والدة “ريجيني” فضحت نظام السيسي.. المصريون “ملطشة” في عهد العسكر

قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذى قتلته مليشيات العسكر، فى يناير 2016، ستظل مثارة حتى محاكمة قتلته، وعلى رأسهم نجل السيسي محمود. ورغم محاولات المماطلة والتسويف والرشاوى والإغراءات التي تقدمها دولة العسكر للجانب الإيطالي والمجتمع الدولى، إلا أنَّ القضية أبدًا لن تموت؛ لأن والدة ريجيني وأسرته لن يتنازلوا عن حق ابنهم.
وتُقدم والدة الطالب الإيطالي نموذجًا رائعًا في مواجهة العسكر، وكانت قد لخصت القضية فى جملة قصيرة عندما قالت “قتلوه وكأنه مصري”، أي أن المصريين يتم قتلهم وتصفيتهم وإخفاؤهم قسريًّا واعتقالهم دون أن يطالب أحد بحقهم ودون أن يجرؤ أحد على إثارة قضيتهم؛ لأن النتيجة معروفة: القتل والتصفية على يد مليشيات العسكر وأنجال وبلطجية السيسي. وهناك آلاف الأمهات اللاتي قُتل أبناؤهن أو اعتقلوا أو أُخفوا قسريًّا، لكنهن لا يستطعن رفع أصواتهن أو المطالبة بحق أبنائهن مثل والدة ريجيني .
وهذا ما حدث بالفعل فى قضية ريجيني، ففي 24 مارس 2016، فتحت شرطة الانقلاب النار على سيارة (ميكروباص) تحمل خمسة رجال، زعمت أن أغلبهم ذوو سجلات إجرامية أو تاريخ في تعاطي المخدرات. قُتل الخمسة كلهم، وأصدرت بيانًا وصفتهم فيه بعصابة خطف تستهدف الأجانب، وحمّلتهم مسئولية قتل ريجيني.
وأكّدت والدة «ريجيني»، أن ابنها تعرض للتعذيب، ونقل التلفزيون الإيطالي عن «باولا ديفندي»، والدة الشاب القتيل، القول في مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي: “أنا أم جوليو، وليس من السهل علي أن أكون هنا؛ لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، حيث أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري” .
وأضافت “ابني جوليو لم يكن صحفيًّا ولا جاسوسًا، بل كان شابا يمثل المستقبل، ولدى توجهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة، لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته” .
وفى أغسطس 2018، أعلنت باولا عن إضرابها عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقال سلطات العسكر الناشطة أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي المستشار القانوني لعائلة ريجيني في مصر.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن باولا ريجيني القول: إنه “يجب إطلاق سراح أمل، وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاثنين، وطلبت من الجميع الإضراب معها حتى تصبح “أمل” حرة” .
وأضافت والدة جوليو “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات”.
وشددت على ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله.
معلومات جديدة
ومع الضغوط الإيطالية وتكثيف جهود أسرة ريجينى، كشف مصدر قضائي مطلع عن أنّ نائب عام العسكر “حمادة الصاوي” يرغب في اتباع أسلوب مختلف في التعامل مع الأزمة، ومغاير لما استخدمه سلفه نبيل صادق، يقوم على إعطاء الإيطاليين معلومات عديدة استجدّت بحوزة النيابة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار بتسليم متهمين محددين للعدالة، أخذا في الاعتبار أن الادعاء الإيطالي، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حق توجيه اتهام من جانب واحد لأي مسؤول مصري.
وأضاف المصدر، أنّ الصاوي تواصل مع وزارة داخلية الانقلاب والمخابرات العامة للحصول على معلومات جديدة في القضية، ارتأى ضرورة حصول النيابة العامة عليها، حتى إذا لم يتم إعطاؤها للإيطاليين، وهي تدور تحديدًا حول طبيعة المراقبة التي تعرّض لها ريجيني وإجراءات رصده قبل اختفائه .
وأوردت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرًا لمراسلها في روما، توم كينجتون، قال فيه: إن “المحققين الإيطاليين كشفوا عن أن مسئولين أمنيين مصريين متهمين بالضلوع في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، استخدموا زميلة له في جامعة كامبريدج للتجسس عليه .
وكشف الصحفي عن أن ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، قال إن طالب الدكتوراه الذي قُتل في القاهرة عام 2016، تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه ، مضيفًا أن “نورا وهبي، زميلة ريجيني في الجامعة، كانت واحدة من بين 3 من أصدقائه الذين أبلغوا سلطات العسكر عن تحركاته .
