القضاء الإداري تؤجل النظر في دعوى الحد الأدنى للأجور لمنتصف مايو المقبل

قضت محكمة القضاء الإداري، بتأجيل نظرها في دعوى العاملين بالقطاع الخاص ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط بإصدار حكم قضائي لإلزامهم بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين بالقطاع العام منتصف مايو القادم.
من جانبه صرح شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، ان الدعوى تنص على إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لا يقل عن 1200 جنيه أسوة بما تم إقراره للعاملين في القطاع العام.
مشيراً إلى ان هذه الدعوى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين 18 مليون عامل من العاملين بالقطاع الخاص، ونظرائهم من العاملين بالقطاع العام وأجهزة الدولة المختلفة، حيث أصدرت الحكومة قراراً يقضي بتطبيق الحد الأدنى بقيمة 1200 جنية لجميع العاملين بالحكومة والقطاع الأعمال العام.
يذكر ان" التحالف المصري للعمال والفلاحين، جمعية الدفاع عن عمال مصر، النقابة العامة المهنية للفنيين، نقابة الفلاحين المصريين، التحالف المصري للعاملين بالدواء، الاتحاد النوعي لمياه الشرب والصرف الصحي تحت التأسيس" قد أعلنوا عن تضامنهم وتأييدهم للدعوى.
وتستند الدعوى على أن المجلس القومي للأجور معنى بوضع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، والمقرر عددهم ومن ثم أصبح دور الدولة فى شأن تحديد الأجور دوراً إيجابياً وليس سلبياً، فلا يجوز أن يترك المجلس القومي للأجور تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون التزام بحد أدنى للأجور مستغلين حاجة العمال إلى العمل وإجبارهم على تقاضى أجور غير عادلة.