“الكاوتش” أحدث مظاهر هيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد

وقَّع الجيش المصري اتفاقًا مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات، مما زاد من إحكام قبضته على القطاعات الصناعية في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وأعلن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي فى حكومة الانقلاب، عن توقيع اتفاق مع مجموعة "بولي الصين" لبناء مصنع لتصنيع إطارات السيارات في مصر. وفي بيان صدر في 14 ديسمبر، أشارت الوزارة إلى أن المصنع "يهدف إلى إنتاج ملايين الإطارات سنويًا وفتح مناطق صناعية جديدة للدولة"، مشددًا على أن المشروع يهدف أيضًا إلى خفض الواردات التي بلغت 186 مليون دولار في عام 2018.
سيطرة عسكرية
في المقابل، ادعت الوزارة أن "الصفقة" تأكيد لاستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع الشركات الدولية، لتوطين ونقل أحدث التقنيات في مختلف المجالات إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة للمشاركة في تنفيذ المعايير الوطنية مشاريع التطوير والخدمات في الدولة، وذكرت الأهرام الحكومية أن "المصنع سيكون أول من يقوم بتصنيع الإطارات في مصر".
وخلال السنوات القليلة الماضية، وسّعت القوات المسلحة المصرية استثماراتها. بالإضافة إلى السيطرة على الصناعات العسكرية، فقد اكتسبت مخاوف اقتصادية في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك في المجالات الطبية والسياحة والحديد والصلب والبناء.
وفي أغسطس الماضي، نشر موقع "المونيتور" تقريرًا مطولًا عن المقتنيات العسكرية في قطاع السياحة؛ حيث نقل المنقلب عبد الفتاح السيسي سيطرته على 47 جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر إلى القوات المسلحة، وأعلن أنها "أراض عسكرية استراتيجية"، ورأى محللون ومسئولون في شركات السياحة الكبرى أن هذه الخطوة مضرة بشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المحلية التي تعتمد على السياح، وخاصة المنتجعات القريبة من الغردقة. وخشي الكثيرون من أن يؤدي ذلك إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الأخرى من قبل الجيش كشرط للبقاء في العمل.
الإسمنت نموذجًا
وفي مقابلة عبر الهاتف مع المونيتور، قال أيمن النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في تركيا، إن وزارة الإنتاج العسكري هي الموقعة على صفقة الإطارات، وليس وزارة التجارة والصناعة، وهذا يناسب نمط السيسي الذي يمنح الجيش فوائد، حتى على حساب الاستثمار الاقتصادي المدني.
وأضاف أن "وزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن زيادة معدل التجارة والصناعة، وإنشاء مصانع جديدة، وضمان بيئة تنافسية سليمة". وقال النجار: "كان من المفترض أن تُنشئ شركة مدنية المصنع للإطارات، كما أُعلن في نوفمبر، ومع ذلك تغيرت الأمور. فجأة كانت وزارة الإنتاج الحربي هي التي وقّعت الصفقة، دون أي ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك".
ومن ناحية أخرى أشارت قناة "الجزيرة"، في مايو الماضي، إلى انخفاض مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة في مصر بعد أن أنشأ الجيش مصنعًا في مدينة بني سويف في عام 2018. لافتة إلى أن الجيش، المعفى من الضرائب والذي يستخدم المجندين كعمال، باع الإسمنت بأربعة دولارات أقل من الصناعات التي باعها القطاع الخاص .
النص الأصلي:
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egypt-military-industrial-sectors-sisi-rule.html?fbclid=IwAR3IIpZ3ZS3g8bWRkQqiDJ99opOcMc-TKjiCDN5JhEKqF4ItD4TRKyOClgs