وتابع كينغتون أن شهود عيان أخبروا أسرة الضحية بأنهم سمعوا مسئولا أمنيًّا مصريًّا يتحدث عن القضية خلال حفل عشاء مع نظير له من دولة إفريقية، مستخدما مصطلح (الشاب الإيطالي)، مبينا أنه اعتقله مع ضابط آخر؛ للاشتباه في أنه يتجسس لحساب بريطانيا، وأن ريجيني تعرَّض للضرب، لافتا إلى أنه شخصيا لكمه في وجهه عدة مرات .
وأوضح التقرير أن محققا إيطاليا أخبر التايمز بأن نورا وهبي أبلغت عن ريجيني عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب عام 2015 وعرَّفته على أصدقائها، مشيرا إلى أن سجلات المكالمات التي يمتلكها المحققون الإيطاليون توضح أن وهبي كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي، الذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة، واسمه مجدي إبراهيم عبد العال شريف .
وبحسب التقرير، فإن “سجلات المكالمات توضح أنه في كل مرة كان ريجيني يتصل بنورا كانت تسارع بالاتصال برامي، الذي يتصل بدوره بالضابط مجدي ثم العكس، لكي تتصل نورا بريجيني .
5 أبرياء
في 27 نوفمبر 2019، ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن نظام السيسي قتل خمسة من مواطنيه الأبرياء، متهمًا إياهم زورا وبهتانًا بقتل ريجيني، وذلك لطمس حقيقة المسئولين عن هذه الجريمة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ اختفاء ريجيني في 25 يناير 2016، دخل الثقب الأسود لنظام عبد الفتاح السيسي، ليظهر مقتولا في الثالث من فبراير من العام نفسه، وما يزال البحث عن الحقيقة دون جدوى حتى الآن، حيث لم يتوقف والدا ريجيني ولا محاميته أليساندرا باليريني ولا قضاة التحقيق بنيابة روما عن محاولة إعادة بناء ما حدث.
وأشارت إلى أنَّ التحقيقات ركزت على الأكاذيب التي كانت تصل من مصر بين وقت وآخر، بهدف تضليل التحقيقات وكسب مزيد من الوقت.
وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2018، أورد مسئولون إيطاليون أسماء خمسة من ضباط الشرطة المصرية كمشتبه فيهم بالقضية، لكن النيابة العامة في مصر رفضت هذا الطلب خلال اجتماعات مع ممثلين عن التحقيقات من الجانب الإيطالي.
فرض عقوبات
من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسر عبد العزيز، أن التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي ريجيني منذ اللحظة الأولى مسيس، مشيرا إلى أنَّ نظام العسكر يتعامل مع القضية بالأسلوب الذي اعتادت سلطات التحقيق أن تتعامل به مع مثل هذه القضايا، بإسكات الرأي العام من خلال تلفيق التهمة لأحد الأبرياء لقتل القضية.
واعتبر عبد العزيز أنَّ رد فعل أم ريجيني كان متصالحًا مع الواقع في مصر حيث قالت: (قتلوه كأنه مصري) بما يعني أن الأم المكلومة تعرف الواقع الذي يعيشه المصري من قتل تحت التعذيب الذي بات ظاهرة، لافتا إلى أن ثورة يناير 2011 قامت ضد التعذيب، خاصة بعد مقتل خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، بنفس الطريقة التي قتل بها ريجيني .
وأضاف: لم تكن عملية تضليل القضاء الإيطالي في قضية ريجيني هي السابقة الأولى لنظام العسكر، فلقد دأب النظام على تضليل المجتمع الدولي، فلقد ضلل النظام من خلال قضائه ومنظماته الحقوقية ولا يزال، والواقع الحقوقي في مصر يكشف عن جرائم ضد الإنسانية بدأت منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وهو مستمر في خطف وقتل المعارضين .
ويرى عبد العزيز أن التضليل الذي مارسته سلطات العسكر يجب مقابلته بخطوة من المجتمع الدولي بإسقاط أحكام القضاء المصري من حسابات الدلالة، موضحا أنه حسب القانون (الحكم عنوان الحقيقية) وهو ما لم يعد قائما في مصر في ظل قضاء مسيس يدار من قبل الأجهزة الأمنية، ومن هنا يجب تأكيد أن هذا النظام الذي اعتاد الكذب والتضليل لن يسلّم بما ذهب إليه القضاء الإيطالي، وسيكابر، ولن يذعن لما توصلت إليه التحقيقات الإيطالية .