اتحاد علماء المسلمين يستنكر الأحكام القضائية الجائرة والمسيسة ضد رافضي الانقلاب

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حكم الإعدام الجماعي في حق أنصار الشرعية، ويدعو المصريين لإسقاط هذه الأحكام الجائرة في حق المسالمين، ويهيب بالهيئات الحقوقية والإنسانية، وجميع أحرار العالم للوقوف فى وجه التصفيات والإبادة الجماعية وإعادة الحريات والكرامة للشعب المصري العظيم.

وقال الاتحاد العالمي في بيان له :" فوجئنا وفوجئ الناس بما لا يعقل، وهو: أن القضاء المصري أصدر حكماً بالإعدام في حق 529 مواطناً مصرياً متهمين بالمشاركة والتحريض في مقتل شرطي واستهداف مراكز الشرطة، وذلك خلال محاكمة صورية لم تتجاوز يومين، بينما يصدر هذا القضاء أحكام البراءة في حق قتلة الشعب، أثناء ثورة يناير المجيدة، وما بعدها من أحداث دامية، راح ضحيتها آلاف المصريين الذين شاركوا في اعتصامات ومسيرات سلمية.

وثمن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيانه، مواقف الرفض والاستنكار التى أعلنتها منظمة العفو الدولية، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والخارجية الفرنسية والاتحاد الأوربي وغيرها، ويدعو جميع الأحرار والمحبين للسلام في العالم، إلى الضغط بقوة لمنع المجازر التى يرتكبها الانقلابيون ضد المناضلين السلميين المعارضين للانقلاب، من خلال الأحكام القضائية المسيسة والقمع المباشر.

ويدعو الاتحاد الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية، إلى القيام بواجب نصرة الشعب المصري، وإنهاء حالة الانقلاب على إرادته، واسترجاع الشرعية الدستورية والانتخابية، وذلك بمحاصرة هذا الانقلاب العسكرى سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا.

ويرى الاتحاد أن صدور هذه الأحكام الجائرة يعكس مدى دموية هذا النظام واستهتاره بأرواح المواطنين المصريين، سعياً لتثبيت أركانه ولو على الجماجم والأشلاء، وبقدر ما يعكس مدى التخبط الذي وصل إليه الانقلابيون، ومن يسير في ركبهم من قضاة الجور، والرموز المزورة للمؤسسات الدينية، وأدعياء الليبرالية والعلمانيين الحاقدين.

وحذر الاتحاد من الآثار الخطيرة - بصدور هذه الأحكام الجائرة- على الأجيال والقيم وما تسببه من فوضى وإشعال نار الفتنة مصداقً لقوله تعالي "ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"، مهيباً
بالشعب المصري بجميع مكوناته الاجتماعية، واتجاهاته السياسية وانتماءاته الثقافية والدينية، إلى الوحدة ورص الصفوف، والتعاون من أجل استرجاع حقه في الحرية والكرامة والاستقرار، ومواصلة النضال السلمي الرافض للانقلاب، وكل ما يصدر عن أجهزته من أحكام قضائية، وهى في الحقيقة قرارات سياسية انتقامية وانتقائية.