حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حامد عبد الله جلسة 13 يوليو المقبل، كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من كلا من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، علي الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته بزعم اتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، أمام دائرة الأحد "د". كانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس "قنديل" سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.