن استمرار سلطات النظام الحالى في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها.
وحذرت السلطات الأمنية من خطورة تجميد العملية السياسية؛ نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية.
وطالبوا بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.
#بيان_مشتركرداً على إدراج زياد العليمي ورامي شعث على "قوائم الإرهاب":القوى السياسية المصرية والمجتمع المدني: تطور…
Posted by المفوضية المصرية للحقوق والحريات on Saturday, April 25, 2020