تطوير السيسي وهمي.. احتضار صناعة الغزل والنسيج من أخميم إلى الماكينات السويسرية

تركت حكومة الانقلاب أنوال أخميم وأصحابها يواجهون مصيرهم، تركتهم فريسة لأصحاب المعارض الذين يريدون تأجير المتر الواحد بقيمة 1000 جنيه، وهذا عائق لدى الكثيرين في أخميم المنبع التاريخي لصناعة الغزل والنسيج في مصر، في حين كانت الحكومات السابقة تصر على تقديم الدعم للنوال، وكانت تمنحه القطن وتوفر له خيوط الحرير وكانت هناك حصة ثابتة لكل نوال حتى لا يتوقف العمل كما كانت توفر له المعارض بالمجان.
الأنوال كانت في الماضي عامل جذب سياحي للأجانب؛ حيث كانت الأفواج السياحية تزور الأنوال يوميا وتشترى كميات كبيرة من المنسوجات القطنية ومن الحرير، يقول أحد الصناع: “والآن إن جاء فوج كل شهر يبقى كويس نحتاج إلى عودة السياحة مرة أخرى للارتقاء بالمهنة؛ لأننا لو ظللنا على هذه الطريقة سوف تندثر صناعة النسيج والحرير نهائيا من مصر ونلجأ حينها الى الاستيراد من الخارج”.
وتعتبر أخميم، أقدم قلعة لصناعة الغزل والنسيج باتت تحتضر، فالمدينة التي تقع شرق محافظة سوهاج هي أقدم مدينة لصناعة النسيج والحرير في العالم وكان يطلق عليها مانشستر ما قبل التاريخ، وهي مدينة ال10 آلاف نول وبدأت الصناعة بها منذ عصر الفراعنة وعلى مر العصور كان بكل منزل من منازلها نولا لصناعة النسيج العادي أو لصناعة الحرير تعاني الآن من عدم وجود أهم الخامات مثل القطن والخيوط التي تستخدم في هذه الصناعة.
بيع المصانع
الآن تغلق حكومة الانقلاب المصانع وتصفي العمالة؛ ففي ديسمبر الماضي شركة غزل المحلة الشهيرة، أكبر قلاع الغزل والنسيج بمصر والشرق الأوسط لعشرات السنين، تباع ماكيناتها بالمزاد العلني على يد العسكر.
رغم أنه في مايو الماضي، تحاول حكومة الانقلاب إبعاد العمال وإنهاء خدماتهم بكل الصور بما في ذلك تأخير الرواتب والمستحقات لشهور, إلا أن العمال الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،نظموا وقفات وتظاهرات وتهديدات بالإضراب عن العمل، وهددوا بالتصعيد حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم بصرف مستحقاتهم والأرباح السنوية والرواتب المتأخرة.
في حين تأسست شركة مصر للغزل والنسيج سنة 27 قبل أن تعرف مصر حكم العسكر.
وفي 29 يناير الماضي، ناقشت لجنة الصناعة ببرلمان العسكر لمناقشة طلب إحاطة خاص بمصنع الغزل والنسيج بالمحمودية، وفيه مطالبة بوقف البيع لمصنع الغزل والنسيج بالمحمودية.. والمطالبة بتحديثة وتطويرة والحفاظ عليه، والحفاظ على العمالة الموجودة به ومعاملتهم معاملة آدمية.
وعود السيسي
وتلقف أنصار السيسي في مطلع فبراير تعاون مصانع الغزل والنسيج مع الشركة القابضة للغزل و شركة ريتر السويسرية فى مدينه المحلة الكبرى، ل”يبشروا” بتطوير قادم و”علامة فارقة” و”جيل جديد” دون توضيح لآليه الاتفاق مع الشركة السويسرية!
كذلك يسحبون هذا التطوير ليس في المحلة فقط والتي لم تزر الشركة السويسرية غيرها إلى بقية مصانع الغزل في مصر؛ في كفر الدوار، وحلوان، ووجه قبلي، والدلتا..
ومع تكشف أول الخيط فكان الاتفاق على ماكينات هي التي ستنقذ الصناعة المنهارة من أساسها بسبب الفساد المتجذر بعد “الكويز” وهو التعاون مع الصهاينة في توريد القطن الخام بأقل من 70 ماكينة في “كرد، وسحب، وتمشيط، وبرن، و112 ماكينة غزل كومباكت.
وكشفت أيضًا عن أن ماكينات شركة ريتر السويسرية سيتم استلامها في 2021 لتنصيبها في اكبر مصنع غزل فى العالم لانتاج المنسوجات الفاخرة بالقطن المصرى طويل التيله الشهير.
تطوير وهمي
الخبير العمالي السيد عبدالظاهر أحمد اعتبر أن “نفس التجارب و نفس فشل النتائج سيتكرر…!!
وأضاف: “لو على فخامة الحدث لن يتكرر مثل تجربة شركة مصر العامرية من نهاية السبعينات و بداية الثمانينات…كانت شركة هى تانى أعظم و أضخم شركة على مستوى العالم بجد غزل و نسيج و تجهيز و ملابس.. وتحتاج لو فيديو للشرح ليس أقل من 6 ساعات.
