حبس موظفين فى كارثة قطار روض الفرج.. أفسدها الجنرالات ولبسوها الصغار!

“إعادة تأهيل شبكة السكك الحديد تحتاج الكثير من الأموال، ومش معانا فلوس للتطوير.. أنا مش هادفع حاجة من جيبي، واللي جاي يقعد من سيدفع ثمنها”، بهذه الكلمات كشف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن نيته الغارقة في السواد، وعن خطة عصابة العسكر لخصخصة المرفق، وقبل أن ينسى المصريون تصريحات السفيه التي أصدرها عام 2018، جددتها دماء ضحايا لقوا حتفهم في حادث تصادم قطارين في الجيزة.
وسارعت سلطات الانقلاب إلى وضع دماء الضحايا وخسائر الكارثة على عاتق صغار الموظفين، وأمر نائب عام الانقلاب بحبس كبير فنيين ومراقب ببرج مراقبة النجيلى ومشرف ومراقب ببرج مراقبة إمبابة، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى حادث اصطدام قطارين بمنطقة روض الفرج.
البرج الأخير
وكشفت التحقيقات عن توقف العمل بالسكك الحديد يوم الواقعة الموافق 12/3/2020 بالإشارات الضوئية التلقائية لتنظيم سير القطارات لسوء الأحوال الجوية؛ واستخدام النظام الورقى الدفتري بدلًا منه للسماح بمرور القطارات بين أبراج المراقبة، وهو ما لم يعد معمولا به في دول العالم، إلا أن السفيه السيسي يرفض إنفاق مال المصريين على مصالح المصريين.
وفي رواية الانقلاب للحادث التي تعتمد على الحبكة الدرامية واتهام الأبرياء، تقول النيابة إن قائد القطار رقم 991 حصل على إذن من مشرف ومراقب برج مراقبة إمبابة ومن كبير فنيي برج مراقبة النجيلي للمرور من البرج الأول إلى الأخير، وبوصوله لم يكن مراقب برج النجيلى فى انتظاره لتسليمه أمر المرور الكتابي مخالفًا بذلك التعليمات؛ فتوقف للحصول على إذن بالمرور لبرج المراقبة الذى يليه.
وتمضي النيابة في تأليف الرواية حتى تُبرئ العصابة من خطيئة الكارثة، وتقول إنه وأثناء توقفه وصل قائد القطار رقم 989 لبرج مراقبة إمبابة، وحصل بدوره على تصريح كتابى من مشرف ومراقب برج إمبابة للمرور، رغم عدم تأكدهما من تمام وصول القطار الآخر لبرج النجيلى، كما سمح كبير فنيي برج مراقبة النجيلى له بالمرور، غافلًا عن أن القطار الآخر لا يزال متوقفًا بمكانه؛ فاصطدم القطاران نتاجًا لذلك!.
ولا تتطابق رواية نيابة الانقلاب مع تصريحات سابقة للسفيه السيسي، حين قال إن تكلفة تطوير السكك الحديد تحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، مضيفاً “فلوس إعادة التأهيل مش موجودة، ولا بد من مواجهة الواقع بتاعنا بشكل حقيقي.. والناس ممكن تقول أنتم سايبين السكة الحديد خربانة، وبتعملوا مدن جديدة ليه؟، لاء، اللي هايقعد في العلمين الجديدة هايدفع”.
وردا على احتياج نظام الإشارات الكهربية لمبلغ 10 مليارات جنيه لتطويره، قال السفيه السيسي في 14 مايو 2017: “العشرة مليارات دول لو حطيتهم في البنك هأخد عليهم فايدة 2 مليار جنيه في السنة، ولا بد من رفع سعر تذكرة القطارات، لتمويل هذا التطوير.. ولو المواطن يقولي أنا غلبان أديك منين، هاقوله ما أنا كمان غلبان”.
وأقرت عصابة الانقلاب زيادات كبيرة في أسعار تذاكر القطارات، من دون أي تحرك في تطوير قطاع السكك الحديد، بنسب بلغت 200% للقطارات العادية التي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميا، و40% لقطارات الدرجة الأولى مكيفة، و60% للدرجة الثانية، و20% لقطارات الVIP.
فوائد الدم
وعقب كل كارثة يتذكر المصريون دموية السفيه السيسي وتصريحاته غير المكترثة بحياة الناس في 2017، ليتردد صداها مرة مع تفحم نحو 25 مواطنا في “محطة مصر” كل ذنبهم أنهم كانوا بمحطة القطار التي رأى الجنرال ألا فائدة من تطويرها، وأن فوائد البنك أفضل.
وفي 27 فبراير 2019 اندلع حريق مروع في “محطة مصر” للقطارات الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة، مما أدى إلى مصرع وتفحم 25 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين، وذلك بعد اصطدام جرار أحد القطارات بحاجز نهاية المحطة.
انتقادات حادة وجهها إعلاميون وسياسيون إلى “حكومة الاختلاس” والجنرال السفيه السيسي، محملين إياهم المسئولية عن الحادث، مؤكدين أن السفيه السيسي وعصابته تقاعسوا عن تطوير السكك الحديد.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر عن أن 250 جرارًا من أصل 480 جرارا "خارج نطاق الخدمة" نتيجة أعطال فنية، وهي تشكل 50% من إجمالي عدد الجرارات، وال50% التي في الخدمة حاليا بها 180 جرارًا جاوز عمرها الافتراضي، مما ينبئ بحدوث كوارث.
الكارثة أن ارتباط اسم شركة "جنرال إلكتريك الأمريكية" لتمويل وتوريد 110 جرارات تم التعاقد عليها نهاية 2018، بعد موافقة المنقلب السيسي على قرض من البنك الأوروبي لشراء جرارات جديد لصالح الهيئة، لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أثيرت تساؤلات عن مدى الارتباط بين هذه الصفقة وصفقة أخرى شهيرة كانت في عهد الوزير الأسبق "محمد لطفي منصور"، والتي أحيلت وقتها للنيابة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وإهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه من خزانة الدولة في شراء جرارات لا تصلح للعمل، وخرجت من الخدمة واحدًا تلو الآخر بعد عام واحد فقط.
وكان برلمان الدم قد وافق على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفيما يعد مقدمات لسلسلة نهب متسعة، فقد استهدف مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها فى المباني والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديد والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط جنرالات النهب.