أهالى غزة يصرخون من نقص السلع والخدمات بعد هدم 80% من الأنفاق

* سيف الدولة: رغبة الفسطينيين فى استيطان سيناء مغالطات كان يروجها نظام المخلوع
* قدرى سعيد: أهل غزة لهم حقوق علينا ولا بد من التوصل لحل لتوفير احتياجاتهم الأساسية
تظاهر عدد من الفلسطينين عدة مرات قرب الحدود مطالبين مصر بعدم غلق الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وعدم ترك أهالى قطاع غزة يعانون من الحصار ووقوعهم تحت الضغوط والعنجهة الصهيونية، مؤكدين أن الأنفاق التى كانت تمثل الموت والرعب لمن حفروها كانت ملاذهم لتوفير مستلزماتهم من الدواء واحتياجات المدارس للأطفال، وهى قد أغلقت بشكل لم يحدث فى عهد المخلوع مبارك.
وبدأت مصر فى عملية هدم الأنفاق بعد الهجوم الذى وقع فى الخامس من أغسطس فى سيناء واستشهد خلاله 16 جنديًا مصريًا، وعلمت (الشعب) من مصادر مصرية وفلسطينية أنه من أصل حوالى 180- 190 نفقًا كانت تعمل بين غزة ومصر، تم هدم 80% من هذه الأنفاق على مدار الشهرين الماضيين (حوالى 150 نفقًا)، ولم يتبق سوى 31 نفقا فقط هى التى تعمل حاليًا ويخشى غلقها أيضًا.
وأعلن الجيش المصرى الأسبوع الماضى هدم 104 نفق خلال شهر تقريبا، ولو ربطنا بين هذه المعلومة وما سبق أن ذكره المتحدث الرسمى باسم الجيش المصرى فى مؤتمره الصحفى يوم 8 سبتمبر الماضى من أنه تم تدمير 31 نفقًا على الحدود مع غزة من إجمالى عدد الأنفاق الموجودة التى قال إنها 225 نفقًا، فهذا يعنى أن مصر هدمت خلال شهر واحد قرابة 140 نفقًا، وهو معدل رهيب لم يحدث حتى فى عهد مبارك الذى كان أهل غزة يشكون من أنه يحاصرهم.
ويشكو أهل غزة من أن هدم الأنفاق– الذى هو عمل سيادى لمصر– لم يقابل بإنشاء منطقة تجارة حرة تسمح بإدخال السلع لغزة فى النور، حيث سبق أن ذكر اللواء محمد شوقى-رئيس جهاز تنمية سيناء- أن مصر تدرس إقامة ثلاث مناطق حرة فى سيناء على الحدود مع غزة وليس منطقة واحدة، وأن الحكومة مستمرة فى دراسة إقامة هذه المناطق فى رفح ونويبع والعريش، وأنه سيتم البت فى إقامة المناطق الثلاث دفعة واحدة خلال العام المالى الحالى 2012/2013.
ولكن جاء نفى المتحدث باسم الرئاسة "وجود أى مشروعات رسمية لإقامة منطقة للتجارة الحرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وأن هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد فكرة طرحتها وسائل الإعلام، ولم يتم بحثها أو مناقشتها رسميًا على أى من المستويات" ليثير علامات استفهام لأن هدم الأنفاق لم يواكبه إنشاء المنطقة الحرة التى ستعود على مصر ب 3 مليارات دولار سنويًا بسبب التجارة الحرة.
"الشعب" التقت عددًا من الخبراء العسكريين والمحللين السياسيين لمعرفة دور هذه الأنفاق وكيف تؤثر على الوضع فى غزه المحاصرة من قبل قوات الاحتلال الصهيونى.
حيث يؤكد محمد عصمت سيف الدولة- المستشار السياسى للرئيس- أن المطلب الرئيسى الذى كانت تطالب به القوى السياسية فى مصر هو ضرورة فتح معبر رفح وجعله معبرًا طبيعيًا مثل معبر السلوم مع تنظيمه مثل معبر السلوم وفقًا للقواعد القانونية المتبعة فى البلاد كقوانين الجمارك ومنع التهريب والقوانين التى تنظم دخول أجانب إلى مصر، وهو مطلب وطنى قديم ويجب أن نعمل جميعًا على تحويله إلى أمر واقعى وطبيعى، وهذا يعتبر أمرًا ثابتًا ووطنيًا.