وتابع: مصر العامرية كانت متسمية فى أوروبا بال White Elephant …و هى الآن خرابة حرفيا….!!! مضيفا “العبد لله اشتغل فيها أول 3 سنوات بعد انتهاء الجيش كمهندس نسيج من 1987 إلى 1990…!!!. و الأهم أن خراب القطن المصرى لم يكن أخذ تسارعه كما حدث فى التسعينيات.. كل الأمور كانت بتنبئ بشركة تبلغ السوق الأوروبي.. ولكن للأسف لم تكن هناك إدارة استراتيجية على مستوى المنشأة و بالأخص فى قدرات التسويق للتصدير.. وكانت النهاية الأليمة أنها لا ترقى الأن لأن تصبح مجرد خرابة”.
تجربة الهند
وعن تجربة الهند مع ريتر السويسرية قال عبدالظاهر: “في الوقت اللي أنشئت فيه مصر العامرية.. كانت الهند بتبدأ أولى خطواتها مع تطوير صناعة الغزل والنسيج و دى قصة عظيمة طويلة لا مجال لها هنا… ولكن فيما يخص المكينة.. الحكومة الهندية أيضا تعاونت مع شركة ريتر السويسرية.. بس بقا الهنود عملوا ايه؟؟ لم يشتروا صفقات ماكينات بكل خطايا البيزنس كالعمولات وخلافه.. الهند قدمت أكبر صفقة فى تاريخ ماكينات الغزل إلى شركة ريتر … 20 مليون مدن غزل.. بشرط أن تصنيع الماكينات يتم على أرض الهند.. وريتر لم تستطع الرفض.. ونظمت الحكومة الهندية شراكات قطاع خاص بين شركات هندية و شركة ريتر…حابب بس أقول لكم أن الهند الآن من أكبر الدول التى بها شركات تصدير ماكينات غزل ونسيج …!!
بفعل الانقلاب
ورغم أن آخر تلك التقارير اليوم 21 فبراير، كانت لجريدة “الوفد” التي نسبت لعمال غزل الإسكندرية أتهامها لفساد الانقلاب بشكل غير مباشر هو “فعل الفاعل”؛ حيث يعيش عمال شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية في أزمة بسبب تعثر العديد من شركات الغزل والنسيج وحدوث مشاكل بها، منها للسياسيات الخاطئة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة فى تدمير صناعة امتلكت فيها مصر الريادة وهي الأكثر ارتباطًا بجذور الصناعة الوطنية”.
وتمر شركة العامرية للغزل والنسيج التي أشار إليها “عبدالظاهر” بإحدى حلقات التدمير، وبعد فشل الإدارات المتعاقبة في انتشال الشركة من الوضع المتردي الذي آلت إليه؛ ما أدلى في النهاية إلى غلق بعض الشركات.
أحد عمال “شركة فستيا بالإسكندرية”، قال: “شركتنا تحتضر بفعل فاعل ولم نعلم من السبب ونطالب الرقابة الإدارية بالتدخل نحن نطالب بالأمان داخل الشركة وعدم التهديد لنا دائما بالنقل إلى شركات أخرى مثل كفر الدوار أو إغلاق الشركة نحن نعيش في هذه المهزلة منذ عدة سنوات، والشركة دائما تهددنا، وعندما نتقدم بشكاوى لدى المسئولين لم يسأل أحد عنا بل نجد تعسفًا أكثر من الشركة”.
القطن لن يعود
تقارير عديدة قالت إن زراعة القطن في مصر مضت ولن تعود منها تقرير شهير لموقع “مدى مصر” وتقرير آخر في يونيو الماضي لموقع وصحيفة “صوت الأمة” رغم أنها انقلابية وكان بعنوان “تراجع مساحة القطن المصري.. هل تنجح الزراعة في حل الأزمة؟”.
ويعاني محصول القطن أزمة عنيفة في مصر في ظل تراجع المساحات المزروعة سنوياً، على رغم أنه كان أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، وأُطلق عليه لقب “الذهب الأبيض”.
وأعلنت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، تراجع المساحات المزروعة للمحصول ل233 ألف فدان فقط الموسم الحالي، مقارنة ب336 ألف فدان من المحصول العام الماضي، وهو ما يعني تراجعاً بنسبة 30% عن العام الماضي.
ويأتي على رأس الأسباب التي تتهدد محصول القطن في مصر، غياب البذور الجيدة التي تميزت بها مصر قبل سنوات، والتي كانت تنتج قطنًا أبيض طويل التيلة، وهو ما يؤثر على إنتاجية المساحات المزروعة بالقطن.
كما يعد أبرز أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، تراجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده، وهو ما يجعل الشركات تتجه للقطن المستورد، ويجعل الفلاحين يتجهون لزراعة المحاصيل الاستهلاكية وعلى رأسها الأرز.
وشهدت صناعة الغزل والنسيج تراجعًا كبيرًا، في ظل خصخصة عدد من شركات الغزل والنسيج وإغلاق بعض الشركات الأخرى، حيث بدأت الأصوات تتعالى بضرورة حظر استيراد القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج وتلبية احتياجات المزارعين من البذور والأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي لزيادة إنتاج القطن، وحل مشاكل المزارعين.