التضحية ب 12 ضابطًا لإرضاء إيطاليا .. تطورات في قضية "ريجيني"

قال تقرير صحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، إن سلطات الانقلاب في مصر اقترحت على القضاء الإيطالي محاكمة حوالي 12 من الشخصيات النافذة في أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية، بشرط عدم الكشف عن أسمائهم، في قضية مقتل الناشط الإيطالي المعروف جوليو ريجيني، وخلال الأشهر السابقة، كانت هناك ثلاثة أسماء تتردد في هذا السياق، ولكن من غير المؤكد أنها موجودة على القائمة التي يمكن أن يقدمها الجيش للمحاكمة .
وكشف التقرير أنه لا تتوفر حول هؤلاء الأشخاص أية معلومات واضحة، حيث خضعوا فقط لاستجواب قصير وغير جِدّي من القضاء المصري، ولم يتم السماح للمحققين الإيطاليين باستجوابهم. إلا أن التقرير كشف أن أول هذه الأسماء هو شريف مجدي عبدالعال، الضابط في أمن الدولة، وهو الرجل الذي كان على اتصال بمحمد عبدالله، نقيب الباعة المتجولين الذي قام بتصوير جوليو ريجيني .
وقال التقرير إنه بعد أشهر من النفي والإنكار، اعترف المحققون المصريون بأن جهاز الأمن القومي كان يعتقد أن "ريجيني" جاسوس، وثبت أن دليله محمد عبدالله كان مخبراً للجهاز، وسجل حديثه المثير للجدل حول المنحة من المؤسسة البريطانية. وقدم عبدالله شهادة فصل فيها لقاءاته مع العقيد شريف مجدي إبراهيم عبدالعال، الذي وعده بجائزة، في حالة إغلاق قضية الطالب.
وظهر أن زميل "ريجيني" في السكن "محمد السيد" سمح لضباط الأمن القومي بتفتيش الشقة . وهناك أيضا محمود هندي، الضابط الذي كان مشرفاً على مجزرة تصفية خمسة رجال، في مارس 2016، لتضليل العدالة، من خلال الإيهام بأنهم عصابة متخصصة في خطف الأجانب، إضافة إلى شخص ثالث.
ويمتلك المحققون الإيطاليون أيضاً اسماً رابعاً، وهو عثمان حلمي، أحد عناصر أمن الدولة الذين أشرفوا على تجنيد محمد عبدالله، بحسب مكالمات هاتفية.
متورطون في الجريمة
وكانت تقارير صحفية قد أشارت لأسماء أخرى، منها اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكن مصدراً إيطالياً على صلة بملف القضية قال لموقع "مدى مصر" إن الجانب الإيطالي أعدّ قائمة تضم 26 اسماً اعتبرهم متهمين بقتل "ريجيني" .
وأشار إلى استبعاد أسماء السياسيين والتابعين لجهات سياسية – تنفيذية ، وبعضهم وقفت مسؤوليته على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية . وأيضاً استبعد الأسماء التي رأي أنها تدخَّلت في الملف بعد مقتل جوليو، وبقي في القائمة عشرة أسماء رآهم مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من الجثة، وهذا كل ما نستطيع القيام به؛ حرصاً على العلاقات مع القاهرة، ولكننا ننتظر أن تبدي القاهرة حرصاً مماثلاً وأن تدرك أن ما يجمع البلدين من مصالح سياسية واقتصادية لا يمكن أن يسمح لنا بإسقاط قضية جوليو".
وأكد تقرير صحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، أن هناك قناعة تامة بعد تحقيقات القضاء الإيطالي، وتلك التي قامت بها المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشكل مستقل، أن الأجهزة الأمنية متورطة في هذه القضية. وما يؤكد هذه التخمينات أكثر، هو التضييقات المتواصلة من السلطات المصرية على هذه اللجنة، التي تمثل عائلة ريجيني في مصر، إذ إنه في الليلة الفاصلة بين 10 و11 مايو ، داهمت أجهزة الأمن منزل محمد لطفي، المدير التنفيذي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وبعد تفتيش منزله، تم اصطحابه هو وزوجته أمل فتحي، وابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، وإيداعهم رهن الاعتقال. وبعد ساعات قليلة، تم الإفراج عنه وابنه، بينما تقرر حبس زوجته لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وتقول سلطات الانقلاب في مصر، إن المفوضية المصرية للحقوق والحريات "منظمة غير شرعية"، وبحسب المدعي العام المصري، فإن أمل متهمة ببث الكراهية ضد النظام المصري، ونشر أخبار زائفة، وسوء استغلال شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أعلنت عن وجود اسم محمد لطفي ضمن قائمة المتهمين في تحقيق آخر، حول الانتماء إلى منظمة إرهابية. وهذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها هذه المؤسسة المستقلة للمضايقة، منذ توليها قضية جوليو ريجيني. وكانت بداية هذه المضايقات مع اعتقال مدير المؤسسة، والمحامي أحمد عبدالله، لوقت طويل في سنة 2016. ثم اعتقال المحامي إبراهيم متولي من المطار أثناء توجهه لحضور مؤتمر في جنيف، وإبقائه رهن الاختفاء القسري لمدة أيام.
الجدير بالذكر أن باولا ديفندي، والدة جوليو ريجيني، دخلت في إضراب عن الطعام لمدة يومين، للمطالبة بالإفراج عن أمل فتحي، زوجة مدير المركز المصري للحقوق والحريات.
وأجرى سيرجو كولوكو، النائب العام المساعد الإيطالي، مباحثات مهمة مع نظراء مصريين، لبحث آخر تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
وقالت تقارير صحفية إيطالية، إن استراتيجية مصر في التعامل مع قضية مقتل جوليو ريجيني لم تتغير، حيث تسعى مصر للتعاون مع السلطات الإيطالية، ولكن مع إخفاء كل الأدلة والعناصر التي لا تخدم الرواية غير الحقيقية التي قدمتها سلطات القاهرة.
وقال تقرير لصحيفة Il Fatto quotidiano الإيطالية، إن هذه الصور جزء صغير من الأدلة المختفية حتى الآن في هذا التحقيق، وإن السلطات المصرية تعمَّدت حجبَ أجزاء في غاية الأهمية من تسجيلات المكالمات الهاتفية، كانت ستساعد على فهم ظروف اختفاء جوليو في الطريق بين منزله ومحطة البحوث، داخل مترو الأنفاق، أو في المسافة القصيرة بين محطة محمد نجيب والمطعم، حيث كان أحد أصدقائه بانتظاره.