صندوق النقد: توقعات بانكماش اقتصادي يعود بالزمن إلى 90 سنة مضت

قالت “كريستالينا جورجيفا”، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق “يتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد الكبير؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا”.
وأضافت، خلال مقطع مصور نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أنه “من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سوف يتحول لمعدلات سلبية بشكل حاد في عام 2020”.
وأشارت إلى أنه “قبل ثلاثة أشهر فقط، توقعنا معدلات نمو موجبة في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في 2020”.

معدلات نمو سالبة
وتابعت “واليوم انقلب هذا الرقم رأسا على عقب، ونتوقع الآن أن أكثر من 170 دولة ستشهد معدلات نمو سالبة في دخل الفرد هذا العام”.
وذكرت “جورجيفا” أن هذه “التوقعات القاتمة تنطبق على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء”، مضيفة أن “هذه الأزمة لا تعرف حدودًا والجميع متضرر منها”.
وأوضحت أن هذه التوقعات ستنشر في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المؤسسة ما زالت تواجه شكوكا استثنائية بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها.
والكساد الكبير، مصطلح يطلق على الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 1929م في الولايات المتحدة، وانتقلت إلى معظم دول العالم خلال ثلاثينات القرن الماضي.
وكان تأثير الأزمة مدمرا على كل الدول تقريبا، الفقيرة منها والغنية، وانخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و570 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 92 ألفا، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 346 ألفا.

الأسواق الناشئة
الأسواق الناشئة والدول الأكثر دخلًا فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ستكون هى الأكثر تضررًا من موجة الركود، التى توقعت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن يشهدها الاقتصاد العالمى هذا العام، ووصفتها بالموجة الأسوأ، منذ الكساد الكبير.
وفشل المجلس الأوروبي لوزراء المالية والاقتصاد، للمرة الثالثة خلال أسبوعين، فى التوصل إلى خطة مشتركة لمواجهة الوباء.
وقالت دراسة للاتحاد الإفريقي، إن حوالى 20 مليون مواطن إفريقى سيفقدون وظائفهم سواء فى القطاعات الرسمية أو غير الرسمية، وانكماش اقتصاد القارة الإفريقية متوقع بنسبة بين 0.8٪ و1.1٪، وتوقعت أن يختفى نحو 15٪ من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن تخسر الدول الإفريقية ما يتراوح بين 20٪ و30٪ من إيراداتها المالية.