32% تراجعًا بصادرات مصر.. الانهيار يضرب أركان اقتصاد السيسي والشعب يدفع الثمن

أظهر أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، تراجع الصادرات المصرية إلى أكثر من 30% خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.
ووفقا لتلك الأرقام، فقد تراجعت صادرات النحاس 32%، والصلب 25%، والسيراميك 26%، والرخام والجرانيت 17%، والأدوات الصحية 25%، والإسمنت 11%، والألومنيوم 2%، والمواسير 20%، والجسور والصهاريج 12%.
فيما أشار تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية، حول أكبر 10 دول تستورد المنتجات المعدنية والحراريات من مصر خلال 2019، إلى تراجع واردات تركيا 57%، تلتها إسبانيا 43%، ثم إيطاليا 29%، وأمريكا 28%، ‏والسودان 17%، فالجزائر 16%.
في المقابل، احتلت كندا قائمة الدول التي زادت صادراتها في 2019، ‏بنسبة 182%، تليها ليبيا 48%، فالسعودية 44%، ثم الإمارات 6%.
وكشفت البيانات تراجع صادرات الصلب المصري بنحو ‏‏34%، والألومنيوم 19%، والنحاس 20%، ‏والمواسير 28%، والمواد العازلة 17%، و‏المواد المحجرية والمعدنية والإسفلتية 5%، والجسور ‏والصهاريج 4%، والألياف المعدنية والصخرية ‏ومصنوعات لعزل الحرارة والصوت 44%.‏
وبحسب مراقبين، تتزايد المعوقات التي تواجه شركات ‏الصناعات المعدنية في قطاع ‏الأعمال العام، وأدت إلى تراكم ‏الديون عليها بنحو غير مسبوق.‏
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، طوال الفترة الماضية، أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج محليًّا؛ نظرا لارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بشكل كبير، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الصناعات المحلية خاصة الباحثة عن التصدير للخارج.
وأضاف أيمن رضا أن ارتفاع أسعار الغاز أضاع فرصة كبيرة على السوق المصرية للتمتع بمنتجات بأسعار أقل من المستويات الحالية، وأيضا زيادة معدلات التصدير للخارج.
بينما أرجع رجل الأعمال المقرب من السيسي- فرج عامر- تراجع الإنتاج وتزايد مصاعب الشركات العاملة في قطاع صناعات ‏المعادن إلى ارتفاع أسعار الغاز ‏الطبيعي والكهرباء، حتى ‏وصلت ديونها إلى نحو 12 مليار جنيه، اتُّفق على تسويتها ‏خلال ‏الفترة المقبلة، بخلاف مليار ونصف مليار جرت تسويتها ‏منذ عام تقريبا.
‏وشدد على أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أدى إلى تراجع ‏معدلات إنتاج شركات ‏الصناعات المعدنية، وسط منافسة حامية ‏في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يهدد الشركات ‏المحلية ‏بالتوقف.‏
السيسي والمعالجة بالتصريحات
إلى ذلك قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن "تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية، والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل".
وكان نائب رئيس البنك المركزي بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.
وتابع الشاذلي: "قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيارٍ كليٍّ يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية".
ووصف "الشاذلي" السياسة الاقتصادية "بالبائسة، والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة، مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر".
إعادة رسم الهيكلة
ورأى المستشار الاقتصادي الدولي أن "مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة، مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي".
فيما علق الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، بالقول: "فيما يتعلق بتقديرات الواردات في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات".
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن "الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات"، مشيرا إلى أن "هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي، فكلما زادت الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج".
وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن "مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسة في السوق المحلية أو الخارجية ضعيفة أيضًا".
ورأى الصاوي أن "التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030، وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب".