الولي: انخفاض ميزان المدفوعات في عهد الانقلاب ب 866مليون دولار عن نفس الفترة في عهد "مرسي

قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي، إن بيانات البنك المركزى المصرى أشارت الى انخفاض موارد ميزان المدفوعات خﻼل النصف اﻷول من عهد اﻻنقﻼب العسكرى، بنحو 866 مليون دوﻻر عما كانت عليه تلك الموارد بنفس الفترة من عهد الرئيس الشرعى محمد مرسى، رغم حصول حكومة اﻻنقﻼب على 6 مليار دوﻻر من دول الخليج كمعونات عينية ونقدية.

واضاف الولي، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ان ميزان المدفوعات شهد تراجع متحصﻼت سبعة موارد عما كانت عليه فى عهد مرسى، هى : اﻻستثمارات اﻷخرى بتراجع 121 % والدخل السياحى بتراجع 66 % نتيجة انخفاض عدد السياح والليالى السياحية ومتوسط انفاقهم ، ونقص المتحصﻼت الحكومية بتراجع 27%.،وانخفاض المتحصﻼت الخدمية بخﻼف السياحة والنقل بتراجع 18 % ، وتحويﻼت المصريين العاملين بالخارج بتراجع 5 ر 7 % ، والصادرات السلعية غير البترولية بتراجع 7 % ودخل اﻻستثمار من العوائد بتراجع 1 %".

وأشار الولي إلى أن ميزان التجارة الخدمية - الذى تعتمد عليه مصر منذ سنوات طويلة فى تعويض العجز التجارى السلعى المزمن - شهد أقل فائض منذ سنوات طويلة بلغ 173 مليون دوﻻر فقط ، مقابل فائض بنفس الميزان الخدمى بلغ 3 مليار و 853 مليون دوﻻر بنفس الفترة بعهد مرسى.

وتابع:" ورغم المليارات الستة الخليجية فى جانب الموارد ، وانخفاض المدفوعات اﻻجمالية بنحو 4 ر3 مليار دوﻻر بسبب حالة الركود باﻷسواق ، والتى قللت قيمة الواردات السلعية ، ومنح الخليج البترولية التى قللت من الواردات البترولية ، فلم يحقق الميزان الكلى للمدفوعات سوى فائضا بنحو 2 مليار دوﻻر فقط".

وختم : بدون تلك المنح الخليجية لكان الميزان الكلى للمدفوعات قد حقق عجزا بنحو 4 مليار دوﻻر ، وهى المنح التى ﻻ يتوقع تكرارها بنفس القيمة خﻼل النصف الثانى من عهد اﻻنقﻼب نظرا لما تعانيه اﻻمارات من ديون خارجية بلغت حتى نهاية العام الماضى 168 مليار دوﻻر ، وما تواجهه السعودية من مشكلة بطالة مرتفعة ، وبلوغ ديونها الخارجية 149 مليار دوﻻر .