"المصرى الديمقراطى" يدين أجهزة الدولة والأمن فى أحداث أسوان.. ويحذر من الاعتماد على الحلول العرفية

أعرب حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن حزنه البالغ من الأحداث الدامية التى تشهدها محافظة أسوان فى غيبة تامة لأجهزة الدولة التى فشلت فى احتواء الأزمة ومعالجة المشكلات الحقيقية التى أدت لتفجرها بهذا الشكل الدموى، على حد قوله.
واتهم الحزب فى بيان له مساء اليوم الأحد، الدولة بالعجز عن مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة قطاع السياحة على محافظة أسوان التى اصبحت من أفقر المحافظات على مستوى الجمهورية، كما اتهم أجهزة الأمن فى المحافظة بالتقاعس عن القيام بدورها الأساسى فى حفظ الأمن والحد من انتشار السلاح بين السكان، واقتصار جهودها على الأمن السياسى ومطاردة تظاهرات الإخوان وحلفائهم وإغلاق طريق الكورنيش لحماية مديرية الأمن بينما تركت شباب المحافظة فريسة لانتشار السلاح والمخدرات والفقر والبلطجة.
وأشار الحزب أن هذا الوضع، مع الأخذ فى الاعتبار التكوين القبلى والعرقى والعشائرى لمحافظة أسوان، أدى إلى تحول الخلافات إلى مواجهات دامية، مضيفا "لم يقف سوء الأداء الأمنى عند هذا الحد، فقد فشلت أجهزة الأمن فى احتواء تلك الخلافات فى بدايتها؛ مما أدى لتوسعة رقعة الخلاف ليشمل جميع العشائر النوبية ولازدياد عدد الضحايا بشكل ملفت".
أبدى الحزب قلقه الشديد من عجز الدولة عن التعامل مع الاحتقان القبلى والعرقى والطائفى ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية، الأمر الذى يهدد بانفجارات دامية فى أماكن أخرى من البلاد، محذرا من أن الاعتماد على الحلول العرفية فى مواجهة هذه المشكلات قد أثبت مرارا وتكرارا أنه لا يؤدى سوى إلى المزيد من إهدار سيادة القانون وهيبة الدولة.
جدد الحزب تأكيده على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها وصياغة استراتيجيتها لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على القيام بمهامها فى حفظ الأمن ومواجهة انتشار السلاح بحسم، محذرا من أن استمرار التباطؤ والتقاعس عن تلبية هذا المطلب الأساسى طوال سنوات المرحلة الانتقالية باستخدام ذريعة إعادة الثقة لرجال الأمن تارة، ومواجهة الإرهاب تارة أخرى لن يؤدى فى نهاية المطاف سوى لإعادة إنتاج الدولة الأمنية فى صورة أقل كفاءة وقدرة عن سابقتها.