استقالات “القضاة” تتوالى.. والسيسي يدفع بشباب “أكاديميات المخابرات”

عبْر أكاديمية الشباب تستعد غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي ليكونوا “بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.
أصل الحكاية؟
فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى المصري للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.
والحديث يجرنا إلى ما أطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.
تعريف المشروع
ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية- عدا هيئة قضايا الدولة التي كانت قد ألحقت بالفعل مرشحيها للدراسة بالأكاديمية- للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثًا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية.
والمشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية دائمة باسم “أكاديمية القضاة” تكون تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
فبعد اختيار المرشحين بواسطة اختبار تحريري وآخر شفهي واجتيازهم اختبار القبول، وبعد إرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، سيتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا ورقابيا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريبا، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين.
وإلى جانب الدراسة، ستُخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.
تخوفات قضائية
فى حين توضح مصادر فى السلك القضائى، أن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.
وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل، إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية”،
ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.
ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.
استقالات بالجملة
يذكر أن “السبب الرئيسي الذي دفع النظام إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.
تضيف المصادر أن “العامين الماضيين كذلك شهدا استقالة عدد من القضاة الشباب بعد خروجهم في بعثات لدول أجنبية، بعدما تعرّضوا لثقافات قانونية جديدة وأجواء عمل مختلفة، بينما استقال البعض بسبب اصطدامهم بالقيود المشددة التي تمارسها إدارات هيئاتهم عليهم، مثل منعهم من إبداء الرأي في المشاكل العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدهم من إخضاعهم لمراقبة على تلك المواقع وفي الواقع العملي أيضاً، إلى حد منع ترقية بعض القضاة المستحقين وتخطيهم في بعض المزايا لأسباب سياسية بحتة”.