المستشار عوض: أحكام طلاب الأزهر انتقامية

قال المستشار محمد عوض -رئيس محكمة استئناف الإسكندرية-: إن الأحكام الصادرة بشأن قضية ترحيلات سجن أبو زعبل بالمقارنة بالحكم في قضية الطلاب التي حكم فيها على 17 طالبا وآخرين بحبس 14 سنة وغرامة 90 ألف جنيه بتهمة اقتحام مشيخة الأزهر تكشف حقيقة أنها ليس لها علاقة بالأحكام القضائية ولا القانون ولا العدالة، فهناك أحكام سياسة وانتقامية ضد رافضي الانقلاب العسكري ولا ينطبق عليها توصيف الحكم لأنها لا تستند لأدلة حقيقية واقعية أو قوانين.
وقال ل"الحرية والعدالة": في الوقت الذي يتم فيه الانتقام من طلاب لمجرد أنهم تظاهروا نجد أحكاما لا علاقة لها بالقانون مثلما حدث في قضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل" فهذه الجريمة جناية ولا يمكن أن تكون فعل خطأ، لأن الفعل فيها عمدي وإطلاق قنابل الغاز على المحتجزين الذين قتلتهم الشرطة داخل السيارة فعل واعتداء عمدي، وجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، لأن إلقاءها لا يكون إلا عن طريق فتح الباب وليس الشباك أو طريقة أخرى، إذن هي جريمة قتل عمد عقوبتها الإعدام وليست جنحة وليس كما رأينا الحكم الصادر ب10 سنوات سجنا لنائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة وحبس 3 ضباط آخرين بالقسم سنة مع وقف التنفيذ.
وأضاف "عوض" وكشف الحكم عن خطأ مهني جسيم من النيابة العامة، فما فعلته هو فقط ذر للرماد في العيون بإحالتها لمحكمة الجنح، وكان يجب على المحكمة أن تحكم بعدم الاختصاص وإحالتها إلى النيابة مرة أخرى لإحالتها لمحكمة الجنايات، فالجريمة ليست قتل خطأ لأن الركن المادي عمدي وإلقاء الغاز لا يمكن أن يكون غير مقصود. لافتا إلى أن الخطأ يرجع للنيابة والمحكمة سايرتها وهو خطأ مهني جسيم للنيابة والمحكمة معا.
فيما وصف "عوض" الحكم على الطلاب المتظاهرين سلميا عند مشيخة الأزهر ب14 سنة سجن و90 ألف جنيه بأنه يقع ضمن سلسلة الأحكام السياسية الانتقامية البحتة بهدف إرهاب رافضي الانقلاب، مشيرا إلى أنه من المعروف أن النظام البائد القضاء والجيش والشرطة والإعلام يحاولون الحفاظ على منظومة الفساد بزمن مبارك المخلوع، ولا يقبلون أبدا بنجاح الثورة والحراك الثوري وتحقيق العدالة لأنه يهدد امتيازاتهم ومصالحهم لذا نجد انتقامهم شديد من الثوار ورافضي الانقلاب.
وأوضح "عوض" أن الطلاب المتهمين باقتحام مشيخة بالأزهر تلفق لهم مثل غيرهم بمحضر الضبط والتحريات تهم هلامية بلا دليل مثل "مقاومة السلطات" دون تدقيق كيف كانت المقاومة وقاوم من وماذا تربت على المقاومة وهل هناك إصابات للقوات وما هي وما نوعها وعلى من وقعت تحديدا، فيما لا تسأل هذه الأسئلة أصلا؟
أيضا تهمة تجمهر، وتهمة "محاولة اقتحام" ولا يوجد بالقانون شيء بهذا الاسم، وهكذا تلقى التهم بلا تمحيص وبلا أدلة لأن هناك نية مبيتة ممن يحكم من جانب المحكمة، لأنك متظاهر ضد الانقلاب.
وتوقع "عوض" صدور أحكام انتقامية أكثر شراسة قد تصل لمؤبد أو إعدامات، لأن هناك قضاة يدافعون عن وجودهم ومصالحهم، لأنهم يعلمون جيدا أنه في ظل منظومة عدالة حقيقية سيتم إعادة تقييمهم وفتح باب من عين منهم بوساطات ورشاوى وبالتوريث وسيتم عزلهم من منصة القضاء لأنهم لا يستحقون ولاية القضاة، ويعلمون أنه بظل دولة عادلة لن يكونوا على منصة القضاء أصلا، وبالفعل دفعة 2010 آخر تعيينها الرئيس مرسي لما يشوبها من عيوب ولكن بعد الانقلاب تم تمريرها.