أيمن نور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي الأكاذيب ضده.. ويكشف مصادر إنفاقه

تقدم الدكتور أيمن نور -زعيم حزب الثورة- "أمس ببلاغ للنائب العام, طالب فيه بمحاسبة مروجي الأكاذيب ضده الذين ادعوا إقامته فى قطر, مؤكدا أن الأكاذيب ضده وصلت إلى حد الادعاء بأنه حصل على الجنسية القطرية.
وأوضح نور - فى البيان الذى أصدره اليوم - أنه وجه لهم تهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف. وقال : "للمرة المليون أؤكد أني مقيم منذ سفري للخارج بلبنان وسفري لقطر لمدة 48 ساعة في ديسمبر 2013 كان لحضور مؤتمر الدراسات العربية عن القضية الفلسطينية.. ولا أعرف سر إصرار البعض على أكذوبة إقامتي بقطر والتي بلغت للأدعاء بحصولي على الجنسية.. وغيرها من الأكاذيب التي لا سند لها في الواقع".
وتابع: تساءلت "اليوم السابع" أمس في موضوع بعنوان "من ينفق على أيمن نور في لبنان؟! وأجابت إجابات افتراضية على لسان عدد من النشطاء "ممن أسفت لتورطهم في ترويج خيالات مريضة وأكاذيب ما كان لمثلهم أن يتورط فيها من بينها أن دولة قطر أو جماعة الإخوان هي التي تتولى الإنفاق على إقامتي وسبق أن ردد البعض أكاذيب متعارضة ومضحكة على غرار تيار المستقبل، وحزب الله، وجهات أخرى متعارضة" لافتا إلى أنه يبدو أن كل من اجتهد في إجابة سؤال "اليوم السابع" لم يفكر للحظة واحدة أن يفترض ولو على سبيل الاحتمال أن الذي ينفق على إقامة أيمن نور في لبنان هو أيمن نور ولا أحد غيره".
وقال إن ما يدهشه أن بعض هؤلاء الزملاء والمجتهدين لم يسألوا مثل هذا السؤال "الهام" خلال إعتقاله لمدة أربع سنوات وأكثر (من 27 يناير 2005 إلى 18 فبراير 2009), فلم يسأل أحد نفسه ولا غيره ومن أين ينفق أيمن نور، وأسرته، وأولاده، وحزبه إلخ.. لكن يبدو أن طرح هذا السؤال كان يحرجهم أمام أنفسهم !!.
وتابع: عموماُ.. الإجابة التي لا يريد أحد أن يعرفها أو يفهمها بل ويتعامى عمداُ عنها تتلخص في أني لدي ميراث عن أسرتي - التي أنا وحيدها – (وعقارات وغيرها) وثابت بعقود بيع بعضها مسجل في السفارة المصرية في بيروت رسمياُ ويكفي عائدها لإستئجار منزل مناسب في منطقة جبلية خارج بيروت وكذلك لمصاريف علاجي والجراحات التي أجريتها.
وأوضح أنه لديه مكتب للمحاماه بمصر وشريك بشركة محاماة بدبي منذ سنوات وكذلك لديه شركة للاستشارات القانونية مسجلة رسمياُ في لبنان، فضلاُ عن أنه شريك في مطعم مصري مستأجر بطريق الشام خارج بيروت وكل هذا ثابت بالعقود الموثقة لمن يريد أن يعرف الحقيقة ولا يتجنى عليها.
وقال إن الحديث عن تمويل دولة خليجية أو جماعة سياسية أو تيار أو حزب لإقامتي أمر مفضوح التلفيق والزيف فمن يملك ثمة دليل واحد أتحدى أن يقدمه لكن للأسف نحن نعيش زمن التخوين والكذب والاختلاق والرغبة في تلويث الجميع حتى لا يكون في مصر شريف واحد.