وأشار سيف الدولة أنه ربما تكون الأحداث الأخيرة فى سيناء قد عطلت مؤقتًا فتح المعبر ولكن بعد أن تستقر كل أنواع الحصار يجب أن تتوقف، فالشعب الفسطينى هو أهلنا وفى القلب مثلها مثل مصر تمامًا، ولا نستطيع أن نرفض لهم طلبًا، وعلينا التعامل مع الشعب الفلسطينى كأى شعب آخر يدخل ويخرج بحرية كاملة، كما أنه لا يجب بالتزامن مع هدم الأنفاق إغلاق المعبر.
وأضاف المستشار السياسى أن الحديث عن أن الفلسطينيين يهددون الأمن القومى المصرى هو حديث غير صحيح أو أنهم يريدون أن يستوطنوا سيناء فهذا كلام مغلوط ولا أساس له من الصحة، ومثل هذه الأحداث كان يروجها نظام المخلوع مبارك، ففلسطين ظلت تحت الإدارة المصرية منذ عام 1949 إلى عام 1967 ولم يطلب أى منهم الجنسية المصرية، وعندما فتحت الحدود فى عام 2008 دخل مصر حوالى 750 ألف فلسطينى للحصول على احتياجاتهم الأساسية من سلع وبضائع وعادوا جميعًا عن بكرة أبيهم.
أهل غزة لهم علينا حقوق
ويقول اللواء محمد قدرى سعيد– الخبير العسكرى، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- إن أهل غزة لهم علينا حقوق ويجب أن يكون سبيل لرفع الحصار عنهم ودعمهم بكل ما يحتاجونه من الاحتياجات الأساسية، ولكن عندما تكون هناك أنفاق تحت الأرض يكون الموضوع مخيفًا، فنحن عندنا المنافذ البحرية والبرية وكلها معروفة وتحت أعيننا، أما الأنفاق التى تحت الأرض أصبحت تشكل خطرًا على الأمن القومى المصرى وخاصة بعد التفجيرات الأخيرة التى وقعت فى سيناء وراح ضحيتها (16) من الجنود المصريين فالوضع حساس جدًا.
ويضيف أن عدد هذه الأنفاق مبهم حتى الآن ولا يوجد عدد أكيد لها؛ فهناك أقوال أنها أكثر من (500) نفق وهناك من يقول إنها (1200) نفق، ولكن المؤكد أنها تلعب دورًا كبيرًا فى دخول أشياء كثيرة إلى قطاع غزة، لأن من الأنفاق ما يتسع لسير السيارات بداخلها.
وتؤدى هذه الأنفاق دورها فى ظل غلق معبر رفح، وهنا تكمن الخطورة فى تمرير الأشياء غير المرغوب فيها من كلا الجانبين كالمخدرات والسلاح والعناصر الإرهابية.
وحتى نتفادى ذلك يقترح قدرى سعيد ضرورة بذل الجهود للتنسيق بين الجانب المصرى والفلسطينى حول معبر رفح بما يضمن فتح المعبر لنضمن دخول الاحتياجات الأساسية للفلسطينين ولا نحرمهم من الغذاء والدواء ولا نشارك فى حصارهم، كما يتمكن الجانبان من معرفة كل ما هو داخل وخارج حدود البلدين.
يجب أن يكون هناك بديل للأنفاق
ويضيف العميد صفوت الزيات- الخبير الإستراتيجى- أن مشكلة سيناء الأمنية والخاصة بالأنفاق نتجت عن دخول أطراف أخرى غير الطرف المصرى والطرف الفلسطينى، بالإضافة إلى ارتباط بعض العناصر بالجماعات والمنظمات الدولية، والذى قد يكون هذا الارتباط ارتباطًا فكريًا على الحد الأدنى.
وأوضح أن هذه الأمور لم تكن موجودة من قبل وبالتالى مشكلة الأنفاق لم تكن مطروحة بهذه الصورة، فالأنفاق موجودة منذ وقت طويل، ولكن الآن الوضع اختلف بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها سيناء، والتى تمس الأمن القومى المصرى وتتعلق بهيبة الدولة، وهذه أمور يجب أن نتحدث عنها بصراحة، فمصر يجب أن تكون حدودها آمنة، سليمة من أى توترات عسكرية.
وبعد هدم الأنفاق من الطبيعى أن يعانى الجانب الفلسطينى من نقص المواد التى كانت تدخل إليه باستخدام هذه الأنفاق، لذلك يجب أن يكون هناك بديل للأنفاق وهو المعابر الدولية، والتى من خلالها يمكن أن نوفر كل ما يحتاجه الشعب الفلسطينى، ولكن فى النور.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة