أعرق صروح الإنتاج الوطني.. السيسي يقرر تصفية شركة الحديد والصلب

قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “الحديد والصلب” بعدما حققت خسائر في الفترة الأخيرة، وبلغت مديوناتها 310 ملايين دولار، وقالت مصادر إن الإعلان الرسمي بانتظار تدبير تعويضات 7500 عامل.
وشركة الحديد والصلب العملاقة لها دور رئيسي في بناء السد العالي، وحائط الصواريخ أثناء حرب أكتوبر المجيدة، ورغم ذلك منحت حكومة الانقلاب، في شهر مايو الماضي، رئيس الحكومة السابق شريف إسماعيل إنشاء لجنة لتقييم شركة الحديد والصلب، 66 عاما، تضم غزارة من المهندسين العسكريين، فقررت تصفية الشركة رغم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية سرحت الحكومة أكثر من نصف العمال.
فيما قالت مصادر، إن اللجنة التي شُكلت في مايو الماضي، عزفت الشركات العالمية في الصناعة عن الدخول بشراكة لتطويرها. ففي مارس الماضي، دعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها شركة الحديد والصلب، عددا من الشركات العالمية المتخصصة لتأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاجها مع ضخ استثمارات مناسبة، من خلال اتفاقية مشاركة إيراد تمتد لمدة عشرين عامًا، وبعد انتظار دام لأكثر من 45 يومًا من الدعوة لم تتلق الشركة القابضة سوى عرض وحيد من شركة “ميت بروم” الروسية، ولم يلق قبول وزارة قطاع الأعمال وكذلك لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي انتهت من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، لتأهيل وتطوير الحديد والصلب”.
وأعلنت لجنة البت، في بيان لبورصة الأوراق المالية، قرارها بإجماع آراء اللجنة رفض العرض، موضحة أنه بإجماع الآراء فإن العرض المقدم من الشركة الروسية غير مناسب وغير مطابق مع دعوة الشراكة.
جريمة كبرى
وقال المهندس محمد كامل، الأمين العام السابق للمجلس الثوري المصري: “ذلك تأكيد لجريمة كبرى يشارك فيها كل صامت على جرم ذلك النظام، إن بيع أصول مصر وعوامل نهضتها كان آخر الخطوط الحمراء التي تعداها جميعًا نظام يتسم بالعمالة المباشرة لكل ما هو فى غير صالح حاضر ومستقبل مصر”.
فيما قال مراقبون، إن ذلك يتم لصالح شركات الجيش ومصنع الجيش للحديد والصلب، أو لصالح حيتان السوق وشركائهم السريين.
ووفق رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الدكتور “مدحت نافع”، فإن الشركة تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، وسجلت العام المالي الماضي خسائر ب531.2 مليون جنيه (31.7 مليون دولار)، مقابل 456.6 مليون جنيه (27.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقال مصدر حكومي بارز، ل”إندبندنت عربية”، إن القاهرة لم تتلق سوى عرض واحد من شركة روسية لإعادة تأهيل وتطوير وإدارة خطوط إنتاج الشركة.
وأشار إلى أنَّ لجنة البت المنعقدة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفضت العرض الوحيد المقدم من شركة “ميت بروم” الروسية.
وتسعى الحكومة المصرية حاليا لتدبير التعويضات التي سيحصل عليها 7500 عامل، والتي تقدر بالمليارات.
وكشف أحد عمال الشركة عن أن إدارة الشركة تتوسع منذ 3 سنوات في تطبيق برنامج المعاش المبكر بشكل شبه إجباري.
وتمتلك الشركة أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فدانا بحوزة الشركة بمنطقة التبين، جنوبي القاهرة، وكذلك 654 فدانًا بالواحات البحرية، غربي البلاد، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات جنيه (310 ملايين دولار).
تدهور حاد
وبحسب “إندبندنت عربية” تدهورت نتائج أعمال شركة الحديد والصلب، إذ انخفضت مبيعات الشركة خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 265 مليون جنيه (حوالي 16.5 مليون دولار) مقابل 368 مليون جنيه (23 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوي.
وحققت الشركة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 368 مليون جنيه (23 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 178 مليون جنيه (حوالي 11 مليون دولار) بالفترة المقارنة من 2018-2019، بمعدل خسائر وصلت إلى 4 ملايين جنيه (حوالي 249 ألف دولار) يوميًّا.
وارتفعت الخسائر الصافية للشركة خلال العام المالي 2017 – 2018 بنحو 19% على أساس سنوي وصولا إلى 899.6 مليون جنيه (50.61 مليون دولار).
وأظهرت بيانات الشركة تراجعًا كبيرًا في حجم مبيعاتها، لتصل خلال النصف الأول من العام المالي الماضي إلى 69.8 مليون طن، مقابل 129.9 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2016-2017.
الشركة القابضة
وقال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية: إن شركة الحديد والصلب تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء حائط الصواريخ التي شيدته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973، وكان لها دور كبير في بناء جسم السد العالي الذي شيدته القاهرة منتصف القرن الماضي”.
وتضم الشركة 4 أفران للإنتاج، توقف اثنان منها بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة يرفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”. واختتم حديثه “يبدو أن الإدارة تعلم أن الشركة في طريقها للتصفية ونحن لا نعلم مصيرنا”.