"استقلال القضاء" تبدأ محاكمات شعبية بالميادين "للسيسى" ومن خانوا الوطن

تدعو للاحتشاد يوم "صمود الرئيس"
وتطالب قضاة محاكمة "مرسى" بالحكم بعدم الاختصاص
علماء ضد الانقلاب: لا أحد يملك محاكمة الرئيس الشرعى
طالبت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى الملفقة للرئيس المختطف د. محمد مرسى بالحكم بعدم الاختصاص فى نظر محاكمة الرئيس الشرعى للبلاد وإخلاء سبيله؛ لأنه لم يصدر عنه تنازل أو تنحى أو فقد للأهلية يجعل من كونه رئيسا للجمهورية غير قائم، مشددة على أن د. مرسى هو الرئيس الفعلى وأنه لا توجد محكمة وفقا للقانون والدستور مختصة بنظر محاكمته.
ودعت الجبهة -فى بيان لها- كل أحرار مصر للمشاركة فى دعوة التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، فى أسبوع "محاكمة إرادة شعب" ويوم التضامن مع الرئيس الصامد "يوم صمود الرئيس"، مؤكدة أنها دعوة تؤكد اعتزاز بسيادة القانون وحماية القضاء ورفع الحرج عن القضاة الشرفاء، وحراك قانونى مهم لإنقاذ منظومة العدالة فى مصر بعد أن جعل الانقلاب الوطن وسلطاته كافة فى خطر.
وشددت الجبهة على رفضها توريط القضاء فى الانقلاب على الشرعية وسلك مسار غير قضائى لتصفية الحسابات بإقامة محاكمة غير قانونية وغير مختصة للرئيس الشرعى للبلاد الذى اختطف قسرا فى 3 يوليو الماضى على يد قادة الانقلاب العسكرى الدموى، وفى مقدمتهم عبد الفتاح السيسى.
ودعت "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" جموع الشعب الثائرة إلى بدء إجراءات المحاكمات الشعبية فى القاهرة وكافة المحافظات لقادة الانقلاب العسكرى والمتورطين جنائيا فى قتل الشهداء واستهداف المصابين واعتقال الثوار والإضرار بالمصالح العامة والخاصة فى أنحاء البلاد، وإعلان المتهمين فى كل محافظة.
وأوضحت الجبهة -فى بيانها- أن المحاكمات الشعبية تأتى فى سياق الدفاع عن القضاء الوطنى الذى تم الغاؤه على يد سلطة الانقلاب العسكرى، والذى سبق عقدها فى ميدان التحرير عقب ثورة 25 يناير ضد المخلوع مبارك والذين فسدوا معه، مشيرا إلى أنها محاكمات ستعقد فى كافة الميادين ضد السيسى والذين خانوا معه.
وقال البيان: إن السيسى ومبارك وجهان لعملة واحدة مطبوعة على كره ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الجبهة ستبدأ فى تنسيق هيئة المحكمة الشعبية المركزية بالقاهرة وإجراءاتها وستعلن عنها فى وقت لاحق، بعد تلقى كافة الاقتراحات والتشاور مع فقهاء القانون ورفقاء الدرب الثورى على الاسماء المطروحة.
وثمنت الجبهة تحرك المصريين الأحرار فى الخارج، لملاحقة قادة الانقلاب العسكرى قضائيا، لرفع الحرج عن القضاء المكبل فى الداخل ودعم النضال القانونى والقضائى المتصاعد ضد سلطات الانقلاب، وهو ما ظهر فى أول دعوى قدمت فى جنوب إفريقيا.
من جانبها، وصفت جبهة "علماء ضد الانقلاب" محاكمة الدكتور محمد مرسى الرئيس الشرعى بالباطلة شرعا وقانونا، محملة قادة الانقلاب والداخلية والحرس الجمهورى مسئولية سلامة الرئيس.
ودعت الجبهة الشعب المصرى بكل تياراته وفصائله وطبقاته، إلى الاحتشاد بالشوارع 4 نوفمبر المقبل فى المحاكمة المزمعة للرئيس الشرعى للبلاد، ليكن يومًا مشهودًا، بإنهاء حكم العسكر والقضاء على الانقلابيين، والانتصار لدماء الشهداء.
وأكدت "علماء ضد الانقلاب" -فى بيان لها- أن الذى يستحق المحاكمة ليس الرئيس الشرعى المختطف فى ظل ما تعيشه مصر من انتهاكات بعد الانقلاب الدموى عليه فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر، فإن الواجب شرعا وقانونا محاكمة قادة الانقلاب وأركانه الذين انقلبوا على الشرعية، وأدخلوا مصر فى نفق مظلم وشلل تام وأحداث دامية.
وقدمت الجبهة التحية للرئيس مرسى على صموده وعدم رضوخه للضغوط، موضحة أن الرئيس المنتخب ليس محبوسًا ليحاكم، وإنما هو مخطوف قسرًا، ثم اختُلقتْ له اتهامات ملفقة فيما بعد.
وأوضحت أن هدف هذه المحاكمات التى وصفتها بالهزلية لرئيس شرعى منتخب هو إزاحة الشرعية التى تؤرقهم، مستبعدة أن يُقْدِم قادة الانقلاب على إحضار الرئيس للمحاكمة فى ظل الظرف الراهن، وأنهم لم يجرؤوا على اتخاذ هذه الخطوة، كما لم يستطيعوا إحضار (مرشد الإخوان ونائبيه، وغيرهما) إلى قاعة المحاكمة.
ودعت الجبهة الرئيس لرفض المحاكمة وعدم الامتثال لها أو الاعتراف بها؛ لعدم شرعية وقانونية إجراءاتها، إذا أقدم الانقلابيون على إحضاره وهو الأمر الذى ما لا تتوقعه.
وكان التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، قد دعا جموع الشعب المصرى الحر الأبى إلى الاحتشاد فى الميادين احتجاجا على ما ستقوم به سلطات الانقلاب الدموى من محاكمة الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى، وذلك بداية من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل موعد المحاكمة التى حددها الانقلابيون.
ووصف التحالف الوطنى المحاكمة بالوهمية، مشيرا إلى بدء أسبوع "محاكمة إرادة شعب" حتى يوم الاثنين 4 نوفمبر، وليكن اسم هذا اليوم "يوم صمود الرئيس"، محملا قادة "الانقلاب العسكرى" المسئولية كاملة عن المساس بالرئيس الشرعى.