بعدما باع السيسي مياه مصر.. هل يسحب برلمان العسكر مشروعية اتفاق الخرطوم؟

يكتمل سد إثيوبيا، المعروف ب”سد النهضة”، رسميًّا غدا الأربعاء 15 يناير 2020، وفي يوليو المقبل يبدأ قطع النيل تمامًا عن مصر لعدة سنين متواصلة حتى يمتلئ خزان السد، فكم سنة تتحمل مصر العطش بعد أن تآمر السيسي عليها وخونة العسكر؟
وهو ما يعني- بحسب مراقبين- أن الباقي من الزمن يومان فقط، قبل سقوط حق مصر الرسمي نهائيا في الاعتراض وتسجيل موقف من أجل الاحتفاظ بحقها وحصتها التاريخية في نهر النيل، إذا لم يتم إلغاء الاتفاقية التي وقعها السيسي مع إثيوبيا بالخرطوم دون أن يرجع إلى الشعب بشأنها، والتي تخلى فيها عن حق مصر في مياه النيل من أجل أن تبني إثيوبيا السد الذي يعطش مصر ويدمرها طوال سنين ملء السد، قبل مرور نقطة ماء واحدة منه لمصر.
ويبدو أن أديس أبابا تتمسك بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي، الاثنين، 13 يناير، في اجتماع واشنطن، وهو ما ترغب به القاهرة أيضًا، لكن دون تهاون في حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وإلا فستلجأ إلى المادة العاشرة.
وهذه المادة من اتفاق إطاري، وقعته مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، تسمح برفع أمر المفاوضات، حال تعثرها، إلى رؤساء الدول أو اللجوء للوساطة، وهذا أول احتمالات المواجهة، وفق مراقبين.
هل يسحب “البرلمان”؟
ومن الاحتمالات الأكيدة التي طرحها كثير من الخبراء هي تصويت برلمان العسكر لصالح سحب مشروعية الاتفاق الإطاري، وتقديم القاهرة شكوى إلى الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، وطلب وساطة وتحكيم دولي.
في حين تزعم إثيوبيا أن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس، ولا تستهدف الإضرار بحصة مصر من المياه ولا حصة السودان، البالغة 18.5 مليار متر مكعب سنويًا، غير أن ما كشفت عنه تقارير غربية، ومنها موقع إستراتفور الاستخباراتي الأمريكي، أكد عزم إثيوبيا بناء سدود أخرى بخلاف هذا السد!.
إضاعة الوقت
ويبدو أن السيسي يتعمد إضاعة الوقت في مفاوضات شكلية للإلهاء عن فشله بل تآمره في ملف السد وغيره من ملفات الأمن القومي، ويتظاهر تمثيليًّا بالتلويح بمحاربة تركيا في ليبيا للإلهاء أيضا بدلا من مواجهة إثيوبيا للحفاظ على حق مصر في ماء النيل في أخطر تهديد وجودي لمصر منذ خلق الله السموات والأرض، أو على الأقل منع إثيوبيا من تدمير مصر بشرًا وتاريخًا بسبب السد، لكن من تعمَّد التآمر لن تظهر له همة في التفاوض لإفشال ما قصده ونجح فيه من تدمير مصر.
يقول مراقبون، إن السيسي يدمر مصر لصالح الكيان الصهيوني، وعند سقوطه سيهرب إلى تل أبيب أو دبي أو أبو ظبي ليترك مصر تعاني الجوع والعطش والديون في انهيار تام.
أما موعد رحيله فيتمنى المراقبون أن يكون عاجلا غير آجل، فتأكيدهم ضرورة رحيل السيسي قبل 15 يناير 2020، وإلغاء اتفاقية السد التي لم يستأذن الشعب فيها، وإلا فإن100 مليون مصري سيموتون عطشًا بانقطاع النيل.
لا اتفاق بواشنطن
وتوقع مراقبون أنه لا إمكانية بحدوث انفراجة في مفاوضات واشنطن، الاثنين، بشأن ملء وتشغيل سد “النهضة” الإثيوبي، وأن الأمل هو مفاوضات ماراثونية لإنهاك قدرات المفاوض على غرار ما يسمى ب”عملية السلام” الفلسطينية، والتي وقعت فيها منظمة التحرير الفلسطينية على مزيد من التنازلات نظير لا شيء سوى أمن الكيان الصهيوني، برعاية الفلسطينيين أنفسهم أصحاب الأرض.
في 6 نوفمبر الماضي، اتفق وزراء خارجية السودان وإثيوبيا ووزير خارجية الانقلاب، خلال اجتماع بواشنطن، على عقد 4 اجتماعات فنية، وبالفعل عُقد أحدها في القاهرة، وآخر في الخرطوم، واجتماعان في أديس أبابا، آخرهما الأسبوع الماضي.
ويبدو أن المفاوض عن سلطات الانقلاب أعلن يأسه من جولة واشنطن، فأوعز للذراع الإعلامية “عمرو أديب”، في برنامجه على (MBC)، أن يصرح بأن “المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وهناك من يرون أنه ستحدث انفراجة في اجتماع واشنطن، وأنا لست منهم، أو الاستعانة المصرية بمحكم دولي، واللجوء إلى هيئات دولية”.
الخيار العسكري
ونشرت العديد من المراكز البحثية والدراسات أن هناك استبعادا لخيار توجيه ضربة عسكرية مصرية للسد، أو خيار قبول القاهرة باتفاق عنتيبي، الموقع في 2010، حيث ترفضه مصر وتتواجد به إثيوبيا للاستفادة من بند عدم الإضرار بدول الاتفاقية.
وهددت إثيوبيا من خلال وكالتها الرسمية للأنباء بتصريح، الأسبوع الماضي، قالت إن اجتماع واشنطن يهدف إلى حل الخلافات والتوصل إلى اتفاق نهائي، وإلا فسيتم اللجوء إلى المادة العاشرة.
جنوب لإفريقيا
ولإدراك إثيوبيا الفرق بين التحكيم والوسيط الذي لا إلزام لقراراته، طلب رئيس وزراء إثيوبيا، “آبي أحمد”، الأحد، 12 يناير، من رئيس جنوب إفريقيا، “سيريل رامافوزا”، بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي، الوساطة في الأزمة. ووافق رئيس جنوب إفريقيا على مساعدة إثيوبيا في حل أزمة سد النهضة مع مصر”.
وبينما تتواصل الأزمة، تستمر أديس أبابا في بناء السد على النيل الأزرق، وأعلنت، في ديسمبر الماضي، اكتمال 70% من أعمال المشروع، على أن يتكمل تمامًا في 2023.
بالمقابل، لا يوجد حديث عن إمكانية لجوء مصر إلى الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، حال حدوث تعثر جديد، وسط استبعاد مصري للخيار العسكري.
وتستند مصر، بحسب خبراء، إلى موقف الولايات المتحدة والبنك الدولي، حال تعثر المفاوضات، خاصة وأن هذا الموقف من الوارد جدًّا أن يلوم إثيوبيا، وهو ما سيكون له تأثير إعلامي وسياسي دولي قوي.