يستمر إضراب العاملين بالهيئة العامة للبريد لليوم الخامس على التوالى على مستوى الجمهورية، دون أن تحرك الحكومة ساكنا لاحتواء الأزمة بعد أن تكشف خداعها وعدم امتلاكها لحلول لمشاكل العاملين على المستوى العملى. حيث تجددت إضرابات العاملين بالهيئة العامة للبريد الأحد الماضى بعد كشف زيف الوعود التى قطعها المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة الجديد على نفسه بحل الأزمة، ولكن ذهبت تلك الوعود أدراج الرياح بعد توجه الحكومة للحل الأمنى والقبض على رموز عمال البريد المشاركيمن بالإضراب. وكان أكثر من 22 ألف عامل بالهيئة القومية للبريد فى 9700 مكتب على مستوى 27 محافظة قد أضربوا عن العمل، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة وصرف العلاوة السنوية بنسبة 7% من الراتب وصرف 250 جنيها بدل طبيعة عمل، وتوزيع الأرباح الحقيقية على العاملين، وفقاً للمركز المالى للهيئة فى يوليو الماضى، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل رسمية، وعدم لاحقة المشاركين فى الإضراب إدارياً او قضائياً. وشهدت محافظاتالإسكندرية والغربية والدقهلية والقليوبية غضبا عارما من المواطنين بعد توقف مصالحهم نتيجة إغلاق مكاتب البريد تماما بتلك المحافظات، ووقوف الحكومة موقف المتفرج وعدم قدرتها على حل الأزمة، مؤكدين أن تفاقم المشكلات المجتمعية والاقتصادية وتوقف الحياة بشكل عام أصبح لا يطاق، وأن الحكومة إذا كانت غير قادرة على إدارة البلاد فى تلك الفترة العصيبة فعليها أن تتنحى وتترك الفرصة لغيرها. قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية مساء أمس الأربعاء حبس 5 من قيادات عمال "البريد" بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإضرار بمصالح الهيئة. وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على كل من "إسماعيل جابر وهيثم عثمان وأيمن حنفي وهاني سعيد وهشام عبد الحميد" من منازلهم فجراَ ووجهت لهم النيابة عدة تهم منها " تكدير السلم وتعطيل المواصلات والتحريض على عدم العمل والإضرار بأعمال هيئة البريد". فى سياق متصل، علمت بوابة "الحرية والعدالة" أن رئيس مباحث البريد عرض على قيادات العمال والمضربين عن العمل وقف إضرابهم فى مقابل الإفراج عن زملائهم ال5 والمعتقلين منذ يومين. ورد العمال أنهم سيواصلون الإضراب حتى تتحقق مطالبهم والتى بدؤها منذ إسبوعين فى 20 مكتب بريد بالمحافظة ،داعين العمال بالتماسك والترابط حتى أخر نفس. وكان المئات من عمال "البريد" بالإسكندرية، قد واصلوا صباح اليوم الخميس إضرابهم حاملين لافتات عيش حرية عدالة اجتماعية وعاوزين حقوقنا.