رابطة علماء أهل السنة: ما حدث في مصر "انقلاب" يجب التصدي له بكل الوسائل المشروعة

قالت ﺮﺍﺑﻄﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ: إنه ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﻣﺔ ﺷﺮﻋﺎً، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭَ ﺣﺎﻛﻢِ صالح ﻟﻬﺎ ﻳﺴﻮﺱ ﺩﻧﻴﺎﻫﺎ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎً ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﻷﺟﻞ ﺇﻓﺸﺎﻟﻪ.
وأضافت -في البيان الختامي لمؤتمرها الأول، الذي عقد ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ بتركيا، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍلماضي، تحت عنوان (ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ)- ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍلشعب، ﻓﺘﻨﺼﺤﻪ ﻭﺗﻮﺟﻬﻪ، ﻭﺗﻌﻴﻨﻪ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺏ ﻭﺗﻘﻮﻣﻪ ﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄ، وﺃﻥ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺘﺌﺖٌ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﺑﺎﻍٍ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻷﻣﺔ؛ ﻣﺼﺎﺩﺭٍ ﻹﺭﺍﺩﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﺷﺮﻋﺎً ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﻏﻴﻪ.
وذكرت الرابطة ﺃﻥ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﺒﻴﻴﻦَ ﺍﻟﺤﻖِ ﻭﺍﻟﺼﺪﻉَ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭَ ﻟﻪ، ﻭﻛﺸﻒَ ﺯﻳﻒ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﻭﺗﻌﺮﻳﺔَ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺯﻭﺭﺍَ، ﻭﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺑﺘﻜﻔﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻬﻼً، ﻭﻳﻠﺒﺴﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺩﻳﻨﻬﻢ، ﻭﻳﺘﻘﻮﻟﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ، وأن ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑَ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔً ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ.
وأكدت ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ حدث ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻫﻮ "ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭﺧﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ"؛ ﺗﺠﺐ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ، وﺃﻥ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﻘﺒﻮﻝ "ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ" ﻭﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻠﺐ؛ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺮﻋﺎً ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎً، ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ ﻟﻠﺸﺮﻉ، ﻭﻻ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻐﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﻡ.