التميمي: شخصيات إسلامية تلتقي كاميرون احتجاجا على قراره بشأن الإخوان

أكد الدكتور عزام سلطان التميمي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا ومدير معهد الفكر السياسي الإسلامي بلندن، أن الرئيس محمد مرسي أضحى أهم رمز للنضال ضد الاستبداد والطغيان في مصر، بل في العالم العربي، ولا يملك أصحاب الشرعية خياراً سوى التمسك به والإصرار على عودته ليستأنف دوره من حيث أوقف يوم اغتصاب الشرعية في الثالث من يوليو 2013، وأنه تساوره شكوك في كل من يريد استبعاد الرئيس مرسي بحجة أننا تجاوزناه.
وشدّد -في حوار نشره موقع "مصر العربية"- على أن الواقع لم يتجاوز عودة الرئيس مرسي- كما يزعم البعض- فمن يتحدث عن أننا تجاوزنا عودة الرئيس مرسي للحكم فهو كمن يتمسك بالقشرة ويترك اللب. ولب الموضوع هنا هو أن عدواناً حصل وجريمة ارتكبت، ولابد من محاسبة المعتدين ومعاقبة المجرمين، وإعادة الحق إلى نصابه، والشعب الذي انتخب بحرية حينما كان يتمتع بتلك الحرية هو صاحب الحق الذي اعتدي عليه وصاحب الكرامة التي أهدرت والحرمات التي انتهكت.
وحول الأزمة في مصر، قال:" مهما طال أمد الصراع الحالي فإنه سينتهي لا محالة باستئناف المسار الديمقراطي واندحار الانقلاب. أنا متفائل بأن ذلك لن يستغرق وقتاً طويلاً، لأن مصر مقارنة بما جرى في تشيلي عام 1973 تشهد الآن انحساراً للانقلاب وفشلاً ذريعاً واستمراراً في نفس الوقت، بل تصاعد في الحراك المناهض للانقلاب والمدافع عن الشرعية. والانقلابيون تنكشف عوراتهم يوماً بعد يوم، ويعود ذلك عليهم وعلى من مولهم وساندهم بالخزي والعار".
وكشف عن أن هناك عددا من المؤسسات الإسلامية في بريطانيا وعلى رأسها الرابطة الإسلامية تعكف على إجراء اتصالات مع مختلف أوساط المجتمع البريطاني من أجل التواصل مع السلطات البريطانية بشأن قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجراء تحقيقات حول نشاط وفلسفة "الإخوان" ولمعرفة أبعاد القرار، والقيام بسلسلة من النشاطات والإجراءات، وتشجيع المسلمين في البلاد على التواصل مع نواب البرلمان في مناطقهم للإعراب لهم عن قلقهم من هذا التحقيق وعلى انزعاجهم من خضوع الحكومة البريطانية للضغوط والابتزازات الخليجية والانقلابية.
وأوضح "التميمي" أنه يجري الإعداد الآن لتشكيل وفد من كبار الشخصيات المسلمة لتقديم طلب بلقاء عاجل مع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للاحتجاج على قراره المذكور آنفاً.
وذكر "التميمي" أن قرار السلطات البريطانية بتشكيل لجنة لإجراء تحقيقات حول فلسفة نشاط "الإخوان" وفكرهم أحدث حالة من الارتباك والخوف في أوساط المسلمين خشية أن يكون المقصود منه تحجيم النشاط الإسلامي في البلاد، إلا أن بعض النخب الإسلامية ترى أن القرار إنما جاء استجابة للضغوط السعودية والإماراتية ومحاولات الابتزاز التي مارستها حكومتا البلدين لحمل بريطانيا على وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.
وتوقع ألا يتمخض التحقيق البريطاني عن قرارات تضر بالعمل الإسلامي، لسببين؛ أما الأول: فهو معرفة الحكومة البريطانية يقيناً وقناعتها بعدم صحة ما ينسبه السعوديون والإماراتيون والانقلابيون في مصر للإخوان من تهم بالإرهاب وممارسة العنف، بل يعرف البريطانيون أن الإخوان إنما هم ضحية لانقلاب عسكري آثم أطاح بأول رئيس منتخب بشكل ديمقراطية في تاريخ مصر الحديث. وثانياً: يخشى السياسيون البريطانيون أن يتورطوا في معركة قضائية شرسة قد تستغرق أعواماً مديدة، وذلك أن بريطانيا من أكثر الدول الغربية تميزاً بسيادة القانون ونزاهة القضاء. وثمة فرق من أشهر المحامين تعكف حالياً على الإعداد لأسوأ الاحتمالات.
وتابع: "كان مصدر حكومي قد أعلن في اليوم الثاني لصدور قرار رئيس الوزراء "كاميرون" بفتح تحقيق في تاريخ وفكر وفلسلفة وأهداف ووسائل الإخوان بأن حظر نشاط الإخوان في بريطانيا ممكن ولكنه مستبعد جداً، وحتى يومنا هذا لم يلحظ أحد من المسلمين اتخاذ الحكومة البريطانية أية إجراءات تضييقية على أي من رموز العمل الإسلامي أو المؤسسات الإسلامية التي قد تصنف على أنها تنتمي للمدرسة الفكرية للإخوان المسلمين".
وتعليقًا على قرار السعودية باعتبار جماعة الإخوان تنظيم إرهابي، قال: "هذا قرار أحمق لا يصدر عن إنسان حكيم، فالإخوان لم يعادوا المملكة في يوم من الأيام، بل كان للمملكة في الماضي مواقف إنسانية مشرفة ومشكورة، ولا ندري كيف انحط الوضع السياسي في السعودية إلى هذه الدرجة، وكيف نضبت منابع الحكمة تماماً في دوائر صناعة القرار فيها، إن وضع الإخوان على قائمة الإرهاب هو بمثابة إعلان حرب على ملايين المسلمين والآلاف من المؤسسات والجمعيات الإسلامية المنتشرة في أرجاء المعمورة".
ونوه "التميمي" إلى أن هناك جهودًا تبذل لمقاضاة النظام في مصر دوليا، وقد قدمت شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ما زالت قيد الدراسة في مكتب المدعى العام هناك. والتجربة في بريطانيا تؤكد أن المجال القضائي مهم ويمكن أن يكون فعالاً، كما حدث حينما تمكنوا من استصدار مذكرات إيقاف بحق بعض مجرمي الحرب من الساسة الصهاينة، مضيفًا:" ولعل هذا هو السبب وراء الضغوط التي مارستها السعودية والإمارات على الحكومة البريطانية لوضع الإخوان على قائمة الإرهاب لأنهم يخشون نتائج النشاط الحقوقي والقضائي الذي يجري في لندن ويمتد إلى لاهاي".