أكد الحزب المصري الديمقراطي بمحافظة أسوان، علي أن الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة أسوان والتي أدت لمقتل ما يزيد على 25 مواطنا من النوبيين وأبناء قبيلة الهلالية أظهرت عجز تقاعس أجهزة الأمن في المحافظة عن القيام بدورها الأساسى في حفظ الأمن والحد من إنتشار السلاح بين السكان . وشدد الحزب - في بيان له علي صفحته علي "فيس بوك": " أن الأمن إقتصرت جهوده على الأمن السياسي ومطاردة تظاهرات الإخوان المسلمين، وحلفائهم وإغلاق طريق الكورنيش لحماية مديرية الأمن بينما تركت شباب المحافظة فريسة لإنتشار السلاح والمخدرات والفقر والبلطجة ، أضف لذلك أن الدولة عجزت علي مواجهة الآثار الإقتصادية واﻹجتماعية لأزمة قطاع السياحة على محافظة أسوان التي اصبحت من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية" .
وأعرب الحزب عن قلقه الشديد من عجز الدولة عن التعامل مع اﻹحتقان القبلى والعرقى والطائفى ومعالجة آثار الأزمة الإقتصادية، الأمر الذي يهدد بإنفجارات دامية في أماكن أخرى من البلاد .
وحذر الحزب من الإعتماد على الحلول العرفية في مواجهة هذه المشكلات، قد أثبت مرارا وتكرارا أنه لا يؤدى سوى إلى المزيد من إهدار سيادة القانون وهيبة الدولة.
وأكد الحزب، على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها وصياغة إستراتيجيتها لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على القيام بمهامها في حفظ الأمن ومواجهة إنتشار السلاح بحسم .