“رمضان جانا”… مسئولو الانقلاب يحرمون المصريين فرحة استقبال الشهر بحجة “كورونا”!

لا مساجد أو تراويح أو اعتكاف أو موائد رحمن، رمضان العسكر شهر كآبة واستغلال لكارثة كورونا التي تعاملت معها بعض الدول الإسلامية بشكل يغطي كافة الاحتياطات الطبية لعدم انتشار الوباء، في نفس الوقت الذي لا يحرم ملايين المصريين من روحانية الشهر الكريم وفرحة استقباله وتطبيق شعائره بشكل متوازن.
ورغم أهمية الحظر ومنطقية إغلاق المساجد خلال الفترة الماضية؛ إلا أن مراقبين يشيرون إلى تعمد وزارة أوقاف الانقلاب استمرار غلق المساجد وتعمد تعطيل التراويح لأسباب يصعب التخمين بها.
ويبرر أنصار هذا الفريق اتهامهم لوزير أوقاف الانقلاب بالتشدد الواضح في رفض إقامة الصلاة أو إقامتها دون مصلين، أو السماح ببث أدعية وتواشيح قبيل الصلوات، بالإضافة إلى قراره بالاستغناء عن المتحدث باسم وزارته، د. أحمد القاضي، الذي صرح بأنه من الممكن التفكير في إقامة صلاة التراويح بعدد قليل من المصلين. في الوقت الذي تم السماح فيه بتصوير مسلسلات، وتم فتح المصانع ومواقع العمل للعودة بكامل طاقتها، واستمرار فتح الأسواق، وتقليص ساعات الحظر.
كان “القاضي” قد صرح بأن “كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، ولكن لا بد لها من دراسة، والأمر لا يأتى عبثا، ولا يأتي دون دراسة”، لافتا إلى أنه ستتم دراسة فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح بدون المصلين طوال شهر رمضان، وأن هيئة كبار العلماء بالسعودية أعلنت إقامة صلاة التراويح بالأئمة فقط.
وتابع المتحدث “السابق”: البعض اقترح تطبيق صلاة التراويح على طريقة السعودية في مصر، وهذا اقتراح وجيه.
وواصل وزير أوقاف العسكر إصراره على عدم قبول أية فكرة لإقامة الصلاة في المساجد وفق الاحتياطات اللازمة، مشددا على أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان؛ “مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات”، وفق تصريحه الذي فنده علماء آخرون، طارحين العديد من البدائل.
لم يتوقف الأمر عند الصلاة بالطبع؛ حيث تم منع موائد الرحمن، وهو أمر مبرر، فيما طالب البعض بتوصيل الوجبات للصائمين الفقراء في منازلهم تعويضا لهم عن الموائد، بالإضافة إلى قرار بعض المحافظين بمنع زينة رمضان رغم البهجة التي تنشرها في الشوارع مع قدوم رمضان.
حظر التجوال
من جانبه زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أنه لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد الأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.
وادعى سعد إن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة للوقاية من الوباء .
وأشار إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان، موضحًا أنه في نهاية الشهر الكريم سيعاد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات، وفق تصريحاته.
دار الإفتاء
دار الإفتاء المصرية حرصت أيضًا على القيام بدورها فى خدمة العسكر؛ حتى تنال كل الرضا من جانب البيادات. ووجهت رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها: “لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا”.
وقالت “إن صلاة التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، نبويةٌ في أصلها عُمَرِيَّةٌ في كيفيتها، موضحة أن الأمة الإسلامية صارت على ما سَنَّه سيدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه مِن تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي، وعلى عدد الركعات التي جمع الناسَ عليها على أُبَيِّ بنِ كَعب رضي الله عنه، وهي عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر”.
وذكرت الدار أن “من ترك صلاة التراويح فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح”.
وأشارت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، فى حالة الاستقرار والأمن وعدم تفشى الأمراض والأوبئة”.
وأوضحت أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها.
وزعمت الإفتاء أن القول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى»، والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: “لا ضرر ولا ضرار”، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات والتراويح بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان”، بحسب الدار.