بلاغ يتهم عكاشة بإهانة "الرئاسة" و"العسكري" و"القضاء"

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أسامة محمد المحامي بالنقض للنائب العام، ضد توفيق عكاشة رئيس قناة "الفراعين" ومقدم برنامج "مصر اليوم"، وحياة الدرديري مقدمة برامج بنفس القناة، يتهمهما فيه بنشر شائعات تضر بالأمن القومي للبلاد والسلم الاجتماعي، وإهانة المجلس العسكري والمؤسسة القضائية؛ حيث كلف المكتب الفني له بفتح التحقيق في البلاغ.
كان مقدم البلاغ رقم 1947 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد أن القناة المذكورة التي يرأسها المشكو في حقه الأول اعتادت على بث الشائعات التي تزرع الفتنة بين المواطنين، وتتسبب في الفرقة بين أبناء الشعب الواحد عن طريق برنامج يقدمه بمشاركة المشكو في حقها الثانية.
وأوضح البلاغ أن عكاشة يتعمد إهانة المؤسسة العسكرية بالسب والقذف في حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والهيئات القضائية، مدعيًا في كل حلقة يقدمها امتلاكه لمستندات توضح حقيقة قتل المتظاهرين وحرق الأقسام على غير الحقيقة، معتمدًا في بلاغه على الشهادة التي قدمها المشكو في حقه أمام المستشار مصطفى حسن عبد الله قاضي "موقعة الجمل" التي نفى فيها امتلاكه لأي مستندات أو أدلة.
وأكد البلاغ أن ما تعرضه تلك القناة من شائعات وسب علني لمؤسسات الدولة المتمثلة في الهيئات القضائية والمؤسسة العسكرية من شأنه زعزعة الأمن القومي، وتهديد السلم الاجتماعي، موضحًا أن المشكو في حقهما يعملان على إشاعة الفوضى في البلاد بادعاء تحضير دول أجنبية لاحتلال مصر، واستعداد قواتها على الحدود لاجتياح الأراضي المصرية على غير الحقيقة.
كما اتهم مقدم البلاغ عكاشة بالتعدي على السلطة الرئاسية المنتخبة من خلال دعوته للاعتصام أمام المنصة والنصب التذكاري بمدينة نصر، وتعطيل مرافق الدولة بقطع الطريق أمام المارة والسيارات، ودعوة قوات الجيش للانقلاب على الإرادة الشعبية وشق صف القوات المسلحة؛ ما يهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي.
وطالب في نهاية بلاغه اتخاذ اللازم من تحقيقات مع المشكو في حقهما بتهمة إثارة الفتنة بنشر أخبار كاذبة، وبث الشائعات، وإهانة القضاء، والدعوة للعصيان المدني، وتقديمهما للمحاكمة الجنائية بتهمة إشاعة الفوضى في البلاد، وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر بإذاعة بيانات كاذبة عمدًا للإضرار بالمصلحة العامة للدولة.