قال د.محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة-: إن النظام القائم قام بهدم الأنفاق المتجهة لغزة فيما الرئيس مرسي كان سيصل للنتائج نفسها دون هدم أنفاق عن طريق جعل المعاملات مع غزة كلها على السطح في إطار من الشفافية ويمنع التهريب عبر الأنفاق، بحيث تكون جميع التعاملات عبر معبر رفح بحيث يدخل الفلسطينيون عبر بوابة المعبر لممارسة جميع الأنشطة بشكل مقنن لجميع احتياجاتهم سواء للعلاج أو للعمرة أو للدراسة أو للفسحة والسياحة، أي استهدف قيام علاقات سوية طبيعية عادية بين غزة ومصر. وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن مصر ترحب بتعاملات علانية وفقا للقانون بحيث يدخل الفلسطينيون لمصر بتأشيرة وبجواز مرور، بشكل لا يدع مجالا للقلق الأمني الذي تسببه الأنفاق، فالعرف يقول إنه لا دخول لدولة إلى دولة أخرى إلا بموافقة السلطات في الدولة الأخرى وتحت أعينها ورقابتها. ويرى "حسين" أن حل أزمة غزة تكمن في تدشين علاقات طبيعية وفقا للقانون وضبط مسألة دخول الفلسطينيين عن طريق الدخول الشرعي من المعابر والمنافذ القانونية، وأشار إلى أن طبيعة الوضع مختلفة بين عهد الرئيس مرسي والسلطة القائمة؛ لأن كل مسئول يتأثر في تقييمه للموقف بناء على ما تطلعه إياه الأجهزة الأمنية المعنية وما ترفعه من معطيات ومعلومات حسب تقييم الوضع الأمني على الأرض. يذكر أن سلطة الانقلاب قامت بإغلاق معبر رفح بشكل شبه كامل رغم أنه المنفذ والرئة الوحيدة لأهالي غزة طيلة ال9 أشهر منذ انقلاب 3 يوليو، ما أدى لوفاة العالقين من الحالات الحرجة، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والبترولية، ما وصفه محللون بحصار وتجويع يعتبرها القانون الدولي الإنساني جرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن سلطة الانقلاب هدمت أكثر من ألف من الأنفاق كانت غزة تضطر لاستخدامها لتمرير الاحتياجات الإنسانية الضرورية.