مجددًا.. مجلس نقابة الصحفيين يتعنت ضد محرري "الحرية والعدالة"!!

كشف اجتماع مجلس نقابة الصحفييين، الذي عُقِدَ اليوم الثلاثاء، عن تعنت واضح من مجلس النقابة ضد صحفي جريدة "الحرية والعدالة"، رغم تقديم إدارة الجريدة كافة الأوراق التي سبق أن طلبها المجلس، والدالة على صحة موقف الجريدة وصحفييها وحقهم في القيد، فضلا عن عمل كافة التعديلات المطلوبة.
حيث طلب مجلس النقابة من الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس- عضو المجلس، التواصل مع المجلس الأعلي للصحافة، للإسراع في الحصول علي خطاب من المجلس يفيد بقيام إدارة الجريدة بإخطار المجلس الأعلي للصحافة، بأن الدكتور رفيق حبيب هو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والحزب.
وقال المجلس: وعند ورود الرد من المجلس الأعلي للصحافة سيتم إعادة الزملاء مرة أخري للعرض على لجنة القيد بالأرشيف لجميع الزملاء المتقدمين، وذلك يوم 18 فبراير الجاري!.
ويرى مراقبون أن تحديد موعد عقد لجنة القيد الاستثنائية تلك بيوم 18 فبراير، بعد ثلاثة أيام فقط من جلسة 15 فبراير الجاري، التي سبق أن حددتها المحكمة للنظر في القضية المرفوعة لحل حزب الحرية والعدالة، يشير إلى تسويف المجلس لقبول صحفييِّ الحرية والعدالة أملاً في صدور حكم بحل الحزب رسميًا، ليكون لدى مجلس النقابة مبرر لرفض قيد صحفييِّ الحرية والعدالة، بحجة أنه قد صدر حكمٌ قضائي بحل الحزب الذي يملك الصحيفة!!