نقيب الفلاحين: قرار الرئيس مرسي بإسقاط ديون المزارعين انتصار للعدالة الاجتماعية

أكد عبد الرحمن شكري نقيب فلاحي مصر المستقل أن قرار الرئيس محمد مرسي الذي وافق عليه مبدئيا بإسقاط ديون صغار المتعثرين للبنك الزراعي، كان طلب للفلاحين منذ وقت طويل.
وقال شكري في تصريحات خاصة ل بوابة الحرية والعدالة إن قرار الرئاسة يعد انتصارا للعدالة الاجتماعية والشرائح الضعيفة في المجتمع، ويأخذ بأيديها لكي تعمل وتنتج بما يعود على مصر بالخير والنماء.
وشدد على أن شريحة الزراع شريحة هامة جدا وتعمل في صمت منذ وقت طويل، وقد تحملت في عهد النظام البائد أعباء كثيرة وظلت تعمل وتنج لصالح الشعب.
ولفت نقيب فلاحي مصر إلى أننا حصلنا على وعد من وزارة المالية بتحمل قيمة أصول المدينة للفلاحين المتعثرين، بالإضافة إلى تحمل قيمة الفوائد والغرمات المتأخرة.
وأوضح مرسي أن السلفة الزراعية كانت تبلغ حوالي 3500 جنيه للفدان، مقترحا أن تكوم سلفتين الأولي سلفة زراعة حوالي 1500 للإنفاق على الأسمدة والحرث، و سلفة حصاد حوالي 1000 للإنفاق على التقاوي، وبذلك تساعدهم الدولة في ترشيد الإنفاق ويستطيعوا سد الديون.
وعبر شكري عن أمله في نبدأ سنة جديد على الفلاحين والمزارعين خالية من الديون، لنتعاون مع الرئاسة الجديدة فننتج ونعمل ونحسن من الزرع.
وتوجه نقيب الفلاحين بالشكر للرئيس محمد مرسي على هذه الهدية التي أهداها للفلاحين، لافتاً إلى أن مؤسسة الرئاسة هي التي سعت إلى قرار إسقاط الديون، كما عبر عن شكره لوزارة المالية على تحملها الفروقات والأعباء الإضافية.
وكان الدكتور محمد مرسي قد وافق مبدئيا على إسقاط وتجميد 109 ملايين جنيه لصغار المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعي ، على أن يتم إصدار قرار جمهوري بمناسبة عيد الفطر المبارك ويستفيد نحو 41 ألف مزارع ممن قروضهم أقل من 10 آلاف جنيه.
وصرح د.محسن البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بأن البنك تقدم بمقترح لوزارة المالية لتحمل دفع 93 مليون جنيه قيمة الأصول المدنية للفلاحين المتعثرين، بالإضافة إلى تحمل البنك 16 مليون جنيه قيمة الفوائد والغرامات المتأخرة.